بدء مؤتمر الحوار الوطني في البحرين والحكومة ترى الجلسة الأولى «إيجابية»

فيما ينتظر البحرينيون بقلق نتائج الحوار الوطني الذي دعا اليه الملك حمد بن عيسى آل خليفة في 21 كانون الثاني (يناير) الماضي، أكدت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام سميرة رجب ل «الحياة»: «ان الأجواء المحيطة بالجلسة الأولى إيجابية وطبيعية في شكل عام».
وأوضحت ان الجلسة «خصصت لوضع أجندة توافقية، ولن يدرج أي بند في الحوار من دون الاتفاق عليه». ورداً على سؤال عن اعتبار البعض ممثلي المعارضة من الصقور المتشددين، بل وغير الراغبين في الحوار، قالت: «ليس هناك لا صقور ولا نمور، ممثلو الأحزاب قد يتغيرون من جلسة الى أخرى»، مشددة على «اهمية حضور الجميع».
إلى ذلك، اتهم مصدر سياسي المعارضة بأنها «أظهرت الكثير من عدم احترام آلية الحوار، فقدمت أسماء المشاركين الساعة الثانية بعد الظهر، فيما بدأ الحوار في الرابعة»، مشيراً الى أن مثل هذه المواقف «تظهر قلة احترام بل استخفافاً بالحوار الذي ينتظر البحرينيون نتائجه فقد سئموا تشتت الأمن في بعض المناطق والصيت السيء الذي تنشره المعارضة في أنحاء العالم».
وتابع أن من شروط نجاح الحوار التراجع عن بعض الخطوط الحمراء للوصول الى اتفاق»، مشيراً الى أن «مطلب المعارضة حكومة منتخبة غير واقعي في الوقت حالياً على الأقل». وزاد ان «فقدان الثقة بين الأطراف في البحرين أصبح أمراً واقعاً لا بد من أخذه في الاعتبار».
وأعرب هذا السياسي الذي فضل عدم ذكر اسمه عن اعتقاده بأن الحوار «قد يخرج بتفاهمات ولكن من الصعب ان يحل الازمة نهائياً، خصوصاً ان المعارضة لا تبدو صادقة في نياتها».
يذكر ان الحوار بدأ أمس في منتجع العرين في الصخير، ويشارك فيه 30 محاوراً موزعين كالآتي: 8 للسلطة التشريعية، 8 لجمعيات الائتلاف العشرة، 8 مقاعد لجمعيات التحالف السداسي، 3 مقاعد للوزراء، وخصصت المقاعد الأخرى للمنظمين.
إلى ذلك، (أ ف ب) - وافقت المعارضة التي تقودها «جمعية الوفاق» في اللحظة الاخيرة على المشاركة في الحوار، وهي متمسكة بالنقاط التسع التي اقترحتها، وأبرزها ضرورة ان تخرج المفاوضات بقرارات تطرح على الاستفتاء.
وأكد الناطق باسم الحوار عيسى عبدالرحمن خلال مؤتمر صحافي على هامش الاجتماعات ان الجلسة الاولى ستخصص لوضع برنامج النقاشات، مشدداً على ان المؤتمر «استكمال لحوار التوافق الوطني» الذي شهدته البحرين في 2011 وانسحبت منه المعارضة.
وقال عبدالله الوحيحي، الامين العام ل «تجمع الوحدة الوطنية» الذي تنضوي تحت لوائه الجمعيات الموالية للحكومة: «على الطرف الآخر ان يقر ايضاً بأنه ليس وحده، وان هناك مكوناً آخر في الوطن له تصور ومطالب». وأضاف «يمكن ان يصل الحوار الى حد ادنى من التوافق وتؤجل الامور الخلافية الى مرحلة ثانية».
ويأتي انطلاق الحوار فيما تستمر المعارضة في حشد الشارع تزامناً مع الذكرى الثانية للاحتجاجات في 14 شباط (فبراير) 2011.