«التحلية» وجامعة الملك عبدالله تبرمان اتفاقية التعاون الصناعي

أبرمت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة وجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية اتفاقية الانضمام لبرنامج التعاون الصناعي، والذي يضم كبرى شركات العالم كأرامكو وجنرال الكتريك وسيمنس ومدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة وغيرها من الشركات والجهات،
ووقع الاتفاقية من جانب المؤسسة محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة ، ومن جانب الجامعة مدير جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية ، وذلك بحضور المهندس عبدالله بن عبدالرحمن الحصيّن وزير المياه والكهرباء وعدد من القيادات قطاع المياه والكهرباء بالمملكة ، وتأتي هذه الاتفاقية امتدادا لخطوات المؤسسة الطموحة في تفعيل الجانب البحثي والاكاديمي بالمملكة ودمج الخبرة الفنية التي تملكها بالبحوث والدراسات الجامعية، أملاً في تعزيز هذه العلاقة ، وتحقيقاً لغايات المؤسسة السبع ومنها تأمين خدماتها بأعلى جودة وموثوقية، تحقيق مردود اقتصادي من خلال تخفيض التكاليف ورفع الايرادات، تحقيق الكفاءة والفعالية في المنتج والعمليات، وتطوير وتوطين صناعة التحلية، والالتزام بتطبيق قواعد وأنظمة البيئة.
من جهته أوضح الدكتور عبدالرحمن بن محمد آل إبراهيم محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة أن هذه الاتفاقية تبلغ مدتها ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة ثلاث سنوات أخرى، مضيفاً أن الاتفاقية تشتمل على الاستفادة من المجتمع البحثي بالجامعة وكذلك خبراء الجامعة في التطوير الاقتصادي والبيئي مثل التعاون الصناعي لنقل التقنية والتطوير التقني والإبداع علاوة على الاستفادة من توظيف طلّاب الجامعة والتدريب والوصول إلى شبكة الجامعة العالمية لمعهد الأبحاث ، مضيفاً أن فكرة الاتفاقية انبثقت خلال الزيارة التي تمت قبل شهر وعلى ضوئها تم صياغة الفكرة وتحديد الأولويات والأهداف ثم الانتهاء بشكل كامل ومما ساعد في تنفيذها في هذه الفترة الوجيزة القيادة المتمكنة والمرونة العالية التي تتمتع بها الجامعة في سرعة تنفيذ المبادرات التي تخدم العلم والباحثين والمهتمين بالتطوير ، وأبان محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة أن المؤسسة حرصت على تعزيز العلاقة بالقطاع الأكاديمي في المملكة حتى يصبح العمل تكامليا ونوعيا فضلاً عن تعزيز البحوث والدراسات الأكاديمية المحلية في هذا الجانب رغبة في تحوّل المملكة من بلد مستورد إلى مصدّر للتقنية لاسيما أن المملكة تتبنى سياسة لنقل وتوطين التقنيات كجزء من استراتيجيتها للتنمية، مما ستسهم فيه هذه الاتفاقية وغيرها من الاتفاقيات بمشيئة الله من خلال تنمية القدرات الوطنية لتساهم بفعالية في التطوير المعرفي بغرض تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية وعلمية وتخفف الاعتمادية على الاقتصاديات الأخرى وتكسب المجتمع ميزة تنافسية عبر شراكتها مع القطاع الخاص والاكاديمي سعياً في تحقيق غايات المؤسسة الاستراتيجية السبع المعلنة ومنها التنمية الاقتصادية على المستوى الوطني، وزيادة الموثوقية، وتحسين الكفاءة، والاستدامة البيئية، وأكد الدكتور عبدالرحمن بن محمد آل إبراهيم أنه وبفضل التعاون الأكاديمي الجامعي الذي انتهجته المؤسسة مؤخراً أحدث نقله نوعية في تطوير مشاريعها المستقبلية.