دراسة لإعادة استخدام 70 بالمائة من مغاسل السيارات بعد تنقيتها

توصلت دراسة حول خفض استهلاك المياه في مغاسل السيارات إلى آلية يمكن من خلالها اعادة تدوير 70 بالمائة من المياه المحلاة التي تم استخدامها وضخها في عمليات غسل اخرى.
يقول عبدالله صالح السيد عضو لجنة البيئة في غرفة الشرقية ان مغاسل السيارات التي تعمل بهذه التقنية تعد من أصدقاء للبيئة وهي بديل لما اعتاد عليه العاملون في مجال غسل السيارات, والذي يعتمد على مكائن كبيرة.
واضاف: باعتبارنا مناصرين للبيئة أخذنا على عاتقنا أن نقوم بنشر هذه النوعية من مغاسل السيارات الصديقة للبيئة, وكان من المفترض ان يتم افتتاح اولاها العام الماضي, ولكن واجهنا بعض المشاكل وكنا نقاتل مع الجهات المختصة للسماح لنا بتوريد هذا النوع من المكائن ولكنهم لم يقتنعوا إلا بعد ما شاهدوا بأعينهم خلال أحد المعارض التي نظمت في المملكة وتم إنشاء مغسلة تعمل بمواد صديقه للبيئة داخل المعرض, ونالت استحسان وإعجاب المسئولين وفتحت أبواب القبول, واشار الى ان هذا الاستحسان تحولنا من التوعية بالحفاظ على المياه إلى تحقيق مشاريع فعلية للمحافظة على المياه.
ويضيف السيد: اكبر مشكله بيئية نواجهها بالمملكة هي شح المياه نحن نحتاج لأنظمة تشريعية بمخالفات تمس الجيب لكي توعي المجتمع على اهمية هذه الثروة فهذه المشكلة ضررها على المجتمع وحلها بيد المجتمع، الموضوع بصفة عامة أن البيئة بالمملكة مهملة اهمالا كبيرا وهي العنصر الأهم للمعيشة والدليل أن الماء أغلى من البنزين.
ونوه الى ان التوعية الان أصبحت غير كافية وأكبر اهمال اليوم في مغاسل السيارات لأن غسيل السيارات لابد أن يكون بمياه محلاة فتجد السيارة الواحدة تستهلك 200 لتر وقد عملنا احصائية على ما يقارب 3000 مواطن لنعرف كمية المياه المهدرة في غسيل السيارات فوجدنا ان معدل غسل السيارة للفرد مرة ونصف أسبوعيا بمعدل 6 مرات بالشهر أي 72 مرة بالسنة وبالنسبة لعدد السيارات بالمملكة 8 مليون سيارة وتتزايد سنويا بنحو 700 ألف سيارة ففي 2020 سيكون عدد السيارات ما يقارب 12 مليونا ونصف أي ان استهلاك المياه المحلاة لغسيل السيارات في سنة واحدة سيتجاوز 127 مليار لتر.
ويشير الى ان استهلاك الفرد بالمملكة يبلغ 250 لترا في اليوم أي ما يعادل 2.6 تريليون لتر بالسنة في المملكه لو افترضنا أن للمصانع والمزارع النصيب الاكبر من هذا الاستهلاك والجزء المتبقي للفرد سنلاحظ أننا نقوم باستهلاك 5 بالمائة وهو نسبة كبيرة مقارنة بالدول الكبرى ففي أغلب الإحصائيات يكون استهلاك الفرد بعد الفاصلة وليس قبلها كما هو الحال هنا في المملكة.