الأجهزة التعويضية «لذوي الاحتياجات الخاصة» بين رمضاء الانتظار .. ونار ارتفاع الأسعار !!

تسعى مراكز التأهيل الشامل إلى صرف الأجهزة التعويضية لذوي الإعاقة الحركية والمعينات السمعية لذوي الإعاقة السمعية بالمجان، ولكن مدة صرف هذه الأجهزة تجعل المستفيدين منها يتجهون لشرائها على نفقتهم الخاصة من بعض المحلات التجارية بعد أن تجاوز صرف بعضها إلى عدة أشهر ، الأجهزة التعويضية بأسعارها المرتفعة جعلت المستفيدين بين رمضاء الانتظار ونار ارتفاع أسعارها عليهم !! « اليوم « التقت عددا من المستفيدين الذين عبروا عن آرائهم وعن استيائهم من آلية صرف تلك الأجهزة واستغلال التجار لحاجتهم لها عبر التحقيق التالي ..
تأخر الصرف
بداية تحدث عبدالله الشلاقي – إعاقة حركية - وناشط في توعية ذوي الإعاقة بحقوقهم قائلاً :» بين ارتفاع الاسعار وطول الانتظار أضحى كثير من ذوي الإعاقة ضحية لهذين الأمرين والانقطاع عن عالمه عندما يكون دون كرسي متحرك يحمله أو سرير طبي أو سماعة أذن وما سواها من الأجهزة التعويضية التي توفرها الدولة -رعاها الله- من خلال مراكز التأهيل الشامل، ولكن المؤسف هو طول المدة في الصرف في تلك المراكز دون داع لذلك، فالمستودعات تشهد على المخزون الضخم من الأجهزة التعويضية فيما ما تزال مواعيد الصرف تتراوح من شهر إلى تسعة أشهر أو أكثر ، حتى يضطر البعض من ذوي الإعاقة وذويهم إلى الاستجارة من رمضاء التأهيل والتأخر واللامبالاة وتقديس الواسطة حتى لو كان المتقدم غير محتاج لجهاز معين أو غير مستفيد بنار الصيدليات التي تنتهز حاجة المعاقين الماسة بوضع أسعار باهظة وخيالية للأجهزة من باب، مصائب قوم عند قوم فوائد، ومعرفتهم بأن من يصلهم (مجبرا لا بطل)، فيما لا تزال جمعيات رعاية المعاقين تقف بين مراكز التأهيل والصيدليات كحل وسط فيما لا تجد الدعم الكافي لخدمة مستفيديها مجاناً وبطرق ميسرة « .
غياب الرقابة
من جهة أخرى قال سفر الحقباني – إعاقة حركية - :» قد يستغرق صرف الأجهزة التعويضية مثل الكراسي المتحركة قرابة الشهرين أحيانا فلهذا السبب ولقلة الشركات المختصة بتوفير تلك الأجهزة وغياب الرقابة على تلك الشركات ارتفعت الأسعار وأصبحنا مضطرين لشرائها لاحتياجاتنا لها ، بل إن هناك من يبحث عن متبرع أو فاعل خير لشرائها له نظراً لعدم قدرته المادية لشرائها، وأحيانا نتجه لطلبها وشرائها من الخارج واستلامها عبر البريد أسهل من التأهيل ( فالمضطر يركب الصعب ) .. ومن خلال تجربة شخصية ذهبت من مدينة ( جدة ) إلى ( الرياض ) لطلب كرسي و جهاز سيارة وتحملت تكاليف السفر والإقامة والتنقلات من و إلى وزارة الشؤون الاجتماعية وكذلك إلى عدد من الشركات لجلب عرض أسعار مناسب وقد يستغرق ذلك قرابة اليومين، وطبعا هناك من لايستطيع التنقل والسفر بسبب ظروفه المادية أو الصحية فماذا عليه أن يفعل ؟!، أعتقد أن هناك الكثير من ذوي الإعاقة كراسيهم متهالكة ومضطرون للصبر بسبب تأخر صرفها من قبل مراكز التأهيل والسبب الآخر عجزهم عن الشراء لها « .
مزاجية الإجراءات
من جانبها قالت شيمة الشمري – إعاقة حركية - :» كواحدة من ذوي الإعاقة الذين يستخدمون الكرسي المتحرك ويجهلون استحقاقهم من الاجهزة التعويضية للتعتيم الحاصل في آليات التقديم والصرف ولعدم بحث المراكز التأهيلية حاجة المستفيدين بنفسها في ظل حالة من ضياع الوقت والتعب على ذوي الإعاقة في التقديم على جهاز تعويضي معين، وعدم تعاون الموظفين ومزاجية الإجراءات وتأخر الصرف الأمر الذي يدعو ذوي الإعاقة وذويهم لشراء الاجهزة ذاتها على نفقتهم والحفاظ على كرامتهم من المماطلة والتسويف، بالرغم من أن التكاليف باهظة وبعض الأجهزة كالكراسي لا يتجاوز عمرها الافتراضي ثلاثة أشهر إلا أن ذلك أصبح أهون من مراجعة ومطالبة الشؤون الاجتماعية باستحقاقاتنا التعويضية مجاناً، وحتى لو نستدين قيمة تلك الأجهزة وشراءها من الصيدليات التي تتفنن في تسعيرات تلك الأجهزة بين الحين والآخر في ظل عدم كفاية الإعانات التي لا تسد سوى بعض احتياجاتنا»
تعاون وحل
من جانبها قالت منال الشريف -إعاقة حركية – عن هذه المعضلة :» تأخر صرف الأجهزة التعويضية من قبل مراكز التأهيل هو عامل رئيسي لارتفاع أسعارها بالأسواق بالإضافة إلى قلة تلك المحلات التي توفرها ببعض المناطق، وبحسب معرفتي قد تستغرق مدة الصرف من ستة شهور إلى سنة، ولتجاوز هذه المشكلة أقترح أن يتم التعاون بين وزارة الشؤون الإجتماعية ممثلة بمراكز التأهيل وإحدى الشركات التجارية المختصة بالأجهزة الطبية بحيث يحول المستفيد لها، طبعا بتوصية من مركز التأهيل لاستلام جهازه في نفس الوقت وتقوم هي بدفع التكاليف الكاملة للجهاز « .
الثبيتي : بدأنا في تطبيق آلية تأمين الأجهزة للمستفيدين وبأسرع وقت ؟!
أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الشؤون الاجتماعية الأستاذ خالد بن دخيل الله الثبيتي أن الوزارة ممثلة بوكالة الرعاية الاجتماعية والأسرة بدأت في تطبيق آلية تأمين الأجهزة المعينة للأشخاص ذوي الإعاقة مجاناً وصرفها عبر مراكز التأهيل الشامل المنتشرة في مختلف مناطق المملكة من خلال توفير المبالغ اللازمة تحقيقاً لراحة المواطنين وتيسيراً لمعاملاتهم وسرعة في إنهاء إجراءاتها، مضيفاً: إن الوزارة تقوم بتأمين الأجهزة المعينة مجاناً للمستفيدين والمستفيدات من خدماتها مثل الأجهزة الطبية من كراسي وأسرة والرافعات والسماعات وغيرها من الأجهزة التي تساعدهم وتسهل لهم أمور حياتهم وقضاء حوائجهم الأسرية والعملية بأقل قدر ممكن من المشقة والعناء.
وبين الثبيتي أن الوزارة مع بداية هذا العام تبنت آلية جديدة لتسريع عملية التأمين والصرف لهذه الحالات رغبة في اختصار الإجراءات وذلك من خلال توفير المبالغ اللازمة في مراكز التأهيل الشامل المنتشرة في مختلف مناطق المملكة، ودعمها بالمزيد من أخصائي السماعات من عدة جهات متخصصة والتي ستعمل على استكمال إجراءات الكشف والتأمين مباشرة وهذه الآلية ستساهم في المزيد من سرعة إنهاء الإجراءات وستحقق راحة المواطنين وستكفيهم عناء السفر ومشقته .
كما أشار الثبيتي أن الوزارة تسعى جاهدة إلى توفير هذه الأجهزة المعينة لجميع الحالات بكافة مناطق المملكة قريباً من سكنهم وإقامتهم تسهيلاً لهم وتوفيراً للجهد، أما ما يتعلق بالسماعات الطبية ذات المواصفات العالية التي تصرف لحالات معينة حسب حاجتهم لها فإنها لا تتوافر في كل المناطق لعدم وجود وكلاء الشركات التي تؤمنها وبالتالي تستلزم وقتاً أطول لتوفيرها والتأكد من مناسبتها لهم بعد التأمين.