إيران ومفاوضات كازاخستان

تستأنف في ألماتيا بكازاخستان المفاوضات الدبلوماسية بشأن الملف النووي الإيراني بين ممثلين من مجموعة 5+1 (بريطانيا وفرنسا والصين وروسيا والولايات المتحدة، زائد ألمانيا) وإيران والتي توقفت منذ ثمانية أشهر على أثر طلب مجموعة 5+1 من إيران تعليق تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 بالمئة وإغلاق موقع محطة فوردو – وهي محطة ثانية لتخصيب اليورانيوم تم الكشف عنها في سبتمبر 2009 قرب قرية فوردو، التي كانت منحوتة في الجبال إلى الجنوب من طهران- وإرسال مخزون اليورانيوم المخصب إلى 20% إلى الخارج والسماح كذلك لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بزيارة المزيد من المواقع النووية. كان إقدام مجموعة 5+1 بهذا الطلب خشية أن يتيح هذا المخزون والتكنولوجيا لطهران إنتاجا سريعا لليورانيوم المخصب بنسبة تفوق 90 بالمئة، وهي النسبة اللازمة لصنع سلاح نووي. إلا أن تتبع سلسلة المحادثات السابقة سواء التي كانت في موسكو أو التي كانتا في بغداد واسطنبول تنبئ بأن هذه المفاوضات لا تختلف كثيرا عن شبيهاتها وبالتالي ستصل إلى طريق مسدود ولن تسفر على الأرجح عن أي انفراجة كبيرة في هذه الأزمة لأسباب منها:
أن إيران تدرك جديا أن التلويح بالخيار العسكري غير وارد من قبل الأطراف الأخرى لعلمها أن أي تهور عسكري قد يحدث زعزعة الاستقرار الإقليمي مما من شأنه أن يؤدي إلى ارتفاع كبير في أسعار النفط، مما يعقد خروج أوروبا من أزمتها الاقتصادية وهو أمر يدركه ويستغله القادة الإيرانيون، لذلك لا تكون جولة المفاوضات هذه أكثر من مجرد «محادثات» ليظل باب الدبلوماسية مفتوحاً والتي لن تشهد نجاحًا إلا بتحقق المطالب الإيرانيةأولا: رغم التلويح في هذه المفاوضات من قبل المجموعة إلى بعض العروض ومنها تخفيف عدد من العقوبات على تجارة الذهب وعلى الصناعة البتروكيميائية وبعض العقوبات المصرفية إلا أن الرد الإيراني جاء غير مشجع لبدء حوار جدي وصحي. فقد وصف رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان علاء الدين بروجردي جميع المحفزات والعروض الغربية لتسوية ملف بلاده النووي لا قيمة له. كما حذر كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين سعيد جليلي من أنه «إذا أرادت مجموعة 5+1 محادثات بناءة فيتعين وجود مقاربة جديدة وعرض ذي قيمة» يعترف بحق إيران في التخصيب. أضف إلى ذلك إصدار أكثر من مائتي نائب إيراني في بيان يطالبون فيه المفاوض الإيراني بصون ما سمّوْها حقوق بلادهم النووية خلال المفاوضات.
الأمر الثاني أن السلوك الإيراني كان منذ بداية المفاوضات سلوكا تكتيكياً يتمثل في كسب الوقت لتسريع التصنيع النووي ولتجنب حدوث أزمة يمكن أن تفضي إلى ضربة عسكرية ضد منشأتها النووية. فجميع المحادثات السابقة كان يطغى عليها السجال وتخلو من أي محتوى. وأكبر دليل هو التقرير الأخير للوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي أكدت فيه أن إيران نشرت جيلاً جديداً من أجهزة الطرد المركزي (التي تستخدم للتخصيب) في منشأة نطنز والمعروفة ب»اي-ار 2»، وتتميز هذه الأجهزة بقدرتها على التخصيب بوتيرة أسرع من ثلاث إلى خمس مرات من الوتيرة المعتمدة حتى الآن مع الجيل القديم لأجهزة التخصيب ( اي-ار 1). وعليه فإن «تطوير وتسريع قدرات الإنتاج الإيرانية سيجعل من الفترة الزمنية التي تفصل إيران عن الوصول إلى مرحلة الاقتدار النووي أقصر مما كانت عليه». فهل هذا سلوك يفضي إلى بناء الثقة وتبديد مخاوف المجتمع الدولي والسعي إلى إنجاح الجهود الدبلوماسية.
الأمر الثالث أن إيران تدرك جديا أن التلويح بالخيار العسكري غير وارد من قبل الأطراف الأخرى لعلمها أن أي تهور عسكري قد يحدث زعزعة الاستقرار الإقليمي مما من شأنه أن يؤدي إلى ارتفاع كبير في أسعار النفط، مما يعقد خروج أوروبا من أزمتها الاقتصادية وهو أمر يدركه ويستغله القادة الإيرانيون، لذلك لا تكون جولة المفاوضات هذه أكثر من مجرد «محادثات» ليظل باب الدبلوماسية مفتوحاً والتي لن تشهد نجاحًا إلا بتحقق المطالب الإيرانية. أضف إلى ذلك أن انتخابات الرئاسة الإيرانية المقررة في يونيو المقبل قد تجعل من الصعب على طهران تقديم تنازلات كبيرة. فالصراع الداخلي على السلطة يتقدم على المحادثات النووية. وبالتالي فإن أي عرض من المرجح أن لا يبحث بعمق حتى تنتهي معركة الانتخابات.