الدولار يعطل تأشيرات استقدام العمالة المصرية إلى المملكة

كشف رئيس شعبة الحاق العمالة بالخارج بالغرفة التجارية المصرية صالح نصر عن أزمة في إجراءات تاشيرات العمالة المصرية المستقدمة للمملكة بسبب صعوبة حصول شركات الحاق العمالة بالخارج على دولارات من السوق المصرية, وهي العملة المعتمدة لتسديد رسوم تأشيرات العمالة وتسجيل بياناتها للكشف الطبي عبر شركة « إنجاز» لتكنولوجيا المعلومات والمعتمدة والمكلفة بمعاملات وزارة الخارجية السعودية.
وأشار الى انه في السابق كان البنك العربي ,الوحيد المعتمد في المعاملات , يقبل دفع الشركات الرسوم بالجنية المصري ثم يقوم بتحويلها الى دولارات ولكن مع حدوث أزمة شح الدولار في السوق المصرية ألزم البنك الشركات بدفع الرسوم بالدولار, وقال: «لا نستطيع الحصول على الدولار إلا من خلال السوق السوداء وهو ما يعني زيادة اسعاره عن سعر البيع الرسمي بالبنوك وهو الامر الذي يتحمله في النهاية العامل الراغب في العمل بالمملكة «.
واوضح انه يحصل على الدولار بسعر 7.06 جنيهات بصعوبة، وأن السعر وصل في السوق السوداء 7.5 جنيهات، مشيرا الى ان الرسوم تشمل 21 دولاراً لتسجيل بيانات الكشف الطبي، و15 دولاراً لتأشيرة العمل، و55 دولاراً لتأشيرة الزيارة، و140 دولاراً لتأشيرة الزيارة المتعددة» , ونوه الى ان عدد الشركات العاملة في القطاع تتراوح بين 700 أو 800 شركة وناشدت الشعبة المسئولين بالحكومة المصرية بضرورة معاملة شركات القطاع في توفير الدولارات بنفس الاسلوب الذي يتم فيه التعامل مع شركات استيراد السلع الأساسية حيث إن تحويلات العاملين بالخارج لا تقل اهمية عن ذلك لانها تعتبر مصدراً هاماً للعملة الأجنبية والتي ساهمت في حل جزء من أزمة سيولة الدولار في فترة ما بعد الثورة.
وعلى جانب آخر انتقد أعضاء الشعبة تجاهل وزير القوى العاملة والهجرة لمقابلتهم, وأضافوا: إن الشركات طالبت الوزير بزيادة النسبة التي تحصل عليها الشركة من راتب العامل التي توفر له فرص العمل بالخارج من 2% إلى 10% في ظل ظروف ارتفاع الأسعار التي تمر بها مصر الآن، وحل العديد من المشكلات التي تواجه الشركات مثل طلب الضمان البنكي منهم وغيرها، وهو ما يتم مقابلته بالتجاهل حتى الآن.