اليوم تكشف: «فتاة الإيدز» تعصف بقيادات صحة جازان

كشف مصدر مطلع على أعمال اللجنة المشكلة من وزارة الصحة للنظر في قضية طفلة جازان المصابة بالايدز « رهام الحكمي» أنه من المتوقع أن توصي اللجنة بإحالة القضية إلى الهيئة الطبية الشرعية بالمنطقة للنظر في الحق الخاص للطفلة وإعفاء عدد من القيادات الصحية في المنطقة،
وعلمت «اليوم « من مصدر مطلع بأعمال اللجنة أن التوصيات ستطول مدير عام الشئون الصحية بالمنطقة، بالإضافة إلى إعفاء مدير مستشفى جازان العام، والمدير الطبي ومسئول المختبر الطبي بالمستشفى إضافة إلى كف يد المتسبب الرئيسي في القضية «فني المختبر « ومنعه من مزاولة أية أعمال تتعلق بالمرضى. ورفضت المصادر إعطاء مزيد من التفاصيل حول الملاحظات التي بدأت اللجنة في رصدها معللة ذلك بان أعمال اللجنة مازالت في بداية الطريق، وأن التقرير النهائي للحادثة سيكون على طاولة وزير الصحة الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الربيعة خلال 72 ساعة .وأفادت المصادر أن الملاحظات التي رصدتها اللجنة على مدير عام الشئون الصحية بالمنطقة تشمل فشل مستشفى جازان العام في الحصول على شهادة المجلس المركزي لاعتماد المنشآت الصحية 4 مرات وذلك بسبب الأوضاع المتردية التي يعيش فيها المستشفى، كما أن طلب اللجنة إعفاء قيادات المستشفى يرجع إلى عدم وجود الحد الأدنى للكوادر الطبية والعناصر الفنية المساعدة للمناوبات ومنها المناوبة التي وقعت بها الحادثة .من جانبه طالب أخصائي في مجال الصحة العامة وزارة الصحة «طلب عدم نشر اسمه « باتخاذ تدابير علمية لتنفيذ خطة للاستقصاء الوبائي لمرض الايدز، خاصة وان المتبرع المصاب بالمرض لم يكن يعلم بالإصابة، حيث انه يجب فحص المخالطين للمصاب الأول، وإجراء تقصٍ وبائي للمحيطين بالطفلة رهام. وبين أن إعلان صحة جازان أنها أبلغت المتبرع بالإصابة لا يكفي وان على الوزارة أن تتعامل باحترافية مع المصاب المتبرع بالدم والمخالطين معه، إضافة إلى عمل إجراءات احترازية للتأكد من عدم وجود مصابين آخرين غير معروفين .وتأتي حادثة فتاة جازان في وقت نشرت فيه وزارة الصحة على موقعها الإلكتروني تصريحا لوزير الصحة حث فيه كافة المرافق الصحية في مختلف مناطق المملكة على «أهمية تطبيق برامج إتقان الجودة والتحسين وسلامة المرضى»، مشيرا إلى أنها من أهم أولويات الوزارة وأحد محاورها الاستراتيجية.
وفي سياق متصل، رفضت أسرة الطفلة المنكوبة رهام حكمي اعتذار الصحة التي صدر منها قبل منتصف مساء يوم أمس الأول بساعتين، حيث أكدت على أن اعتذار الصحة غير مقبول ومرفوض نهائيا، وما جاء في الاعتذار سوى تبرير عن الخطأ الفادح الذي لحق بطفلتهم، والذي تسبب في ضياع حقها وشبابها وحياتها، حيث إنه حكم عليها بالإعدام البطيء وهي لا تزال طفلة وتعاني من مرض وراثي أنهكها ليزيد الخطأ الطبي في زيادة الإنهاك على طفلتهم، مشيرا أحد أقرباء الطفلة عبد الرحمن حكمي إلى أن أسرة الطفلة تعيش في حالة نفسية حرجة وسيئة.
من جهة أخرى طالب المشرف العام على فرع الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان احمد البهكلي بضرورة تحمل المسؤولية الأخلاقية والإدارية من قبل القيادات في وزارة الصحة، كما أكد رئيس هيئة مكافحة الفساد محمد عبد الله الشريف أن قضية الطفلة رهام لا علاقة لها بالهيئة من قريب أو بعيد حيث إنه خطأ شخصي، هذا وقد غادرت الطفلة رهام وأسرتها مساء يوم أمس الأول منطقة جازان وانتقالها لمنطقة الرياض عبر طائرة إخلاء طبي، لمستشفى الملك فيصل التخصصي لاستكمال علاجها ومتابعة حالتها الصحية.