الربح السريع والتمركز في المدن الرئيسية أبرز أسباب فشل المنشآت الصغيرة

ناقش المشاركون في ورشة عمل «الأفكار النيرة لملاك المنشآت الصغيرة والمتوسطة « التي نظمتها غرفة الرياض ممثلة بمركز الرياض لتنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة وبالتعاون مع برنامج انطلاقة مساء السبت بمقر الغرفة جملة من المعوقات والتحديات التي تواجه المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتحول دون مساهمتها بصورة فاعلة في دعم الاقتصاد الوطني وذلك بالرغم من توافر عوامل نجاحها والمتمثل في وجود بنية اقتصادية تحتية قوية بها العديد من الفرص الواعدة لانطلاقة هذه المنشآت، وقد أسهمت مداولات المشاركين في الورشة في وضع حلول لمجمل القضايا التي تواجه هذه المنشآت شكلت خارطة طريق الهدف منها وضع حد للمعوقات التي تواجه المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال إعادة رسم واقعها الاقتصادي بالتركيز على تنمية القدرات الإبداع الابتكار ونشر ثقافة العمل الحر وسط الشباب الطامحين.
فيما أكد عضو مجلس الأمناء بمركز الرياض لتنمية المنشات الصغيرة والمتوسطة ناصر الماضي أن تنظيم الورشة يأتي ضمن اهتمام الغرفة بتنمية وتطوير قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة مشيدا بالتعاون الوثيق بين الغرفة وبرنامج انطلاقة وجهودهما المشتركة لدعم أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتطوير خبراتهم وتوفير المعلومات التي تساعدهم على النهوض بمشروعاتهم.
وعقب ذلك تحدث نواف المسرع مدير البرنامج معدداً مساهماته في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة مدير برنامج انطلاقة مشيرا إلى أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة تساهم بحوالي 94% في حجم إجمالي المشاريع بالمملكة وانه يوجد نحو 800 ألف عمل تجاري بالمملكة يستحوذ الرجال على 92% منها والنساء على 8% وتبلغ مساهمتها في الناتج المحلي 28 إلى 32% وتبلغ نسبة مساهمتها في تشغيل القوى العاملة 24% وقال: إن معظم المشاريع توجد في قطاع التجارة الممل يعنى أنها مشاريع استهلاكية موضحا أن المنطقة الوسطى تستحوذ على العدد الأكبر من هذه المشاريع بنسبة 36%.
وقال: إن هناك العديد من التحديات التي تواجه هذه المنشآت منها تركزها في المدن الكبرى وعدم الاهتمام بالقرى وانخفاض نسبة مساهمة العنصر النسائي فيها إضافة إلى عدم توافر الوعي الكافي بأهمية هذه المشاريع وسط العديد من الشباب ، مشيرا إلى انه بالرغم من هذه التحديات إلا أن هناك العديد من الفرص التي توفر إمكانية النجاح للمشاريع الصغيرة والمتوسطة منها تعدد المحافظ التمويلية وارتفاع القوى الشرائية في السوق السعودي بجانب زيادة حجم الإنفاق الحكومي مما يساعد على ارتفاع نسبة التشغيل لهذه المشاريع