لجنة وطنية تكشف عن معدلات التغير بالمؤشرات الاقتصادية والاجتماعية

كشفت مؤشرات اقتصادية اجتماعية بيئية أعدتها لجنة وطنية مكونة من 8 وزارات قامت بجمع ومراجعة وتوثيق المعلومات والبيانات تمهيداً لإطلاق 49 مؤشراً للتنمية المستدامة بالمملكة وجود متغيرات في معدلات مؤشرات التنمية التي تخدم الأهداف التنموية الوطنية.
وأوضح الأمير تركي بن ناصر بن عبدالعزيز الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة بأن المملكة أولت اهتماماً كبيراً بتنفيذ ما صدر عن مؤتمر البيئة والتنمية المنعقد ريو دي جانيرو بالبرازيل عام 1992م ومنها ما تضمنه إعلان ريو من مبادئ وأهداف وما تضمنه أجندة القرن الحادي والعشرين من توصيات وفي هذا الصدد عملت على إقرار العديد من السياسيات والبرامج في سبيل إدماج البعد البيئي في نشاطات التنمية الاقتصادية والاجتماعية لضمان استمرارية عمليات التنمية لمصلحة الأجيال الحالية والمستقبلية حرصاً منها على مشاركة المجتمع الدولي في تحقيق التمنية المستدامة بإبعادها الثلاثة ، وقال الأمير تركي بن ناصر بن عبدالعزيز « المملكة تدرك أن هناك العديد من التحديات التي تواجهها في سبيل الوصول لتحقيق تنمية مستدامة شاملة كالزيادة المطردة بالتعداد السكاني وتلوث المياه والهواء والتلوث البحري بمياه الصرف الصحي والصناعي والزراعي المعالج وغير المعالج وزيادة تدهور التربة والتصحر والجفاف والزحف العمراني والهجرة الداخلية والتي تتطلب منها التناسق بين سياسات التنمية والمحافظة على البيئة» .
وتابع حديثه الرئيس العام للارصاد وحماية البيئة بأن أهمية إعداد وإنتاج مؤشرات وطنية ذات مرجعية عالمية وإقليمية مبنية على نظام شامل من البيانات المتاحة التي تبين للأصحاب القرار والمختصين وغيرهم مسيرة التنمية من خلال إشارات واضحة ومعلومات دقيقة تتعلق بقضايا التنمية والبيئة تضمن تسهيل الوصول لتحقيق التناغم بين الخطط والسياسات الاقتصادية والنمو الاجتماعي مع المحافظة على المصادر الطبيعية والنظم البيئية ومن هذا المنطلق تم اعتماد اصدار تقرير وطني لمؤشرات التنمية المستدامة بالمملكة كما تم اعتماد هذه المؤشرات التزاماً بما اعتمده قرار مجلس الوزراء العرب المسئولين عن شئون البيئة المبني على قرارات وتوصيات القمم العالمية الخاصة بالتنمية المستدامة وتوصيات لجنة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وإيفاء بالعهود وثمرة لجهود وطنية شارك فيها العديد من الجهات الحكومية المعنية ممثلة في لجنة وطنية قامت بجمع ومراجعة وتوثيق المعلومات والبيانات اللازمة لإعداد تقرير خاص بها.
واشار الامير تركي بن ناصر بن عبدالعزيز الى أنه كان هناك تنسيق شامل متكامل بين الرئاسة العامة للارصاد وحماية البيئة وجميع الجهات المعنية والتي في مقدمتها وزارة الاقتصاد والتخطيط وذلك حرصاً على بناء قدرات وطنية في هذا المجال مشيراً في الوقت نفسه بأن المؤشرات التي أصدرت جميعها متوافقة مع المتطلبات الوطنية الحالية والمستقبلية آخذاً في الاعتبار منظور ومعايير ومتطلبات التنمية المستدامة .
وقد شمل التقرير الذي حصلت «اليوم» على نسخة منه 49 مؤشراً للتنمية المستدامة مقسمة إلى 14 مؤشراً اقتصادياً تشمل أهم المؤضوعات الاقتصادية : كالعدالة ، والشراكة العالمية ، وأنماط الاستهلاك، والإنتاج ، والسياحة ، وكذلك 22 مؤشراً اجتماعياً تشمل أهم الموضوعات الاجتماعية: كالمساواة، والصحة، والتعليم، والسكان، والأمن بالإضافة إلى 13 مؤشراً بيئياً تشمل أهم الموضوعات ذات العلاقة كالغلاف الجوي والأراضي والبحار والسواحل والمياه العذبة، والتنوع البيولوجي.