قيم تداولات المؤشر العام ترتفع إلى 36 مليارا ويتراجع بستين نقطة

عندما يشاهد البعض من المتعاملين ارتفاعا ملحوظا بقيم التداولات الأسبوعية يترافق مع انخفاض في مؤشر السوق يقوم بربط الحالتين ببعضهما البعض ليخلص إلى نتيجة مفادها أن السوق
تراجع بفعل أوامر بيعية مرتفعة قابلها بالطبع طلبات شرائية أقل حجما الأمر الذي أدى إلى هذه التراجعات ولكن الرؤية هذه لا يجب أن تؤخذ ذريعة لاتخاذ قرار شراء أو بيع حيث انه لو عدنا إلى ما حصل في سوقنا المحلية خلال تداولات الأسبوع الماضي فسنجد أن إدراج شركة اسمنت واحدة في آخر جلستين أحدث فرقا بقيمة تجاوزت السبعة مليارات ريال فضلا عن أن قطاعين فقط هما التأمين والاسمنت استحوذا على قرابة ال 47% من إجمالي تداولات السوق فهل هذا دليل على ارتفاع وتيرة البيع والشراء على باقي قطاعات السوق ؟
المؤشر العام
وصل متوسط قيم تداولات سوق الأسهم السعودية إلى مستويات مرتفعة بعض الشيء حيث كان عند 7.2 مليار للجلسة الواحدة ما يعني أن السوق قد أنهى تعاملاته يوم الأربعاء الماضي على قيم تداولات وصلت إلى 36.3 مليار ريال بارتفاع بلغ 16.1% عن تداولات الأسبوع ما قبل الماضي الذي بلغت تداولاته 31.2 مليار أي بارتفاع بلغ 5 مليارات ريال ، وقد أدت هذه التداولات في نهاية المطاف إلى انخفاض في قيمة المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بلغ 60 نقطة وهو ما نسبته 0.8% من قيمة افتتاح الشمعة الأسبوعية عند 7043 نقطة والتي ارتفع منها في الجلسة الأولى إلى مستويات 7077 التي تعرض عندها لموجة بيع كبحت صعوده ولكنها لم تستطع اجبار المؤشر للتراجع وتحقيق إغلاق سلبي حيث أغلق يومها عند مستويات 7057 نقطة بارتفاع بلغ 14 نقطة فقط ولكن هذا السلوك عند الوصول إلى مستويات مقاومة رئيسية واقعة على مناطق 7084 نقطة متمثلة بحاجز 38.2% فيبوناتشي من الموجة الأخيرة الهابطة على الإطار الزمني الأسبوعي والموضحة بالرسم البياني المرفق دفع المتعاملين للتخلي عن جزء من أسهمهم خوفا من ارتداد المؤشر من تلك المقاومة وفشله في تجاوزها ما يؤدي إلى تراجعات في المؤشر وفي السوق بشكل عام وهو الأمر الذي رفع من العرض عن الطلب فأدى إلى تراجع المؤشر طيلة الجلسات الأربع اللاحقة بإغلاقات سلبية متتالية إلى أن وصل إلى جلسته الأخيرة التي أنهاها عند مستويات 6982 نقطة ليكون بذلك قد أعلن فشله في تجاوز المقاومة للأسبوع الرابع على التوالي وهو ما قد يؤدي إلى بقائه في مساره الجانبي الذي يسير به منذ ما يزيد على ثمانية أشهر والتي تقع حدوده الدنيا عند مناطق 6423 نقطة والتي ان كسرها سوف تفتح الباب أمامه للوصول إلى مستويات 5931 نقطة المتمثلة بحاجز 23.6% فيبوناتشي من ذات الموجة المذكورة أعلاه وحدوده العليا عند مستويات 7179 نقطة والتي ان اخترقها أيضا فإنها سوف تفتح الباب أمامه للصعود واستهداف مستويات المقاومة التالية عند 7944 نقطة وهي أعلى مستوى للمؤشر في السنوات الأربع الماضية والقريبة أيضا من مناطق المقاومة الواقعة على 8016 نقطة المتمثلة بحاجز 61.8% فيبوناتشي من ذات الموجة المذكورة أعلاه ... لذا أعتقد أنه من المناسب أن يكون الدخول الشرائي عند هذه المستويات حذرا بعض الشيء ويتركز في الشركات التي تقع أسعار أسهمها عند القيمة الحقيقية أو قريبا منها تحسبا لأي انعكاسات قد تحدث في السوق جراء قابلية اندفاع المتعاملين للبيع والهروب من السوق لأي سبب كان .
قطاع الاسمنت
ارتفعت قيم تداولات قطاع الاسمنت خلال الأسبوع الماضي بنسبة 756% وهي نسبة كبيرة جدا حيث وصلت قيم التداولات إلى 8.8 مليار ريال بعد أن كانت في الأسبوع ما قبل الماضي عند مستويات الواحد مليار أي بزيادة بلغت تحديدا 7.7 مليار ريال وذلك بسبب إدراج شركة اسمنت الشمالية التي استحوذت في الجلستين اللتين تم التداول بهما على 7.6 مليار ريال وهو ما نسبته 86% من إجمالي تداولات القطاع وهذا ما يبرر ارتفاع تداولات القطاع إلى هذا الحد علما بأن ذلك دفعه أيضا ليستحوذ على 24.2% من إجمالي تداولات السوق بشكل عام والتي كانت محصلتها انخفاضا في مؤشر قطاع الاسمنت ب 43 نقطة وهو ما نسبته 0.7% من قيمة افتتاح الشمعة الأسبوعية الماضية الواقع على مناطق 6218 نقطة والتي انخفض منها لجلستين متتاليتين ومن ثم صعد لواحدة ومن ثم عاد لينخفض في باقي الجلستين الأخيرتين من التداولات وإغلاقه عند مستويات 6175 نقطة ليكون بذلك قد حافظ على بقائه عند مستويات ليس من الجيد الدخول الشرائي عندها حيث انها تقع في منطقة الوسط بين أقرب دعم رئيسي يتمثل بالمستوى بين 5731 المتمثل بحاجز 23.6% فيبوناتشي من الموجة الأخيرة الصاعدة على الإطار الزمني الأسبوعي والموضحة بالرسم البياني المرفق وبين 5593 المتمثلة أيضا بقاع الموجة التصحيحية الهابطة الأخيرة والتي بدأت مع فشل المؤشر في تجاوز القمة الأخيرة لمؤشر القطاع عند 6651 نقطة والتي بدأ منها موجته التصحيحية التي استمرت إلى المناطق المذكورة أعلاه حيث تعرض عندها لموجة شراء جيدة دفعته للصعود إلى مناطق 6292 نقطة والتي يتم التداول الآن في مستوياتها و هذا بالنسبة إلى الدعم أما بالنسبة إلى المقاومة الأولى له فتتمثل بالقمة المذكورة أعلاه عند 6651 والتي لا أعتقد أن يكون اختراقها سهلا بل تحتاج إلى عمليات شرائية كبيرة خصوصا وأن اختراقها سوف يفتح الباب أمام مؤشر القطاع لاستهداف مستويات المقاومة التالية عند 7242 المتمثل بأعلى إغلاق شهري في موجة صاعدة سابقة فضلا عن قمتها الواقعة على مناطق 7477 نقطة والتي تعتبر أيضا مستوى مقاومة شرسا .
قطاع التأمين
تراجع مؤشر قطاع التأمين خلال تداولات الأسبوع الماضي بما قيمته 9 نقاط فقط وهو ما نسبته 0.7% من قيمة افتتاح شمعته الأسبوعية الأخيرة عند مناطق 1265 نقطة والتي صعد منها في الجلسة الأولى 30 نقطة ومن ثم 12 نقطة في الثانية ومن ثم خسرهم في الجلسات الثلاث الباقية و زاد عليهم تسع نقاط لينهي تعاملاته الأسبوعية عند 1255 نقطة بإجمالي تداولات بلغت قيمتها 8.2 مليار ريال أي بزيادة عن تداولات الأسبوع ما قبل الماضي ب 1.9 مليار ريال وهو ما تشكل نسبته 30% من قيمة تداولات الأسبوع ، ويأتي هذا الارتفاع بقيم التداولات ليستحوذ أيضا على 22.7% من تداولات السوق بشكل عام ... وتأتي هذه الإغلاقات السلبية شبه المتتالية في الأسابيع الثمانية الماضية بسبب إعلان فشل مؤشر القطاع من اختراق مستويات المقاومة الرئيسية والمفصلية حاليا عند 1550 نقطة والتي حاول مرارا اختراقها إلا أن الفشل كان حليفه في كل مرة ما أدى إلى تراجع إصرار المضاربين على اختراقها فدفعهم بالبدء بالتخلي عن أسهمهم عند هذه المستويات ما رفع العرض عن الطلب فتراجعت الأسعار وهو أمر من الطبيعي جدا أن يحصل في قطاع باتت صفته الرئيسية هي المضاربة السريعة ولعل الغالبية تعلم جيدا ما يحمله هذا المصطلح من مخاطر جمة خصوصا وأن أسعار الأسهم المدرجة داخل هذا القطاع باتت بعيدة عن القيم الحقيقية التي تستحقها بسبب تلك المضاربات التي لاتستند على أي أساس استثماري آمن ... إن المؤشر بسلوكه الحالي بات يستهدف مستويات الدعم الرئيسي الأول له عند مستويات 1239 الواقعة على حاجز 38.2% فيبوناتشي من الموجة الأخيرة الهابطة على الإطار الزمني الأسبوعي والموضحة أيضا بالرسم البياني المرفق وعليه فإن الحذر مطلوب إن تم التفكير في وضع طلبات شرائية بالقرب من هذه المستويات والأفضل أن يكون أمر وقف الخسارة حاضرا تحسبا لأي تراجعات محتملة في حال كسر المستوى المذكور .