الملك عبدالله.. الزعيم الوفيّ يتحدث

كانت كلمات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز يوم أمس من قلب زعيم بارز وصادق صدوق إلى قلوب مواطنين محبين لا يعطون الولاء سوى لمن يستحقه، وأوفياء بعهد صادق لزعيم وفي العهد والوعد.
في الأسبوع الماضي حيا المواطنون المليك بحفظ البيعة والولاء لقيادة البلاد، فحياهم المليك بتحية أحسن منها. إذ أبى مواطنو المملكة إلا أن يكونوا شم الأنوف وعالي الهامات، فلم يعيروا سمعاً للأبواق التي نبحت في القنوات الفضائية والدعوات المشبوهة من مثيري الفتن والشر والفرقة، وأرهفوا السمع لصوت القيادة الصادق وصوت علماء الأمة وحكمائها، فحافظوا على البلاد ومكتسباتها وظنوا بها أن تلتهم الفوضى، فاستحق المواطنون تحية صادقة من صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وثنّى خادم الحرمين الشريفين بالتحية بكلمات من الأب لأبنائه والأخ لإخوانه والمليك الوفي لشعبه، وأعقبها بأوامر ملكية بعشرات المليارات من الريالات بهدف مكافأة موظفي الحكومة مدنيين وعسكريين، وتحسين الخدمات التمويلية والإسكانية والصحية للمواطنين، وتعزيز المواطنة في القطاع الخاص من خلال العمل على زيادة نسبة السعودة في شركات القطاع الخاص التي تمتلئ بملايين الوافدين.
وقد أعطت أوامر خادم الحرمين الشريفين أهمية لثلاثة محاور مهمة هي مشروعات الإسكان للمواطنين للقضاء على الأزمة الإسكانية في البلاد، وأمره حفظه الله بتشييد 500 ألف وحدة سكنية للمواطنين في أقرب وقت ممكن. وكذلك زيادة قروض صندوق التنمية العقارية من 300 ألف ريال إلى 500 الف ريال.
والمحور الآخر هو الصحة حيث خصصت الأوامر مبالغ طائلة لإنشاء مستشفيات تخصصية في مناطق عديدة من المملكة وتطوير مستشفيات في مناطق أخرى، وإيجاد مراكز صحية متخصصة لعلاج الأمراض المستعصية.
والمحور الثالث كان صرف راتب شهرين لموظفي الدولة ومكافآت الطلاب، وترقيات في القطاع العسكري وفرض حد أدنى لمراتب موظفي الدولة بثلاثة آلاف ريال، وبصرف ألفي ريال لكل باحث عن عمل حتى يجد عملاً بجهود وزارة العمل.
والمحور الرابع لأوامر خادم الحرمين الشريفين تعزيز الأمن ومكافحة الفساد بإحداث 60 ألف وظيفة لصالح قوى وزارة الداخلية بمختلف تنوعات مهامها، وتأسيس هيئة لمكافحة الفساد وربطها في ديوان الملك وكلفها، حفظه الله، أن تنظر في مخالفات كائن من كان بما في ذلك مراقبة تنفيذ المشروعات. وأيضاً دعم خادم الحرمين الشريفين إدارة حماية المستهلك بالكوادر البشرية وإعطائها صلاحيات التشهير بالمستغلين والمحتكرين. فهذه المحاور تعتبر أساسية في حياة المواطن السعودي والخدمات التي تقدمها الدولة. وتنظيف القطاع الحكومي من الفساد وتنظيف القطاع الخاص من المستغلين والمحتكرين. وهذه تعتبر خطوات إصلاحية متقدمة لخدمة المواطن.