فشل أعضاء مجلس الأمن الدولي في الاتفاق على رأي موحّد بشأن إحالة ملف سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية بعد أن طالبت المفوضة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي بالعمل على تمكين المحكمة من التحقيق في جرائم الحرب التي تشهدها البلاد منذ مارس/ آذار 2011. وأصدرت فرنسا وبريطانيا وأستراليا ولوكسمبورغ وكوريا الجنوبية بيانًا أكدت فيه تأييدها للخطاب الذي قدّمته سويسرا إلى مجلس الأمن الدولي نيابة عن 58 دولة، وطالبت فيه بإحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية. وقال السفير البريطاني لدى الأممالمتحدة مارك لايل غرانت ندعم بشكل كامل المبادرة السويسرية وسنبقى في طليعة المجتمع الدولي الذي يطالب بإحالة الوضع في سوريا للمحكمة في لاهاي، ولضمان مساءلة جميع مرتكبي بعض أخطر الجرائم الدولية من دون استثناء. وأعرب غرانت عن أسفه البالغ لأن المجلس ليس في وضع يسمح بإحالة الوضع بسوريا إلى الجنائية الدولية، لكنه أكد مواصلة فعل كل ما يمكن لتعزيز تلك الدعوة للمساءلة. وأكدت الدول الخمس التزامها بدعم التحوّل السلمي في سوريا، ودعت النظام السوري إلى وضع حدٍّ فوري لجميع انتهاكات حقوق الإنسان والهجمات ضد المدنيين. وبدوره أكد رئيس مجلس الأمن السفير الباكستاني مسعود خان وجود انقسام بشأن إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية. وقال خان - الذي تترأس بلاده مجلس الأمن هذا الشهر - إن المجلس شهد مناقشات موسّعة في جلسته المغلقة حول القضايا الإنسانية وقضايا حقوق الإنسان في سوريا، مشيرًا إلى أن الدول الأعضاء أعربت عن القلق وسلّطت الضوء على ضرورة القيام بعمل إزاء الأزمة. وكان مجلس الأمن الدولي عقد جلسة مشاورات مغلقة بشأن سوريا مساء الجمعة، استمع خلالها إلى إفادتين من المفوضة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي ومن وكيلة الأمين العام للشؤون الإنسانية فاليري آموس حول الأوضاع في البلاد. وقالت بيلاي في مقابلة مع الجزيرة إنها طالبت خلال الجلسة بإحالة سجلات انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية، خاصة ما يتعلق بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. وأشارت المفوضة إلى زيادة عدد القتلى الشهري، موضحة أن ما يُقدّر بنحو خمسة آلاف شخص يلقون حتفهم كل شهر في سوريا مع تزايد حدة الصراع.
