المؤشر العام للسوق يتراجع ب 90 نقطة ويفشل مؤقتًا في تجاوز مستوى مقاومات قوي

أعلن جزء كبير من الشركات المدرجة بسوق الأسهم السعودية نتائجه لأرباح العام الماضي ومنها قطاع المصارف الذي كانت نتائجه الإجمالية السنوية جيدة مقارنة بما كانت عليه في 2011،
ورغم ذلك لم يصعد المؤشر بالقدر المتوقع بناء على هذه النتائج وهو ما يُخيف المتعاملين من الإقدام على الشراء في باقي شركات السوق بسبب التأثر النفسي بما حدث أمامهم وهو ما يؤدي بالطبع إلى تراجع الطلب أمام العرض فينتج عنها هبوط تدريجي بالأسعار، ولكن بأي حال فإن الأفضل للمتعامل أن يبحث عن الأسهم التي تمتلك تاريخًا جيدًا من الأرباح وأسعار أسهمها عند مستويات القيمة الحقيقية التي يستحقها بناء على المعطيات التي توفرها قوائمها المالية، حيث إن هذا الأمر يُعتبر من أساسيات الاستثمار الصحيح في الأسواق المالية والذي يساعد في تخفيف حدة الخسائر فيما لو تراجعت الأسواق لأي سبب كان.
المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية
انخفض المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية خلال تداولات الأسبوع الماضي بما قيمته 90 نقطة وهو ما نسبته 1.2% من قيمة افتتاح الشمعة الأسبوعية عند مستويات 7126 نقطة والتي انطلق منها كاسبًا في الجلسة الأولى ما قيمته 39 نقطة، حيث وصل بها إلى مستويات 7176 نقطة القريبة جدًا من مستويات المقاومة الكلاسيكية الأولى التي أشرنا إلى أهميتها في العدد الماضي والواقعة على مناطق 7179 نقطة والمتمثلة بأعلى نقطة خلال الثمانية الأشهر الماضية والتي كان يسير بها المؤشر بمسار جانبي، وعند وصول المؤشر إلى تلك المستويات حدث جني للأرباح دفع بالمؤشر إلى التراجع في الجلسات الثانية والثالثة والرابعة ب 147 نقطة، قلص جزء منها خلال الجلسة الأخيرة حيث صعد بقيمة 17 نقطة لينهي تعاملاته عند مستويات 7036 نقطة وهي مستويات تأتي دون مستويات المقاومة الكلاسيكية المذكورة ومستويات المقاومة المتمثلة بحاجز 38.2% فيبوناتشي من الموجة الأخيرة الهابطة على الإطار الزمني الأسبوعي والموضحة بالرسم البياني المرفق والواقع على مستويات 7084 نقطة وبتداولات بلغت قيمتها 28 مليار ريال أي بانخفاض عن تداولات الأسبوع ما قبل الماضي ب 3.4 مليار وهو ما نسبته 11% من قيمة تداولات الأسبوع الأقدم، ويأتي هذا التراجع ليدفع الكثير من المتعاملين للتخلي عن أسهمهم خوفًا من فشل المؤشر في تجاوز مستويات المقاومة المذكورة ويبدأ عملية التراجع التي قد تستمر إذا تحقق ذلك إلى مستويات الدعم الرئيسي الأول للمؤشر عند مناطق 6543 - 6423 نقطة والمتمثل بالضلع السفلي للمسار الجانبي الذي يسير به المؤشر منذ أحد عشر شهرًا وبناء عليه يمكننا أن نبحث عن الشركات الجيدة شريطة أن يكون الدخول بناء على أسس علمية وإدارة مالية جيدة تنسجم مع حجم المحفظة الاستثمارية وتساعد على الحركة فيما لو انعكست اتجاهات الأسواق.
قطاع الأسمنت
عندما نشاهد إعلانات أرباح شركات الاسمنت والتي صدرت إلى تاريخ كتابة هذا المقال والبالغة ثماني شركات من أصل اثنتي عشرة شركة نجد أن سبعًا من هذه الثماني قد ارتفعت أرباحها في العام 2012 مقارنة بالعام 2011 عدا شركة واحدة انخفضت خسائرها وهو يعتبر أمرًا إيجابيًا حسب المفاهيم الاقتصادية رغم أن الأرقام في المنطقة السالبة إلا أنه أمر جيد للشركة ويبقى أربع شركات لم تعلن أرباحها إلى الآن وهناك من الوقت الكثير للإعلان ولكن ما أود الإشارة إليه أنه على الرغم من هذه الإعلانات الجيدة إلا أن مؤشر القطاع لم يتحرّك منذ بداية الشهر الحالي إلى إغلاق الأسبوع الماضي سوى 136 نقطة وهو ما نسبته 2.2% من قيمة افتتاح الشمعة الشهرية الحالية عند مستويات 6063 نقطة، فهل هذا يعني أن الارتفاعات السابقة التي شهدها القطاع كانت بسبب علم مسبق مبني على تحليلات دقيقة بأن النتائج الإجمالية لعام 2012 ستكون إيجابية بشكل جيد مما استدعى المتعاملين إلى الدخول المبكر في شركات القطاع وانتظار ظهور تلك الأرباح لاتخاذ الإجراء اللازم، فإما الاحتفاظ بالأسهم وإما بيعها على المتعاملين الجُدد الذين لا ينظر أغلبيتهم إلى الأسعار السابقة وما كانت عليه وما أصبحت فيه، وعليه فإن الأسعار الحالية تعتبر جيدة لهم فيما لو تمّ اتخاذ قرار البيع والذي سيؤدي بلا شك لانعكاس اتجاه الأسعار ولو مؤقتًا وقد يدفع بمؤشر القطاع للدخول في موجة تصحيحية تستهدف مبدئيًا مستويات الدعم الأول عند 5731 نقطة، والمتمثل بحاجز 23.6% فيبوناتشي من الموجة الأخيرة الصاعدة على الإطار الزمني الأسبوعي والموضحة بالرسم البياني المرفق.
إن تراجع المؤشر خلال تداولات الأسبوع الماضي ب 6 نقاط فقط وذلك من خلال خمس جلسات ارتفع المؤشر بالجلسة الأولى وهبط بالأربع البقية يعطي البعض انطباعًا بأن ارتفاع الجلسة الأولى كان سببه رفع الأسعار للتمكّن من التخلص من أكبر عددٍ ممكن من الأسهم عند أعلى أسعار ممكنة ولكن قيم تداولات القطاع خلال الأسبوع الماضي والبالغة 442 مليون ريال لم تشكّل علامة فارقة في الهبوط المذكور بل أعطته مزيدًا من الحيرة خصوصًا إن علمنا أنه بهذه القيمة من التداولات يكون قطاع الاسمنت قد انخفض ب 183 مليون ريال عن الأسبوع ما قبل الماضي وهو ما نسبته 29.3% من قيمة الأسبوع الأقدم وهو ما يدلّ على تحفظ في البيع والشراء عند هذه المستويات التي أعتبرها مناطق خطر، حيث إنها في الوسط بين أقرب دعم ومقاومة ولا أفضل الدخول بناء عليها فقط.
قطاع التأمين
تراجع مؤشر قطاع التأمين للأسبوع الخامس على التوالي حيث بلغت خسائره في الأسبوع الأخير فقط 48 نقطة وهو ما نسبته 3.7% من قيمة افتتاح الشمعة الأسبوعية الماضية عند مستويات 1320 نقطة، والتي بدأ منها مسلسل هبوطه الذي استمر طيلة الجلسات الخمس الماضية وفشل في تحقيق أي إغلاق إيجابي خلالها إلى أن أغلق عند مستويات 1271 نقطة والتي تعتبر من الدعم الأول له حاليًا عند مستويات 1239 نقطة والمتمثل بحاجز 38.2% فيبوناتشي من الموجة الأخيرة الهابطة على الإطار الزمني الأسبوعي والموضحة بالرسم البياني المرفق والتي من المتوقع أن يصلها خلال تداولات الأسبوع القادم إن لم يكن احتمالية كسره واردة جدًا خصوصًا أن أسعار شركات القطاع لا تنسجم مطلقًا مع نتائج أرباحها الماضية وبالتالي تعتبر الأسعار مبالغًا بها وكان السبب في ذلك أن المضاربة الشرسة في السوق تركّزت بكثافة في هذا القطاع لعدة أسباب منها قلة عدد أسهم بعض الشركات المدرجة تحت هذا القطاع وبالتالي يمكن التحكّم بأسعارها بسهولة من خلال محفظة ضخمة بعض الشيء.
إن عدم إعلان أي شركة تأمين لنتائج أرباحها للربع الرابع من العام الماضي إلى يومنا هذا يدفع بعض المتعاملين للمزيد من الحذر من اتخاذ أي إجراء بالوقت الراهن، حيث إن نتائج القطاع ستأتي بفترة زمنية قصيرة وبالتالي قد يحدث خلط للأوراق وتذبذبات شرسة بعض الشيء، وعليه نجد أن بعض المتعاملين تريّثوا قليلًا في الفترة الأخيرة مما دفع الأسعار للهبوط نظرًا لقلة الطلب وهذا ما يدعمه تراجع قيم تداولات القطاع خلال الأسبوع الماضي إلى 5.2 مليار ريال بتراجع عن تداولات الأسبوع ما قبل الماضي ب 1.7 مليار وهو ما نسبته 24.9% من تداولات الأقدم وهو تراجع ملحوظ خصوصًا إن وجدنا أيضًا أن نسبة تداولات القطاع انخفضت إلى 18% من إجمالي تداولات السوق بعد أن وصلت قبل فترة ليست بالبعيدة إلى 40% من تداولات السوق.