طالب مجلس الشورى هيئة الرقابة والتحقيق بتضمين تقاريرها المقبلة تحديد مسؤوليات الجهة صاحبة المشروع والمشرفة عليه وأسباب التعثر وكيفية معالجته. كما طالب بإعادة صياغة الاستراتيجية الوطنية للصناعة، وتضمينها ما يحقق الانتقال نحو اقتصاد المعرفة وتطوير التقنية في مجال الصناعة. جاء ذلك خلال جلسة المجلس يوم الاثنين العادية الثمانين برئاسة نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور محمد بن أمين الجفري. كما طالب بإعادة النظر في أنشطة وبرامج الرئاسة العامة لرعاية الشباب، وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور فهاد بن معتاد الحمد، أن المجلس، وبعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لهيئة الرقابة والتحقيق الذي ينص على توفير الإمكانات لهيئة الرقابة والتحقيق بما يكفل لها القيام بواجباتها على أكمل وجه، خاصة ما يتعلق بمساواة موظفيها بنظرائهم بهيئة التحقيق والادعاء العام، واستمع المجلس إلى تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن التقرير السنوي للرئاسة العامة لرعاية الشباب، وقالت اللجنة : إن تقرير الرئاسة العامة لرعاية الشباب لايرقى إلى طموحات شباب المملكة الذين يبلغون حسب الاحصاءات الرسمية أكثر من 60 بالمائة من سكان المملكة، سواء من حيث البرامج المقدمة أو مجموع المستفيدين منها. بعد ذلك طرح تقرير اللجنة للنقاش، حيث لاحظ أحد الأعضاء أن معوقات عمل الرئاسة لاتختلف عن معوقاتها في تقارير سابقة وتتخلص في صعوبات مالية وتساءل عن أسباب عدم دعم الرئاسة بمتطلباتها المالية، فيما قال عضو آخر إن الأرقام الواردة في التقرير عن الانجازات الرياضية غير واضحة، لأنها لم تورد مقارنة مع السنوات الماضية أو توضح ترتيب المملكة بين الدول في مختلف الرياضات، ولاحظ أحد أعضاء المجلس خلو التقرير من الاستراتيجيات والخطط المستقبلية في مختلف أعمال الرئاسة، كما تساءل أحد أعضاء مجلس الشورى عن أسباب عدم شغل 300 وظيفة في الهيكل الإدراي للرئاسة العامة لرعاية الشباب، ولماذا لا يتم التركيز على رياضات أخرى واستقطاب الشباب لها بدلاً من التركيز على كرة القدم؟ وتساءل عضو آخر عن دور الرئاسة تجاه بعض السلبيات التي يمارسها الشباب، وتتم ملاحظتها من كافة أفراد المجتمع، داعيا الرئاسة للقيام ببرامج موجهة للشباب تهدف لتعزيز انتمائهم الديني والوطني. كما تساءل أحد أعضاء مجلس الشورى عن أسباب عدم شغل 300 وظيفة في الهيكل الإدراي للرئاسة العامة لرعاية الشباب، ولماذا لا يتم التركيز على رياضات أخرى واستقطاب الشباب لها بدلاً من التركيز على كرة القدم؟ فيما تساءل آخر عن أسباب التأخر في دعم أحد الفرق الرياضية التي حققت انجازات كبيرة في رياضة كرة اليد، وتأخر دعمها إلى اللحظات الأخيرة من المشاركة في بطولة مهمة، فيما طالب أحد الأعضاء بضرورة أن تعمل الرئاسة على حث الأندية على الانفتاح على الجوانب الثقافية، وإعادة تلك الأنشطة لأروقة الأندية الرياضية، بل والعمل على إيجاد الأسماء الثقافية والأدبية في مجالس إدارات الأندية الرياضية ومنحهم الفرصة للتواصل مع اللاعبين والجمهور ليعملوا على تنمية الأحساس بالانتماء للوطن والنادي الذي يلعبون من أجله ليكون الانتماء أولى من المزاج النفسي والكروي، وطالب عضوان آخران بالمجلس بضرورة مراجعة مكافآت الحكام المواطنين مقارنة بما يتم منحة للحكام الأجانب، واستكمل المجلس جدول أعماله بالاستماع إلى تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن التقرير السنوي لوزارة الصحة، ورأت اللجنة في تقريرها أن الأمراض المزمنة تشكل تحدياً كبيراً للوزارة وتستنزف جزءاً كبيراً من ميزانيتها خاصة أن هذه الأمراض تعتبر من الأمراض المزمنة التي تلازم المريض طوال حياته، وأضافت اللجنة أنه وحسب تقديرات منظمة الصحة العالمية لعام(2011م) فإن أمراض القلب والأوعية الدموية تأتي في صدارة أسباب الوفيات في المملكة بنسبة 42 بالمائة وتعد أمراض السكري وارتفاع مستوى الكولسترول في الدم والسمنة لدى الأطفال والبالغين بوابة للإصابة بهذه الأمراض والتي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بسلوكيات ونمط معيشي غير صحي ما يستلزم تضافر الجهود للحد من انتشارها. بعد ذلك طرح تقرير اللجنة للنقاش، حيث طالب عدد من الأعضاء باستثناء وزارة الصحة من شرط ترسية المشاريع على الأقل مبلغاً وتكليف شركات المقاولة الكبرى بإنهاء المدن الطبية الكبرى، والمشاريع الصحية المتعثرة، فيما قال أحد الأعضاء بالتنسيق بين وزارة الصحة ووزارة الخدمة المدنية بعدم إنهاء خدمات الكوادر العاملة في المجالات الطبية والصحية من غير السعوديين في حال تم تعيين سعودي ليكتشب المواطن المعين حديثاً الخبرة الكافية.
