18 مليون متر مربع !!

في العام الماضي 1433ه نشر إعلاميا تصريح صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة عن استعادة الإمارة ما يقدر ب «280» مليون م2 من الأراضي المعتدى عليها في منطقة مكة المكرمة قيمتها نحو 86 مليار ريال،
وتم تسليمها للأمانات لإقامة مشاريع عليها بدءا بمشاريع الإسكان التي سلمت أراضيها إلى هيئة الإسكان لتكون منطقة مكة المكرمة أول المناطق توفيرا وتسليما لمشاريع الإسكان في المملكة، ومع بداية العام الجديد الحالي نشر بصحفنا المحلية خبر أشار إلى تمكن لجنة مراقبة الأراضي وإزالة التعديات بمحافظة جدة بالتعاون مع الجهات المختصة ممثلة في محافظة جدة وشرطة البلدية من استعادة أكثر من 18 مليون متر مربع من أراضي الدولة التي استولى عليها شخص واحد دون أن يستند إلى صك شرعي أو مستند أو تصريح نظامي يخوله امتلاكها، وأن الشخص الذي استولى على هذه المساحة، قسمها وأحاطها بعقوم ترابية وزرع بها أشجارا وفتح داخلها شارعا بعرض 10 أمتار،
تحقيق التنمية المستدامة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية يتطلب الحفاظ على الموارد ومنها الأرض لتخطيطها وتنميتها وإدارتها بطريقة تلبي احتياجات أجيال الحاضر والمستقبل.
بهدف تضليل وخداع المواطنين وإيهامهم بأنه يمتلكها فعليا ومن ثم توزيعها على مكاتب العقار وبيعها للمواطنين مجزأة على شكل قطع سكنية صغيرة، ليكتشفوا بعد ذلك أن الأرض ليست ملكا له وليس مخولا بالتصرف فيها، وأشعرت اللجنة المعتدي أكثر من ثلاث مرات بمراجعتها وتقديم ما لديه من مستمسكات شرعية أو تصاريح نظامية وعدم الإحداث في الموقع، إلا أنه لم يثبت ذلك، وعلى ضوئه تمت إزالة جميع الإحداثيات في الموقع، وعندما نقوم بحسبة لتخطيط أرض بمساحة 18مليون متر مربع لتوفير أراض سكنية للمنح للسكن ونخصص 40 بالمائة من المساحة للخدمات ( طرق ومواقف وخدمات ومناطق مفتوحة )، يبقى 60 بالمائة يمكن من خلالها توفير من 27 إلى 36 ألف قطعة أرض للاستعمال السكنى بمساحات بين 300 متر مربع و 400 متر مربع، ولو افترضنا أن عدد أفراد الأسرة حوالي 4 أفراد فانه سيسكن تلك القطع السكنية بعد بنائها ما بين 108 و 144 ألف فرد. إن استعادة 18 مليون متر مربع تعكس الجهود الخيرة التي تقوم بها لجنة مراقبة الأراضي وإزالة التعديات لحماية أراضي الدولة لتوفير الأرض والخدمات والمشاريع التنموية للمواطنين، وفي نفس الوقت تعكس أهمية مواجهة كل من يعتدي على أراضي الدولة ويعيق عجلة التنمية ومسيرة الإصلاح والتطوير التي يرعاها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز أيده الله.
وأخيراً وليس آخراً قضية التعديات على أراضي الدولة من القضايا التي تساهم في إعاقة تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومع خبر استعادة أكثر من 18 مليون متر مربع من أراضي الدولة التي استولى عليها شخص واحد دون أن يستند إلى صك شرعي أو مستند أو تصريح نظامي يخوله امتلاكها. تبرز أهمية المزيد من التثقيف للمواطن بالمعتدين على أراضي الدولة وأساليبهم وعقوبتهم لعدم الالتزام بالأنظمة، فتحقيق التنمية المستدامة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية يتطلب الحفاظ على الموارد ومنها الأرض لتخطيطها وتنميتها وإدارتها بطريقة تلبي احتياجات أجيال الحاضر والمستقبل.
faezalshihri@yahoo.com