الحميدي : الميزانية تعكس استراتيجية النهوض بقطاع التعليم

رفع مدير عام الشئون الإدارية والمالية بوزارة التربية والتعليم صالح الحميدي أجمل وأرق التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - بمناسبة صدور الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1434/1435ه
وقال الحميدي: أن ميزانية الخير والنماء هذا العام التي تعد أكبر ميزانية تشهدها بلادنا سوف تعبر برامجها عن الدعم غير المحدود لكل ما من شأنه تقدم الوطن ورفاهية مواطنيه ، حيث حملت في طياتها بوادر خير كبيرة تؤكد اهتمام القيادة بالتنمية في مختلف مجالاتها
وأضاف: إن ما اشتملت عليه الميزانية من بنود وإنفاق حكومي سخي ، يعد تجسيدا واضحا لما يحظى به الوطن والمواطن من رعاية واهتمام من قيادتنا الرشيدة - حفظها الله – التي تؤكد دائما على أهمية تسخير خيرات وموارد وإمكانات الوطن المعطاء لصالح جهود التنمية الشاملة في كافة الميادين والمجالات، وتوظيف عوائدها الكبيرة في تلبية احتياجات الإنسان السعودي وتعزيز النهج الاقتصادي السليم لخلق المزيد من فرص العمل لاستثمار طاقات الشباب والاستثمار العام لتحقيق تنمية مستدامة، وتوجيه الموارد نحو استخدامات تحقق أقصى المنافع والعائدات الاقتصادية والاجتماعية.
وأشار الحميدي إلى ماتضمنته الملامح الرئيسية للميزانية العامة للدولة للعام المالي 1434/ 1435ه: التي بنيت على التوجيهات السامية الكريمة لتعزيز مسيرة التنمية ودفع عجلة النمو الاقتصادي، حيث استمر التركيز فيها على المشاريع التنموية من أهمها قطاع التعليم، حيث بلغ ما تم تخصيصه لقطاع التعليم العام والتعليم العالي وتدريب القوى العاملة ما يقارب 204 مليارات ريال، والذي يمثل نسبة 25 بالمئة من النفقات المعتمدة بالميزانية، وبزيادة تقارب (21) بالمئة عن ما تم تخصيصه للقطاع بميزانية العام المالي الحالي 1433/ 1434ه ، وقال : وفيما يخص التعليم العام فقد بينت ميزانية الخير والبركة أنه سيستمر العمل في تنفيذ مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم " تطوير " البالغة تكاليفه 9 مليار ريال خلال شركة " تطوير التعليم القابضة ". وتضمنت الميزانية مشاريع لإنشاء 539مدرسة جديدة للبنين والبنات في جميع المناطق بقيمة تصل إلى 9ر3 مليار ريال، إضافة إلى المدارس الجاري تنفيذها حالياً والبالغ عددها 1900 مدرسة وتم هذا العام استلام 750 مدرسة جديدة وبذلك تنخفض نسبة المباني المستأجرة إلى 22 بالمئة على مستوى المملكة مقارنة بنسبة 41 في عام 1430ه ، وبهدف توفير البيئة التعليمية المناسبة حيث اعتمدت مشاريع لتأهيل 2000 مدرسة للبنين والبنات ولأعمال ترميمات المباني التعليمية بمختلف المناطق وإضافة فصول دراسية وتجهيز وتأثيث المدارس والمختبرات المدرسية وتجهيزها بالوسائل التعليمية ومعامل وأجهزة الحاسب الآلي بتكاليف تبلغ 2ر3 مليار ريال، كما تضمنت الميزانية مشاريع لإنشاء مباني إدارات التربية والتعليم وصالات متعددة الإغراض ومراكز علمية لقطاع التعليم العام ، وتم اعتماد مشروع لتوفير متطلبات السلامة في المباني المدرسية والإدارية بمبلغ 800 مليون ريال.
مؤكدا الحميدي: أن هذا البذل السخي يعكس بوضوح التوجهات الاستراتيجية للدولة نحو الارتقاء بهذا القطاع باعتباره الرافد الأبرز في دعم جهود الدولة للتحول إلى الاقتصاد المبني على المعرفة، وأن الإنفاق السنوي على قطاع التعليم في المملكة يشهد نقلة نوعية.
وفي ختام حديثه سأل الحميدي الله تعالى أن يحفظ لهذه البلاد قائد مسيرتها خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وأن يديم عليها أمنها واطمئنانها واستقرارها.