أسطوانة المدارس المستأجرة!!

من أهم مرتكزات العملية التعليمية وجود مؤسسات مكتملة الخدمات والأدوات والعنصر البشري المؤهل والكفء، وحين لا تكون هناك مؤسسات جاهزة لنشاط تلك العملية فإننا أمام تحدٍّ كبير يضع أي تخطيط تنموي في مسار غير سليم لأن مخرجات العملية التعليمية لا بد أن تأتي مشوّشة، خاصة إذا كان هناك عدم تفاعل مع المنهج المدرسي أو تواضعه عن مسايرة الركب العلمي في العالم من حولنا.
وزارة التربية والتعليم مطالبة بحلول جذرية لمشكلة المدارس المستأجرة والتي صرّح مسؤول بها بأنه تمّ التخلص من نحو ثلاثة آلاف منها فيما لا تزال هناك مدارس قائمة في مبانٍ مستأجرة، والسبب في ذلك وللأسف «عدم وجود أراضٍ» وفي الواقع ليس ذلك مبررًا على الإطلاق، فإذا لم توفر الأراضي لبناء المدارس فلأي غرض أو هدف يتمّ توفيرها بعد المساكن والتي تتمّ بالتأكيد في مخططات وينبغي أن تتضمّن تلك المخططات مساحات للمدارس وخدمات أخرى، فهل يتم تخطيط الأحياء والمدن والمواقع الحضرية وهي خالية من المدارس؟ وكيف يدرس أبناء مَن يسكنون تلك المواقع؟
لا يمكن أن يكون عدم توافر الأراضي مبررًا لعدم بناء المدارس، ذلك يرجع بنا سنواتٍ ضوئية من التخلف وعدم مواكبة الحاضر ومتطلبات المستقبل، فوزارة التربية والتعليم يجب أن تحصل على تلك الأراضي من أي جهة ذات صلة وأن ترفع بذلك للمقام السامي لتحصل على أي موقع مناسب تحدده في المواقع السكنية، فالتعليم مسألة لا تقبل أي سلبية أو السماح لآخرين بتجاوز تخصيص أراضٍ من أجل إنشاء مدارس سواء كانت خاصة أو حكومية، فذلك فرض عين ومسألة لا تقبل الجدل حولها أو تسويفها وتعريضها لمخاطر البيروقراطية وإلقاء المسؤولية بين الأطراف.
على وزارة التربية والتعليم أن تفرض توفير الأراضي لا أن تتحجّج بعدم توفرها فذلك يُحسب عليها وليس لها لأنها بمثابة حجة ضعيف فيما لديها من أسباب القوة ما يجعل كل مخطط تنموي يضع موقع المدارس في الخرائط قبل أي مرفق أو منشأة أخرى.
حاجتنا للمدارس واستقرار المنظومة التعليمية من صميم الحاجة الى الاتجاه للمستقبل برؤى ومنهج انفتاحي يقدّر الأولويات ويضعها في مقاماتها السليمة، فالتعليم حجر الزاوية في أي تخطيط تنموي في الحاضر والمستقبل على السواء، ويجب على وزارة التربية والتعليم ألا تتنازل عن أي خُطط لإنشاء المدارس ووضع استئجار المباني لأجل استخدامها كمدارس في دفاتر التاريخ، فالتعليم يحظى بدعمٍ كبير من خادم الحرمين الشريفين وظل لأكثر من عامين يحتل مرتبة الأولوية في ميزانيات الدولة وذلك يعني التركيز عليه ليحصل أبناء الوطن في أي منطقة على حقهم التعليمي كاملًا لأننا بحاجة الى شعب متعلم ومدرك وواع ودون تعليم ونظام تعليمي مستقر لا يمكن تحقيق ذلك.
لا بد أن تبادر وزارة التربية والتعليم الى وضع حلول نهائية لقضية المدارس المستأجرة ونأمل ألا نسمع أي مبررات تعوق الوزارة عن تنفيذ مشروعاتها المدرسية والانتشار بالتعليم في كل بقعة من بلادنا، فهناك كثير من المعينات وفي مقدّمتها دعم القيادة لنشر التعليم ومكافحة الأمية، فبدون التعليم لا يمكن أن ننافس في المستقبل أو نحقق أهدافنا التنموية العليا، وعلى وزارة التربية والتعليم أن تفرض توفير الأراضي لا أن تتحجج بعدم توافرها، فذلك يحسب عليها وليس لها لأنها بمثابة حجة ضعيف فيما لديها من أسباب القوة ما يجعل كل مخطط تنموي يضع موقع المدارس في الخرائط قبل أي مرفق أو منشأة أخرى.
تويتر: maaasmaaas@