نسبة أراضي المرافق العامة

صدر قرار مجلس الوزراء رقم 155 بتاريخ 5/6/1429ه والمتضمن أن تخصص وزارة الشؤون البلدية والقروية لوزارة الصحة ووزارة التربية والتعليم والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الأراضي اللازمة لمشاريعها وعند عدم توافر أراض لدى هذه الوزارة يتم توفير الأراضي عن طريق الشراء بالتنسيق مع وزارة المالية وفي حالة الضرورة عن طريق نزع الملكية طبقاً لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار.
وهذا العام قبل ستة أسابيع نشر صحفياً أن وزارة التربية والتعليم تسعى إلى ضمان تأمين أراضي المرافق التعليمية في المخططات الجديدة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة، وإصدار تنظيم لتسليم الوزارة أراضي المرافق التعليمية في المخططات الحديثة وإفراغها لصالحها قبل بيع المخطط للمواطنين.
وتبقى نسبة أراضي المرافق العامة في استعمالات الأراضي وضبطها بمنظومة تخطيط المدن من القضايا المهمة التي يبرز أثرها حتى بتطبيق التعليم الالكتروني والمدن الالكترونية.وبعد ذلك نشر إعلاميا تأكيد وزارة الشؤون البلدية والقروية أنها لم تردها أي تعليمات تخوّل وزارة التربية والتعليم، بإلزام مُلاك المخططات بإفراغ أراضي المرافق التعليمية قبل بيعها، لافتة إلى أنه يجري العمل بما لدى الوزارة من أنظمة وتعليمات بهذا الشأن، وأن وزارة الشؤون البلدية والقروية قد أولت مواقع الخدمات التعليمية اهتماما بالغا ضمن الدراسات التخطيطية، التي من بينها مشروع أولويات التنمية العمرانية الذي اشتمل على قاعدة معلومات موسعة تتضمن حصر المدارس القائمة الحكومية منها والمستأجرة في كل من المدن التي شملتها الدراسة، وأعداد الطلاب من البنين والبنات وأعداد الفصول في كل مدرسة، إضافة إلى حالة المباني المدرسية وأعداد الطلاب والطالبات المتوقع زيادتهم حتى عام 1450ه. وبناء على ذلك قامت الوزارة بحجز الأراضي المطلوبة للمرافق التعليمية في كافة المخططات بما يتناسب مع الاحتياجات المتوقعة للزيادة الطلابية مستقبلاً. ونشر إعلاميا قبل أسبوعين أن الإدارة العامة للتربية و التعليم بالمنطقة الشرقية تعتزم استئجار 19 مبنى مخصصة لمدارس بمختلف المراحل الدراسية الابتدائية والمتوسطة والثانوية وذلك بأحياء الزهور والشاطئ والنخيل والنور والنزهة وطيبة وغرناطة والفيحاء والندى وضاحية الملك فهد بمدينة الدمام وفى حي الحمراء بالجبيل وحزم أم الساهك بالقطيف. جهود خيرة تسهم في إيجاد بيئة تعليمية تربوية تساهم في تأهيل الكوادر البشرية للمشاركة بمراحل التنمية، وعلاج قضية مباني المدارس المستأجرة غير المهيأة للعملية التعليمية، وهنا تبرز أهمية دراسة مدى الاستفادة من برامج التعليم عن بعد بمختلف المراحل الدراسية الابتدائية والمتوسطة والثانوية بالإضافة إلى الاستمرار في تأمين أراضي المرافق التعليمية وعلاج قضية مباني المدارس المستأجرة غير المهيأة للعملية التعليمية. إن الحوار في قضية التعليم عن بعد أمر مهم في ظل تطبيقه في مرحلة الدراسة الجامعية، وإنشاء الجامعة السعودية الإلكترونية، وتبقى نسبة أراضي المرافق العامة في استعمالات الأراضي وضبطها بمنظومة تخطيط المدن من القضايا المهمة التي يبرز أثرها حتى بتطبيق التعليم الالكتروني والمدن الالكترونية. وأخيراً وليس آخراً الحمد لله الذي بلغنا رمضان، ونسأل الله أن يتقبل الطاعات.
Faezalshihri@yahoo.com