يا وزير العمل.. أعانكم الله !

جميع الأجهزة التنفيذية بحاجة الى خُطط استراتيجية يتفاوت مداها بما يتوافق مع الخُطط الكلية للدولة فيما يتعلق بالتنمية والنمو، ويشمل ذلك التعامل مع التحديات ومعالجة السلبيات القائمة والمحتملة، ودون ذلك لا يمكن أن تنجح الخُطط وحسم الملفات التنموية، ولكن للأسف هناك بعض المسؤولين لديهم بعض الثغرات والأخطاء التي تتراكم مع مضي الوقت ككرة ثلج تنتقل من مسؤول الى آخر ومن ثم تعصف بالمجتمع وتفتح الأبواب على مصراعيها لريح عاتية لا يمكن تجاوزها بسهولة.
أستشهد في هذا المقام بما نُشر مؤخرا في صحيفة «اليوم» على لسان الخبير الاقتصادي تركي الحقيل الذي أكد أن المملكة احتلت المرتبة الثانية خلف دولة العراق بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «نسب البطالة بين الشباب»، وذلك حسب بيانات منظمة العمل الدولية، وأوضح الخبير الاقتصادي أن نسب البطالة بين السعوديين (الجنسين) للأعمار دون ال30 سنة وصلت إلى 87.6 بالمائة، بينما بلغت النسبة 41.3 بالمائة للفئة العمرية التي تتراوح بين 15 و24 سنة، فيما وصلت بطالة الإناث السعوديات تحت ال30 سنة إلى 64.2 بالمائة بينما بلغت النسبة 74.3 بالمائة للفئة العمرية التي تتراوح بين 15 و24 عامًا.
خلصت التقارير إلى أن البطالة في المنطقة العربية تمثل عائقًا كبيرًا يؤرق دولها، وتتزايد معدلات انتشارها بين فئة الشباب التي تشكّل 55 بالمائة من السكان، مما يجعل الوقت المستهلك في إعداد الدراسات أقرب الى الرفاهية، فيما لا نزال بعيدين عن الحلول العملية والواقعية في التعامل مع أكبر تحدياتنا التنموية والاجتماعية.
والسلبي الذي يكمن في تلك الإحصائيات، ما يذهب اليه الحقيل من أنه عطفًا على التقرير الصادر من منظمة العمل فإنّ نسبة البطالة بين الشباب (تحت ال 24 سنة) في المملكة أعلى منها في تونس والأردن ومصر ولبنان، مشيرًا إلى أن نسبة السعوديات العاملات الى إجمالي العاملين في المملكة بلغ 14.7 بالمائة، وهي الأدنى من نوعها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فيما تجاوزت هذه النسبة ال20-30 بالمائة في الكويت، وقطر، وسوريا، والإمارات، وذلك طبقًا لبيانات منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة.
وفي هذا السياق نتساءل: هل يعقل أن تكون هذه الإحصائيات ناتجة عن أخطاء وليدة لعدم التخطيط؟ بالتأكيد لا، وهل ممكن أن نحمّل وزير العمل الحالي وزر كل مَن سبقه في تضخّم ملف البطالة؟ أيضا بالتأكيد لا، ولكن بالضرورة أن نطالب بحلول سريعة لهذا الملف المربك، لما يمثله ذلك من خطر حقيقي يشل المجتمع، فالعلاقة الطردية الناشئة بين البطالة والجريمة في المجتمع تتجه الى ازدياد، فالعاطل عن العمل قد يتحوّل، جبرًا، إلى مرحلة الانتقام بعد اليأس، وهذا ما يطرح مشكلة الآثار السلبية للبطالة والمؤدية إلى انحرافات على مختلف المستويات. أضيف لما سبق ما ذكره الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي أكمل الدين احسان أوغلي في وقتٍ سابق في هذا العام أن (مؤشر الفقر البشري في الدول الإسلامية زاد من 27 بالمائة في عام 2007 إلى 38 بالمائة في عام 2011)، بالإضافة الى أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أطلق صرخة تحذير من تزايد معدلات الفقر في العالم العربي، حيث يبلغ تعداد مَن يعيشون تحت خط الفقر نحو 6.8 مليون، وأكثر من 39 مليون عربي لا يزيد دخلهم اليومي على 1.25 دولار، وخلصت التقارير إلى أن البطالة في المنطقة العربية تمثل عائقًا كبيرًا يؤرق دولها، وتتزايد معدلات انتشارها بين فئة الشباب التي تشكّل 55 بالمائة من السكان، مما يجعل الوقت المستهلك في إعداد الدراسات أقرب الى الرفاهية، فيما لا نزال بعيدين عن الحلول العملية والواقعية في التعامل مع أكبر تحدياتنا التنموية والاجتماعية التي تتطلب أكثر مما يتم حاليًا وليس الأمر رهنًا بوزارات العمل بل بجميع وزارات القطاعات الاقتصادية.
twitter@sukinameshekhis