إلى متى تتعثر المشاريع؟!

تعثر المشاريع من المصطلحات التنموية السيئة التي يجب أن نتخلص منها في ظل وجود خُطط للتوسّع في مشروعات البنية التحتية، وذلك يتطلب العديد من الضمانات التي يجب أن تتوافر لأصحاب المشاريع ومن ينفذونها ومن لهم صلة بإنجازها، فهذا التعثّر معطّل ومؤثر للتنمية ويعزز ثقافة سلبية في القطاع الخاص ويذهب بهيبة التخطيط التنموي ويدمّر سمعة المرافق الحكومية، فهو مفهوم إذا تعثر مشروع لفردٍ لأي ظرف كان عجز فيه عن مواصلة التمويل، أما أن يحدث ذلك في مشروعات الدولة فهو ما ينبغي أن يُعاد النظر فيه في مجلس الشورى تحديدًا.
القيادة والحكومة السعودية توفر سنويًا ميزانيات ضخمة للتنمية لا يوجد مثيل لها في محيطنا الخليجي والعربي، ولكننا بعد ذلك نسمع ونقرأ ونرى رأي العين مشاريع تتوقف في منتصف الطريق لسنوات، أو نحصل على مشاريع لا تتمتع بالجودة لأسباب تتعلق بظروف التنفيذ رغم أن ذلك ليس مبررًا لشركات المقاولات في تقديم مشاريع ليست جيدة، كما يحدث في كثير من القطاعات وفي مقدّمتها الطرق والجسور والأنفاق.. في الواقع ليس هناك مبرر منطقي للتعثر، وحين تتعرّض المشاريع الحكومية لذلك فهناك خلل في مرحلة ما يجب استقصاؤها لتتحمّل المسؤولية في بدء مشروعاتٍ لم يكتمل تمويلها أو التخطيط لها أو دراستها بصورة جدية وموضوعية، لأنه طالما كان هناك تعثر فذلك له دلالات سلبية متعددة من بينها البيروقراطية وحجب المصلحة عن الوطن والمواطنين والفساد وتعطيل طموحاتنا في مواصلة مسيرة التنمية والاستفادة من خدمات البنية التحتية.
يبدو أن هناك فجوة في استيعاب المسؤولين لمقتضيات التنمية ومواكبة نهج القيادة في سرعة الإنجاز والإتقان، وإلا لما سمعنا عن تعثر مشروع طالما لدينا ميزانيات قياسية وتاريخية سنوية تستوعب كل مشروع يطرح ويخدم الوطن والمواطن، ولو أننا تجاوزنا محطة التعثر فإن كثيرًا من المشكلات ستجد طريقها للحل ويلمس المواطن مزيدًا من الرفاهية وتوفر الخدمات الضرورية.
ليس محبذًا الإشارة إلى تلك الجهة أو غيرها للتدليل على أسباب وظروف التعثر فهي غير خافية على أحد وأصبح ذلك من الظواهر التي تتحدث بها المجالس وتسير بها الركبان، ولكن ما هي الجهود التي يتمّ بذلها لإيقاف تعثر المشروعات؟ وهل تمّت دراسات للحدّ من ذلك؟ للأسف لم نسمع إلا القليل في هذا الخصوص، ويجب على وزارة التخطيط والمالية وغيرها من الجهات المعنية بحث جذور المشكلة واقتراح المعالجات المناسبة؛ لأن التعثر ينطوي على هدر للمال العام وعدم إفادة المواطنين من المشاريع، فإذا توقف مشروع لأي سبب كان وهو غالبًا يتعلق بالتمويل فإن المواطنين يبقون خارج الخدمة وفي الانتظار الى أن يستأنف تنفيذ المشروع، وعلى ذلك يمكن قياس غيره من الخدمات الأساسية التي يجب ألا تتوقف متى انطلقت. قطار التنمية لا يتوقف ويواصل مسيرة مدروسة باتجاه المستقبل، ولكن يبدو أن هناك فجوة في استيعاب المسؤولين لمقتضيات التنمية ومواكبة نهج القيادة في سرعة الإنجاز والإتقان، وإلا لما سمعنا عن تعثر مشروع طالما لدينا ميزانيات قياسية وتاريخية سنوية تستوعب كل مشروع يطرح ويخدم الوطن والمواطن، ولو أننا تجاوزنا محطة التعثر فإن كثيرًا من المشكلات ستجد طريقها للحل ويلمس المواطن مزيدًا من الرفاهية وتوفر الخدمات الضرورية، ولكننا بحاجةٍ الى ارتفاع الوعي بأهمية وضرورة عدم توقف أي مشروع تمّ إقراره ومرّ على الميزانية لأنه أصبح أملًا وحقًا ومنجزًا يجب أن يصبح واقعًا لا تقف دونه أي عقبات.
تويتر: maaasmaaas@