«نعم» تحسم موقعة الدستور في مصر بأكثرية 64 في المائة

فيما تنتظر مصر، اليوم، النتيجة الرسمية للاستفتاء على الدستور الجديد الذى انتهت مرحلته الثانية السبت، أشارت النتائج شبه الرسمية إلى أن المصريين أيدوا الدستور بنسبة 63.5%، في المرحلتين.
وجذبت الاستقالة التي قدمها نائب الرئيس المصري، المستشار محمود مكي، الليلة قبل الماضية، الأنظار من المشهد الانتخابي، بحيث تضاربت ردود الأفعال حولها .
تخبط رسمي
ورجحت تكهنات أن تكون استقالة نائب الرئيس، خطوة تمهيدية لتعيينه نائباً عاماً، بدل النائب العام المعين، المستشار طلعت عبدالله، الذي طلب استقالته، ثم عاد عنها بعد 48 ساعة، فيما بدأ غاضبون من هيئات النيابة تجمعهم بعد ظهر امس احتجاجاً على تراجعه.
وكشف بيان لنائب الرئيس المستقيل، أنه سبق أن تقدم باستقالته في 7 نوفمبر الماضي، لكنها لم تقبل بحسب البيان مشيرا أيضاً إلى اعتراض ضمني له، على بعض قرارات الرئيس، ومنها إعلانه الدستوري الذي سبب انقساماً حاداً في البلاد.
ورجحت تكهنات أن تكون استقالة نائب الرئيس، خطوة تمهيدية لتعيينه نائباً عاماً، بدل النائب العام المعين، المستشار طلعت عبدالله، الذي طلب استقالته، ثم عاد عنها بعد 48 ساعة، فيما بدأ غاضبون من هيئات النيابة تجمعهم بعد ظهر امس احتجاجاً على تراجعه.
محللون في القاهرة، وصفوا استقالة مكي، بأنها محاولة لحفظ ماء الوجه، واستباق نتيجة الاستفتاء، التي يعني «نعم» إلغاء عملياً للمنصب الذي لم يتضمنه الدستور الجديد.
واعتبر القيادي في حزب الحرية والعدالة، محمد البلتاجي، أن استقالة مكي «طبيعية» في هذه المرحلة، باعتبار أن لا وجود للمنصب في المرحلة المقبلة، وأشاد بدور مكي، خلال اضطلاعه بمسؤوليته، نافياً نفي أو تأكيد الأنباء عن احتمال تعيينه نائباً عاماً.
نتيجة شبه رسمية
وأعلنت غرفة عمليات الحرية والعدالة بياناً، صباح امس، اعلنت فيه النتائج شبه النهائية، مضيفة ان نسبة الذين صوتوا بنعم للدستور بلغوا 5 ملايين 891 ألفا 957 صوتا، بنسبة 71.2%، مقابل 2 مليون و680 ألفا 905 أصوات صوتوا ب»لا» بنسبة 28.8%، من إجمالى عدد أصوات 8 ملايين 423 ألفا 879 صوتا، ونسبة مشاركة قدرها 33.6 %.
وقال حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، إن «إجمالى نتائج المرحلة الأولى أشارت إلى موافقة حوالى 56.5% ممن أدلوا بأصواتهم على مشروع الدستور، بالإضافة إلى حوالى 68% من المصريين بالخارج، مما يدل على أن غالبية الشعب المصرى «64% ممن أدلوا بأصواتهم إجمالى المرحلتين، قد اتخذوا قرارهم بقبول مشروع الدستور»، مضيفين أن هذه النتائج تقريبية بانتظار إعلان النتيجة النهائية من اللجنة العليا للانتخابات، الجهة المشرفة على الاستفتاء وصاحبة الحق الأصيل فى الإعلان عن نتيجته».
اتهامات متبادلة
ومن جانبه، أعلن الدكتور علاء الأسوانى، الكاتب والروائي إنه مهما قدمت أدلة موثقة على حدوث تزوير لن يعترف بها الإخوان ولن يعترفوا بالحقيقة أبدا، وأضاف من ينحني ليلبس سيده الحذاء لن يرى الحقيقة إلا لو رفع رأسه. قائلاً فى تغريده له على موقع التواصل الاجتماعى «تويتر» فى الساعات الأولى من صباح أمس: «مهما قدمت أدلة موثقة على التزوير الفاحش لا يمكن للإخوان أن يعترفوا بالحقيقة أبدا، من ينحنى ليلبس سيده الحذاء لن يرى الحقيقة إلا لو رفع رأسه».
انتهاكات ورفض
من جهتها، قالت الجبهة الحرة للتغيير السلمى، إن عملية التصويت على الاستفتاء فى المرحلة الثانية شهدت انتهاكات، وصلت إلى حد الجرائم خلال يومى التصويت على مسودة الاستفتاء التى وصفته ب «الإخوانى، داعية كافة القوى الوطنية الانحياز للشعب، ورفض نتيجة الاستفتاء المزور وعدم الاعتراف به والعودة من جديد للشارع لمواجهة كافة محاولة أخونة الدولة. وذلك وفق بيان رسمي – تلقت (اليوم) نسخة منه.