السفارة الفلبينية تعتمد مكاتب الاستقدام وتبدأ استقبال آلاف الطلبات العالقة

تبدأ السفارة الفلبينية بالرياض استقبال آلاف طلبات الاستقدام العالقة منذ السماح باستخراج تأشيرة «عاملة منزلية» من الفلبين قبل أشهر.
وقالت مصادر في قطاع الاستقدام إن وزارة العمل السعودية توصّلت الأسبوع الماضي إلى اتفاق نهائي مع نظيرتها بالفلبين بعد الموافقة على البنود الإضافية التي وضعها الجانب الفلبيني مؤخرًا.
وأضافت المصادر إن السفارة الفلبينية بدأت في اعتماد مكاتب الاستقدام لجميع طلبات وشروط الاستقدام بعد ان تمّ إنهاء كافة متطلبات استقدام العمالة المنزلية على أن يبدأ استقبال العاملات المنزليات بداية
بعد الموافقة السعودية واعتماد نظام العقود الجديد بين الطرفين، تمّ السماح لعودة العمالة الفلبينية للعمل في السعودية، حيث سيتم إيداع راتب العمالة في البنوك بشكل شهري، وألا يقل الراتب عن 400 دولار «1500 ريال»، إضافة إلى تحقيق الشروط التي تمّ إقرارها في العقد.يناير القادم.
وأعطت وزيرة العمل الفلبينية «روزيلندا بالدوز» الضوء الأخضر للجهات ذات العلاقة في الحكومة الفلبينية للسماح لجميع العمالة بالسفر إلى السعودية واستئناف العمل مجددًا بين الطرفين، بعد حظر دام لأكثر من عام.
وقالت بالدوز خلال مؤتمر صحفي إنه بعد الموافقة السعودية واعتماد نظام العقود الجديد بين الطرفين، تمّ السماح لعودة العمالة الفلبينية للعمل في السعودية، حيث سيتم إيداع راتب العمالة في البنوك بشكل شهري، وألا يقل الراتب عن 400 دولار «1500 ريال»، إضافة إلى تحقيق الشروط التي تمّ إقرارها في العقد.
وأكدت أنه «لن يتم التعامل مع أي وكالة توظيف سعودية ما لم تكن مرخصة من قِبل وزارة العمل في السعودية»، كما أنه سيتعيّن على الوكالات المرخّصة تقديم وثائق لاعتمادها من الملحق العمالي في السفارة الفلبينية بالرياض، أو القنصلية بجدة التي ستعمل مع وكالات التوظيف الفلبينية المرخّصة والرسمية فقط، مشيرة إلى أن «عقد العمل الجديد يضمّ ضمانات جيدة جدًا لجميع الرعايا الفلبينيين، ويحفظ حقوق الطرفين».
ومن شروط عقد العمل الجديد، وهو عقد موحّد، ألا يقل الراتب الشهري للعمالة المنزلية عن 400 دولار شهريًا «1500 ريال»، وفتح حساب مصرفي في البنوك السعودية، وألا تزيد ساعات العمل على ثماني ساعات، مع وجود إجازة ليوم واحد في الأسبوع، وإجازة سنوية لمدة 30 يومًا مدفوعة الأجر كل عامين، وتذكرة سفر ذهابًا وإيابًا إلى الفلبين، إضافة إلى عدم إجبار العمالة بالعمل في حالات المرض مع تحمّل نفقات العلاج، وتحمّل نفقات السفر في حال الاستغناء عن العمالة، وضمان عودتهم في الوقت المناسب.