ارتفاع تكلفة المعيشة في المملكة بنسبة 3.4 بالمائة

سجل مؤشر الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة لشهر نوفمبر الماضي وفقاً لسنة الأساس 2007 مقارنة بنظيره من العام السابق ارتفاعاً بنسبة 3.4 بالمائة، فيما بلغ مؤشر الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة لشهر نوفمبر الماضي 124,4 نقطة مقابل 124,1 لشهر أكتوبر الذي سبقه وفقاً لسنة الأساس 2007 ليعكس ارتفاعاً في مؤشر نوفمبر بنسبة 0.2 بالمائة، وعزت مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات في بيانها الشهري ذلك إلى الارتفاع الذي شهدته 8 من الأقسام الرئيسة المكونة للرقم القياسي لتكلفة المعيشة في مؤشراتها القياسية، حيث ارتفاع قسم المطاعم والفنادق في نوفمبر الماضي بنسبة 1 بالمائة وقسم الأغذية والمشروبات بنسبة 0.4 بالمائة وقسم الملابس والأحذية بنسبة 0.2 بالمائة.
وأكد المدير العام لمصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات مهنا المهنا خلال لقاء المستجدات والخطط المستقبلة في برامج إحصاءات الأسعار والأرقام القياسية أمس أن هذا الرقم مرض ويعكس النهضة الاقتصادية ومكانة السياسة المالية والاقتصادية والنقدية في المملكة، وقال : «نأمل أن يستمر في مثل هذه المعدلات» مطالبا جميع المستفيدين من هذه الأرقام الرجوع الى المصدر الأساس.وأشار الى أن هذا عمل دائم ومستمر نقوم به باستمرار وليس الآن فقط، وقال : « فضلنا أن نعلنه في نفس اللقاء قبل إنزاله للموقع ليكون ثمرة للعمل الذي تم القيام به، لكن سوف يتم إنزاله في الموقع بكل تفاصيله الكاملة مقارنة بالشهر الماضي ونفس الفترة من العام الماضي».
مؤشر الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة لشهر نوفمبر الماضي على أساس سنة الأساس 1999 بلغ 144,1 مقابل 143,6 لشهر أكتوبر الذي سبقه بارتفاع بنسبة 0,3 بالمائة.
وكشف المهنا أنه سوف يتم إيجاد مؤشرات شهرية عن القوى العاملة في القريب العاجل على موقع المصلحة، مشددا على أهمية زيارة الموقع لكل مهتم ومختص وباحث عن المعلومة والرقم الحقيقي من مصدره الرئيس ومشاركة المصلحة في خلق الشراكة الحقيقية التي نطمح فيها.وأضاف أن البرامج التي تقوم بها المصلحة ليست بسيطة، حيث إن رصد جمع الأسعار يوميا أمر في غاية الصعوبة، إذ نقوم بجمع أسعار 456 منطقة لجميع مناطق المملكة ومعالجتها لأن العمل الإحصائي يتميز بسمات معينة ومنه طلب المعلومة بشكل سلس وليس قانونيا أو توثيقيا لرخصة المحل فجميع المعلومات تجمع من الميدان تلقائيا وتعالج وتنشر في وقتها القياسي. وأشار المؤشر الى ارتفاع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 0,2 بالمائة وقسم الترويح والثقافة بذات النسبة وقسم تأثيث وتجهيزات المنزل وصيانتها بنسبة 0.1 بالمائة، وكذلك أقسام النقل والسلع والخدمات المتنوعة بذات النسبة. وأشارت المصلحة إلى أن قسما واحدا من الأقسام الرئيسة المكونة للرقم القياسي لتكلفة المعيشة سجل انخفاضاً في مؤشره القياسي في نوفمبر الماضي وهو قسم الصحة الذي تراجع بنسبة 0.1 بالمائة، في الوقت الذي ظلت فيه أقسام التبغ، الاتصالات، والتعليم عند مستوى أسعارها السابق ولم يطرأ عليها أي تغير نسبي يذكر،وقالت المصلحة : إن قسم التبغ سجل في نوفمبر الماضي ارتفاعا بنسبة 11.7 بالمائة وقسم النقل ارتفع بنسبة 7.4 بالمائة، وقسم المطاعم والفنادق بنسبة 6.3 بالمائة، وكذلك ارتفاع قسم الملابس والأحذية بنسبة 5.8 بالمائة، وقسم الأغذية والمشروبات بنسبة 4,5 بالمائة، وقسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 2.3 بالمائة.كما سجل قسم الصحة ارتفاعا بنسبة 1.9 بالمائة، وقسم التعليم بنسبة 1,7 بالمائة، وقسم السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 1,4 بالمائة، وقسم الترويح والثقافة بنسبة 1,2 بالمائة، وقسم تأثيث وتجهيزات المنزل وصيانتها بنسبة 0,8 بالمائة.وسجل قسم واحد من الأقسام الرئيسة المكونة للرقم القياسي لتكلفة المعيشة انخفاضاً في مؤشره القياسي وهو قسم الاتصالات الذي تراجع بشكل طفيف بنسبة 0,1 بالمائة.وأشارت المصلحة إلى أن مؤشر الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة لشهر نوفمبر الماضي على أساس سنة الأساس 1999 بلغ 144,1 مقابل 143,6 لشهر أكتوبر الذي سبقه بارتفاع بنسبة 0,3 بالمائة.