شكل مجلس الغرف السعودية أول لجنة وطنية فرعية متخصصة لشركات الإسمنت بالمملكة، في خطوة تهدف إلى رفع كفاءة صناعة الإسمنت وتقديرا لأهميته في عملية التنمية الاقتصادية والنهضة العمرانية التي تشهدها المملكة وتذليل العقبات امام المستثمرين في هذا القطاع ورفع قدراتها الانتاجية، وذلك بعد موافقة اللجنة الوطنية الصناعية على مقترح تقدم به عدد من رجال الأعمال يقضي بإنشاء لجنة فرعية بمسمى «اللجنة الوطنية الفرعية لشركات الإسمنت» تهتم بشؤون وقضايا هذه الصناعة الحيوية. صناعة الإسمنت تواجه عقبات تعوق نموها ( اليوم) وعقدت اللجنة الوليدة أول اجتماع لها بمقر مجلس الغرف جرى خلاله انتخاب الدكتور زامل بن عبدالرحمن المقرن رئيساً للجنة وجهاد بن عبد العزيز الرشيد وسفر بن محمد ظفيّر نائبين له، ووجه المقرن شكره الجزيل للدعم المتواصل من المسؤولين في مجلس الغرف السعودية وللدكتور فهد بن صالح السلطان أمين عام المجلس والمهندس عبد الرحمن الكنهل مساعد الأمين العام لشئون اللجان الوطنية على جهودهم في تشكيل اللجنة لتصبح إضافة جديدة للجان الوطنية العاملة في المجلس في خدمة مختلف القطاعات الاقتصادية في المملكة مثمناً ثقة زملائه في اللجنة باختيارهم له لرئاستها واعداً ببذل كل جهده للارتقاء بعمل اللجنة وتحقيق مزيد من المكاسب لصناعة شركات الاسمنت والعمل على تذليل الصعوبات التي تواجه هذه الصناعة وتحد من نموه ومساهمته بفاعلية في دعم مسيرة التنمية بالبلاد. وقال المقرن إن تشكيل لجنة متخصصة في شركات الاسمنت ضرورة أملتها أهمية هذه الصناعة الحيوية والمستقبل الايجابي المتوقع لهذه الصناعة مع ما يشهده الاقتصاد السعودي من نمو مضطرد تزداد معه الحاجة للمزيد من مشاريع البنية التحتية والاستثمارات العقارية التي يشكل الاسمنت عنصراً مهماً في تنفيذها وهو ما يشكل فرصة ثمينة للشركات العاملة في هذه الصناعة لمضاعفة وتطوير إنتاجها لمواكبة هذه الطفرة وتحقيق العوائد المجزية. ودعا المقرن كافة المستثمرين السعوديين في مجال شركات الاسمنت للانضمام للجنة لرفدها بالأفكار والمقترحات التطويرية التي تساعد على النهوض بصناعة الاسمنت ولتعزيزها كتكتل يخدم صناعة حيوية وكذلك الاستفادة من الخدمات المختلفة التي سوف تقدمها اللجنة لعضويتها من المستثمرين.
