المقرن رئيساً للجنة شركات الأسمنت والربيعة «للتدريب» بمجلس الغرف السعودية

شكل مجلس الغرف السعودية أول لجنة وطنية فرعية متخصصة لشركات الاسمنت بالمملكة، في خطوة تهدف إلى رفع كفاءة صناعة الاسمنت وتقديرا لأهميته في عملية التنمية الاقتصادية والنهضة العمرانية التي تشهدها المملكة، وذلك بعد موافقة اللجنة الوطنية الصناعية على مقترح تقدم به عدد من رجال الأعمال يقضي بإنشاء لجنة فرعية بمسمى «اللجنة الوطنية الفرعية لشركات الاسمنت» تهتم بشؤون وقضايا هذه الصناعة الحيوية.
وعقدت اللجنة الوليدة أول اجتماع لها بمقر مجلس الغرف جرى خلاله انتخاب الدكتور زامل بن عبدالرحمن المقرن رئيساً للجنة وجهاد بن عبد العزيز الرشيد وسفر بن محمد ظفيّر نائبين له.
وقال المقرن إن تشكيل لجنة متخصصة في شركات الاسمنت ضرورة أملتها أهمية هذه الصناعة الحيوية والمستقبل الايجابي المتوقع لهذه الصناعة مع ما يشهده الاقتصاد السعودي من نمو مضطرد تزداد معه الحاجة للمزيد من مشاريع البنية التحتية والاستثمارات العقارية التي يشكل الاسمنت عنصراً مهماً في تنفيذها وهو ما يشكل فرصة ثمينة للشركات العاملة في هذه الصناعة لمضاعفة وتطوير إنتاجها لمواكبة هذه الطفرة وتحقيق العوائد المجزية.
من ناحية أخرى انتخبت اللجنة الوطنية الفرعية للتدريب بمجلس الغرف السعودية والتي جرى تشكيلها مؤخراً الدكتور عبدالرحمن عبد العزيز الربيعة رئيساً لها وكلاً من فضل بن محمد الجهوري و سعد بن محمد آل رشود نائبين للرئيس، وتهدف اللجنة الوليدة إلى تطوير وتعزيز قطاع التدريب الأهلي وتفعيل دوره في خدمة قضايا التنمية.
وقال رئيس اللجنة عبدالرحمن الربيعة بأن تشكيل لجنة وطنية فرعية للتدريب سيمثل قيمة مضافة كبيرة لعمل هذا القطاع ويساعد على تعزيز جهود تطويره والارتقاء بمستوي الخدمات التي يقدمها لجميع فئات المجتمع في مختلف المجالات ، منوها باهتمام الدولة وقيادتها الرشيدة بقطاع التعليم والتدريب ومؤكداً على أهمية الدور الذي يمكن أن يضطلع به قطاع التدريب الأهلي في تقديم الخدمات التدريبية المتميزة التي تساعد على تنمية وتطوير الكوادر البشرية والوطنية منها على وجه الخصوص.
ودعا الربيعة لتعزيز التعاون والتنسيق بين الجهات الحكومية المختصة ومؤسسات قطاع التدريب الأهلي لتحقيق مزيد من الفعالية لهذا القطاع والعمل على تحسين أدائه وتنظيمه ودعمه بكل ما من شأنه ضمان جودة مخرجاته من البرامج التدريبية.