«التجارة» تدعو الثروة المعدنية وأرامكو لدعم توسعات مصانع الإسمنت

كشفت مصادر مقربة من قطاع الإسمنت عن بدء وزارة التجارة والصناعة في مخاطبة الجهات ذات العلاقة لتوفير الوقود اللازم لشركات الإسمنت العاملة في السوق لفتح خطوط إنتاج جديدة توازي حجم الطلب المتفاقم والذي يدعمه ضخ المشاريع التنموية للدولة من إسكان وبنى تحتية تسعى الحكومة للانتهاء منها خلال السنوات القادمة.
وأضافت المصادر أن المخاطبات شملت وزارة الثروة المعدنية وشركة ارامكو السعودية بالإضافة إلى جهات حكومية أخرى، لمعالجة المشاكل التي تمنع مصانع الإسمنت من التوسع في خطوط إنتاجها لرفع كفاءاتها الإنتاجية وتوفير كميات تغطي الطلب الذي من المتوقع أن يرتفع خلال السنوات القادمة وسط هذه التذبذبات التي يمر بها قطاع الإسمنت والأزمات التي تتكرر كل عام وخصوصا خلال هذا التوقيت من كل السنة. وتابع: "التغيرات التي حصلت للسوق خلال السنوات القادمة في ارتفاع معدلات الطلب على المنتجات الإسمنتية لم يوازه تغيير بنفس الحجم في زيادة الطاقة الإنتاجية للمصانع مما خلق فجوة في السوق تفتح مجال للتلاعب وهذا ما تسعى الوزارة لحله".
وكان رئيس اللجنة الوطنية للإسمنت بمجلس الغرف السعودية الدكتور زامل المقرن قد حذر في تصريح صحفي سابق من أزمة جديدة تعصف بقطاع الإسمنت خلال الستة أشهر القادمة، مشيرا إلى انه في ظل التنامي المطرد للطلب على الإسمنت وعدم وجود حلول ناجعة تحل مشاكل الإنتاج المحدود والتناقص في المخزون الإستراتيجي لشركات الإسمنت.
وقال المقرن في تصريحه: "إن معدلات الطلب الحالية متذبذبة بين الارتفاع والنقص ولكن على المدى المتوسط سيكون هناك عجز في توفير الكميات التي يحتاجها السوق وخصوصا مع كثرة المشاريع الحكومية والخاصة والتي ترفع معدلات الطلب بشكل كبير وتضغط على الإنتاج وتفتح مجالا لتلاعب الموزعين الذي يربك السوق ويجعلنا ندخل في أزمات متكررة نظرا لمحدودية الإنتاج والطلب المتنامي على منتجات المصانع التي لا تغطي الطلب خلال المواسم من كل سنة".
يذكر أن معدلات المخزونات من الكلنكر وصلت إلى مستويات متدنية جدا، بعد تراجعها بنسبة 50 بالمائة خلال العام وما زالت المصانع تسعى للحفاظ على المخزونات الحالية للاستفادة منها عند حدوث الأعطال أو التوقفات المفاجئة لعمليات التصنيع أو المطاحن كما هو حادث في أحد مصانع المنطقة الغربية.