نقص المخزون الإستراتيجي للإسمنت يهدد المشاريع التنموية

حذرت مصادر مقربة من قطاع الإسمنت من بوادر نقص في المخزونات الإستراتيجية لشركات الإسمنت العاملة في السوق نتيجة ارتفاع الطلب على منتجات الإسمنت ومحدودية الطاقة الإنتاجية,
مشيرة إلى أن المشاريع التنموية الحكومية والخاصة مهددة بسبب هذا النقص والذي سيؤثر سلبا على الاسواق . وأكدت مصادر قريبة من سوق الإسمنت ل «اليوم» أن الارتفاع الحاصل في أسعار الإسمنت خلال الفترة الحالية يعود لزيادة تكاليف النقل التي ارتفعت خلال الفترة الماضية بشكل متتابع متأثرة بأسعار الإطارات التي زدت خلال السنة الماضية 35 بالمائة، وأسعار المحروقات أيضا وجاء قرار وزارة العمل الأخير برفع رسوم رخص العمل ليضغط على الموزعين ويدفعهم لرفع أسعار البيع. وقال أحد الموزعين الكبار بالمنطقة الشرقية :»إن الوضع الذي يمر به قطاع الإسمنت في الفترة الحالية نتيجة دخوله مرحلة الموسم السنوي المعتاد للطلب والذي يستمر لمدة 6 أشهر مما يؤثر على المعروض بالسوق وخصوصا إذا عرفنا أن هناك نقصا في المخزون الإستراتيجية من الإسمنت في المصانع». وتابع: «كل المؤشرات تدعونا إلى ضرورة إعادة دراسة واقع السوق والبحث عن حلول تتوافق مع سياسة الأسواق الحرة», مشيرا الى ان شركات الإسمنت لا توفر الكميات التي يحتاجها السوق الموزعون وهذا سبب ارتفاع الأسعار ويتوقع ان تشهد المزيد من الارتفاعات». من جهته حذر رئيس اللجنة الوطنية للأسمنت بمجلس الغرف السعودية الدكتور زامل المقرن في تصريح خاص ل «اليوم» من أزمة جديدة تعصف بسوق الإسمنت خلال الستة أشهر القادمة، مشيرا إلى انه في ظل التنامي المطرد للطلب على الإسمنت وعدم وجود حلول ناجعة تحل مشاكل الإنتاج المحدود والتناقص في المخزون الإستراتيجي لشركات الإسمنت . فقال: «معدلات الطلب الحالية متذبذبة بين الارتفاع والنقص ولكن على المدى المتوسط سيكون هناك عجز في توفير الكميات التي يحتاجها السوق وخصوصا مع كثرة المشاريع الحكومية والخاصة والتي ترفع معدلات الطلب بشكل كبير «.