10 بالمائة ارتفاع في طلب الأسمنت

نفى الدكتور زامل المقرن رئيس اللجنة الوطنية الفرعية لشركات الاسمنت بمجلس الغرف السعودية وجود أي نقص في سوق الاسمنت لامتلاك مصانع الإسمنت طاقات كافية تمكنها من إدخال إنتاجها في السوق بمجرد وجود الحاجة إلى ذلك, فقال: «لا يوجد أي نقص في كميات الاسمنت التي توفرها المصانع في الأسواق,
حركة البناء رفعت طلب الاسمنت 10 بالمائة ( اليوم)
مشيرا إلى أن الزيادة في الطلب مستقرة بمتوسط 10 في المائة كمجمل لكافة مناطق المملكة العربية السعودية وهذا المعدل من المتوقع أنه سيستمر حتى نهاية العام مع وجود بعض التفاوت البسيط بين مناطق المملكة.
وأكد الزامل على أن طلبات رفع الحظر عن تصدير الاسمنت ما زالت قائمة وهو مطلب ملح ولا علاقة له بما يثار حاليا من تقارير تفيد بوجود نقص في الأسواق أو وجود توقعات بارتفاع الطلب خلال الفترة القادمة فكافة المختصين والخبراء والمتعاملين في سوق الاسمنت ومنذ أكثر من 20 سنة يعلمون أننا نعيش هذه الأيام خلال موسم سنوي يزداد فيه الطلب وهذا ليس بجديد على السوق فسنويا وقبل بداية إجازة الصيف يرتفع الطلب بشكل ملحوظ لحرص الكثير من أصحاب المشاريع على إنهاء مشاريعهم قبل دخول موسم الصيف الحار والذي يحرصون على تخفيف رتم أعمالهم خلاله.
وأضاف: «مصنعو الاسمنت يضمنون استقرار السوق وتوفير الكميات المطلوبة فيما لو احتاج السوق لهذا ولا يخلو موسم من بعض المشاكل الطارئة التي تمر ببعض المصانع من تعطل أحد خطوط إنتاجها أو غيره مما يؤثر على كميات الإنتاج ولكننا كلجنة وطنية نضمن تعويض هذا النقص بإرسال كميات دعم لمناطق هذه المصانع حتى لو كانت بعيدة».
وقد توقع تقرير اقتصادي صادر عن الأهلي كابيتال أن يواصل قطاع الاسمنت نموه القياسي بفعل زيادة الطلب على بناء المساكن وارتفاع وتيرة الأنشطة العقارية الأخرى مما سيكون له أثر في ارتفاع معدلات الطلب والأسعار خلال الفترة القادمة مما سيدفع بشكل تدريجي قطاع الأسمنت في نفس الاتجاه ولكن التقرير عاد واكد أن الأسعار لن تحتفظ بمستواها المرتفعة طويلا نظرا لأن الفترة القادمة ستحمل فائضا في المعروض.