جدة: السوق مستقر ولا أزمة في الكميات أو الأسعار

الدكتور أحمد زقيل
دعا الرئيس التنفيذي لشركة إسمنت نجران الدكتور أحمد زقيل، وزارة التجارة إلى فتح الاستيراد قصير المدى للإسمنت، وزيادة خطوط الإنتاج بدلا من إصدار رخص لمصانع جديدة.
ونفى أن تكون تصريحاته الأخيرة التي توقَّع فيها حدوث عجز قدره أربعة ملايين طن في إنتاج الإسمنت العام المقبل، تخدم مصالحه الشخصية وشركته. وقال ل»الشرق» إن هذه التوقُّعات مبنيّة على دراسات قامت بها مكاتب استشارية خبيرة في السوق، وأكبر دليل على ذلك الشّح القائم في مناطق بعيدة عن المصانع مثل الطائف، مشيراً أن شركات الإسمنت من أفضل الشركات أداءً في سوق الأسهم ولا مجال لانخفاض أسعارها.
وطالب زقيل وزارة التجارة والصناعة السماح لشركات الإسمنت الحالية بزيادة طاقتها الإنتاجية للقضاء على الفجوة التي يتوقّع حدوثها بين العرض والطلب خلال العامين المقبلين والتي تتراوح بين أربعة إلى خمسة ملايين طن نتيجة معدلات الطلب المتنامية بنسبة 12%، مفيداً أن الشركات ستضطر لتغطية الطلب ليس من الإنتاج بل من المخزون الاستراتيجي.
واعتبر زقيل أن التوجُّه الصحيح الذي ينبغي على الوزارة اتخاذه هو الاستيراد على المدى القصير، وزيادة خطوط الإنتاج وليس إصدار رخص لمصانع جديدة، وبرَّر ذلك بأن المصانع القائمة هي الأقدر على توفير الإسمنت بالكميات المطلوبة خلال عام أوعام ونصف، على عكس المصانع الجديدة التي تأخذ قرابة السنوات الثلاث حتى تبدأ الإنتاج.
وتوقَّع أنه إذا ما زادت الطاقة الإنتاجية خلال عامي 2014-2015م للمصانع الحالية، فإنها ستوفر ما بين أربعة إلى خمسة ملايين طن، أما إذا لم يتمَّ ذلك فإن النتيجة ستكون ضغطاً على المصانع وشُحَّاً وارتفاعاً في الأسعار.
وأفاد أن مخزون «الكلنكر» في تناقص مستمر، فبعد أن كان في أول العام يتجاوز ثمانية ملايين طن، أصبح خلال هذه الأيام حوالي خمسة ملايين طن، إذ سحب نحو ثلاثة ملايين طن خلال ثلاثة أشهر، متوقّعا أن يستمر التناقص حتى نهاية العام الحالي ما يضعنا في مأزق خلال العامين المقبلين.
من جهة أخرى، أكَّد عدد من العاملين في سوق الإسمنت في ساحة بن لادن الشهيرة في جدَّة أن الكميات متوفرة وبكثرة في المحلات، ونفوا ل»الشرق» وجود أية أزمة سواء في الأسعار أو في الكميات. ووصف أحد التجار السوق بأنه مستقر، مشيراً أن المستهلكين يحصلون على مايحتاجونه بكل انسيابية وليس كما كان الحال قبل شهر تقريباً، فيما أفاد آخر أن ما يتردَّد عن ارتفاع الأسعار هو عبارة عن تلاعب من بعض البائعين الذين يشترون بالأسعار الرسمية التي حدَّدتها وزارة التجارة والتي لا تتجاوز 14 ريالاً للكيس ثم يبيعون في غير المنافذ الرسمية بأسعار مضاعفة تصل إلى 25 ريالاً للكيس .