الأزمة المالية تضرب الاستقرار الاجتماعي في المرحلة المقبلة

كشف تقرير حديث أن آليات إدارة النفط المستورد لدى الدول المستهلكة في زمن الاستقرار والنمو الاقتصادي تراوحت بين فرض نسب ضريبية مختلفة تضاف إلى الأسعار السائدة بهدف دفع المستهلكين إلى مزيدٍ من ترشيد الاستهلاك على كافة أوجه الاستهلاك، فيما كان للاعتبارات البيئية دور كبير في هذا الاتجاه بالإضافة إلى الضغط باتجاه البحث عن بدائل أقل كلفة وإضرارًا بالبيئة، وتجلى هذا الاتجاه لدى الدول الصناعية غير المنتجة للنفط والغاز، فيما قامت عدة دول بزياد الدعم المقدّم للمشتقات النفطية لاعتبارات كثيرة.
وأشار تقرير الهلال في سياق النظرة الشمولية الإجمالية لقطاع الطاقة بكافة مكوّناته، الى أن شركة مصفاة أرامكو السعودية موبيل «سامرف» تعتزم إغلاق معظم وحدات مصفاة ينبع التابعة لها والبالغة طاقتها التكريرية 400 ألف برميل يوميًا في مارس، وذلك لبدء تشغيل مشروع جديد لإنتاج وقود أقل تلويثًا للبيئة، حيث من المتوقع أن يبدأ الإغلاق الذي ينفذه المشروع المشترك بين شركة النفط الوطنية أرامكو السعودية وعملاق الطاقة الأمريكي إكسون موبيل في العاشر من مارس وأن يستمر ما بين 45 و50 يومًا.

استثمرت أكبر شركتين للطاقة في العالم 2.5 مليار دولار لتطوير المنشأة المقامة في الساحل السعودي على البحر الأحمر كي تنتج أنواعًا أنظف من الوقود.
واستثمرت أكبر شركتين للطاقة في العالم 2.5 مليار دولار لتطوير المنشأة المقامة في الساحل السعودي على البحر الأحمر كي تنتج أنواعًا أنظف من الوقود. ومعظم صادرات المصفاة من زيت الغاز والبنزين.وأعلن الرئيس التنفيذي لشركة الكهرباء السعودية المهندس علي البراك أن الشركة تنفذ مشاريع بأكثر من 120 مليار ريال، ستضيف 15 ألف ميجاواط خلال السنوات الثلاث المقبلة في مختلف مناطق المملكة، مشيرًا إلى أن الشركة تعمل أيضًا على إعادة الهيكلة وستكون هناك شركات للنقل والتوزيع والتوليد خلال السنة المقبلة، وأضاف إن الشركة تتوقع زيادة الطلب على الكهرباء خلال السنوات الخمس المقبلة بنسبة 8 بالمائة بسبب النمو الاقتصادي والتوسّع السكاني والمرافق الخدمية، مبينًا أن الشركة وضعت خُططًا لمواجهة هذا الأمر، متوقعًا أن يكون انخفاض بعد هذه السنوات الخمس بنسبة 5 بالمائة بعد اكتمال المشاريع. وأكد أن الانقطاعات التي تحصل بسبب شركات التوزيع وليس المحطات التي تقوم الشركة الآن بعملية إحلال واستحداث ونركز على عدم الانقطاعات مستقبلًا وأن الربط بين مصر والسعودية جاهز وننتظر الشركة المصرية لعملية التمويل.وأشار التقرير الى أن تجليات الأزمة المالية بدأت بالتأثير على مستوى التكتلات الاقتصادية الكبرى ومن ثم الدول واقتصادياتها، ثم انتقلت إلى التأثير على القطاعات الاقتصادية شيئًا فشيئًا وعلى ما يبدو فإن المرحلة القادمة ستكون من نصيب الأفراد والمؤسسات والمنتجات وجودتها، وأيضًا الانتقال من التأثير على الاستقرار الاقتصادي العالمي إلى ضرب الاستقرار الاجتماعي، وبمعنى آخر الانتقال من التأثير العام إلى الدخول في التفاصيل اليومية للمجتمعات وذلك اعتمادًا على أن الطاقة تأخذ مبدأ الشمول في تلبية الاحتياجات اليومية لكافة الكائنات على الأرض على عكس التأثير الناجم من انهيار أو تراجع اقتصاد قطاع هنا أو هناك.وبالنسبة للمجريات في دولة الإمارات، أوضح التقرير أن دانة غاز اتفقت مع حكومتي الشارقة وعجمان على تطوير حقل للغاز قبالة ساحل الإمارتين ومن المتوقع أن يبدأ الإنتاج في النصف الأول من 2014. وسيستخدم إنتاج الحقل في المقام الأول لتوليد الكهرباء في الإمارتين الشماليتين وكلتاهما عانت من نقص الكهرباء في فترة الصيف في السنوات الأخيرة. وفي الكويت، أعلنت شركة نفط الكويت عن نيتها في بناء مجموعة من المشروعات المقرر تنفيذها بنظام الهندسة والتوريد والبناء باعتبارها جزءًا من خطتها الخمسية المقرر أن تنفق خلالها على المنشآت النفطية نحو 46 مليار دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة، وستتضمّن المشروعات إنشاء ثلاثة مراكز تجميع جديدة للنفط الخام، وستضيف إليها مرافق جديدة لمعالجة المياه شمالي البلاد. وهذا المشروع الذي يُعتبر بمثابة استثمار رأسمالي يغطي المسرح العام لتطوير مصادر النفط الثقيل وفقًا لمصادر مقرّبة من شركة نفط الكويت. أما في دولة قطر، فقد تمّ افتتاح أول محطة لوقود الغاز الطبيعي المضغوط، وسيسهم إنجازها وتشغيلها ليس فقط في توفير موارد الدولة من الغاز الطبيعي لتلبية الاحتياجات المتنامية للوقود على المستوى المحلي بل أيضًا في التوسّع في مجالات استخدامه ضمن قطاع النقل والمواصلات نظرًا لما يتميّز به هذا الوقود من ناحية السلامة ومواصفات الاحتراق وتأثيره الإيجابي على البيئة، حيث يجعله كل ذلك بديلًا مستدامًا وأكثر جدوى من البنزين ووقود الديزل في قطاع النقل والمواصلات. كما أن محطة تزويد الغاز الطبيعي المضغوط هي إنجاز مهم، حيث استغرق بناؤها فترة قياسية لا تتعدى ثلاثة أشهر وقامت بتطويرها قطر للبترول ضمن الجهود المبذولة لدراسة نشر استعمال هذا النوع من الوقود.وبالنسبة لإيران، فمن المتوقع أن تقيم منشآت لتخزين النفط تسع ملايين البراميل في الخليج على مدى الأشهر القليلة المقبلة استجابة للعقوبات الدولية المفروضة على صادراتها النفطية. فبحلول منتصف السنة الفارسية (التي تبدأ في 20 مارس) المقبلة ستضاف لإيران طاقة تخزين تبلغ نحو 8.1 مليون برميل. وتفيد تقديرات وكالة الطاقة الدولية أن صادرات إيران ارتفعت إلى 1.3 مليون برميل يوميًا في أكتوبر من نحو مليون برميل يوميًا في أغسطس وسبتمبر لكن المبيعات ما زالت أقل بكثير من مستوى 2.2 مليون برميل يوميًا الذي صدرته في 2011 بسبب عقوبات تفرضها عليها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.