هيئة «سرق» المال !

نشأت السوق المالية في السعودية ببدايات غير رسمية في الخمسينات، واستمر الوضع كذلك إلى أن وضعت الحكومة التنظيمات الأساسية للسوق في الثمانينات. وبموجب»نظام السوق المالية» الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ 2/6/1424ه تأسست هيئة السوق المالية. وهي هيئة حكومية ذات استقلال مالي وإداري وترتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء.
ومنذ إنشاء الهيئة في ذلك الحين وهي «تجرّب» قوانينها وأنظمتها على المتعاملين في السوق، تجد جادة الصواب حيناً وتخطئه أحيانا كثيرة،وذلك برغم ما أنجزته من قوانين وتشريعات عديدة لتنظيم التعاملات في سوق الأسهم.
إلاّ أن أكثر ما يلفت الانتباه في هيئة سوق المال هو تعاملها مع المخالفين في عمليات البيع والشراء في سوق الأسهم.
ففي الهيئة إدارة معنية بمتابعة بيع وشراء الأسهم ومراقبتها لكل مستثمر صغيرا كان أم كبيراً بهدف منع التلاعب بأسعار الأسهم من قبل «هوامير» السوق حتى لا يتضرر صغار المستثمرين جراء ذلك التلاعب المتعمد.
إذ إن من المهام الرئيسية المناطة بهيئة سوق المال حماية المستثمرين من الممارسات غير العادلة وغير السليمة التي تنطوي على احتيال أو خداع أو غش أو تلاعب، أو التداول بناءً على معلومات داخلية.
وفي حال وجود مخالفة ارتكبها أحد متداولي الأسهم يتم التحقيق معه وفي حال إقرار المخالفة يتم تطبيق العقوبات المتضمنة غرامات مالية تصل حد القسوة في أحيان كثيرة.
إن من المهام الرئيسية المناطة بهيئة سوق المال حماية المستثمرين من الممارسات غير العادلة وغير السليمة التي تنطوي على احتيال أو خداع أو غش أو تلاعب، أو التداول بناءً على معلومات داخلية.وفي حال وجود مخالفة ارتكبها أحد متداولي الأسهم يتم التحقيق معه وفي حال إقرار المخالفة يتم تطبيق العقوبات المتضمنة غرامات مالية تصل حد القسوة في أحيان كثيرة. حتى هنا والأمر «مبلوع» إلى حد ما برغم الشوكة الحادة المتمثلة بأن الهيئة هي نفسها الخصم والحكم!
إلاّ أن ملاحظات كثيرة بعضها يصل درجة الشكوك في تلك العقوبات،وقد بدأت تفوح رائحة عفنة تتسرب من ثقوب الغرامات المالية تسد الأنوف،وبدأ المتعاملون في السوق يئنّون من وطأة الظلم الذي يقع عليهم،ويتحدثون بصوت مسموع عن نظام الجباية المالية التي تفرض عليهم بالإضافة إلى رائحة الرشاوى!
يشتكي البعض من أن الفساد استشرى في هذه الهيئة،لدرجة أن بعض الموظفين الذين يقومون بالتحقيق في المخالفات المالية دخلوا من باب الهيئة هزالا ثم لم يعودوا يستطيعون الخروج منها من فرط السمنة!
يقوم البعض منهم بعقد صفقات مشبوهة من تحت الطاولة مع المتهمين لطي ملف القضية تصل قيمة بعض هذه الصفقات إلى مئات الآلاف وأحيانا الملايين من الريالات هذا بخلاف الهدايا العينية كالسيارات الفارهة وخلافها لحفظ الملف وتفاصيل المخالفة..!
بعض المتعاملين يرضخ لدفع بعض المال نظير تجنّب دفع أضعافه في حال استمر في المضي قدماً في القضية.
خصوصاً أن الغرامات المالية التي تحكم بها لجنة التحقيق في الهيئة كبيرة جداً وأحيانا أقل ما يقال عنها انها ظالمة،فبعض المتعاملين الذين تم التحقيق معهم لا تتجاوز محفظتهم الاستثمارية بضع مئات الألوف من الريالات بينما تم الحكم بتغريمهم من قبل الهيئة بمبالغ تتجاوز الملايين!
ويبقى دائما السؤال الأهم: طالما أن هذه المخالفات نتجت عن عمليات بيع وشراء في الأسهم،هذا يعني أن المتضرر من هذه العملية مستثمرون آخرون في السوق، فلماذا لا تذهب هذه الغرامات لهؤلاء المتضررين أنفسهم الذين تزعم الهيئة أنها تقوم بحمايتهم؟! لماذا تذهب هذه الأموال إلى الهيئة وجيوب بعض موظفيها؟!خصوصا أنه يسهل على الهيئة بجهازها الضخم والإمكانات البشرية والمالية التي تملكها تحديد الأطراف المتضررة نتيجة تلك المخالفات..
البعض يصرخ: يا «نزاهة» هل لكم من طريق يمرّ بهيئة سوق المال ولو عابراً؟!أم أن الطريق إليها مسدود..مسدود..مسدود؟!