تشهد المملكة في السنوات الأخيرة نظير عدد من الأزمات الاقتصادية في مختلف دول العالم تضخما معتدلا متى ما قورن بمستوى التضخم الموجود بالدول المجاورة للمملكة وخصوصا في منتجات هامة كالغذاء والأدوية والعقارات حيث إن هذه مرتبطة مع بعضها البعض، وكل ذلك يقودنا إلى أن التضخم أسبابه خارجية مثل الأزمات الاقتصادية التي تعصف بالعالم هنا وهناك، وكذلك الارتفاع الذي صاحب أسعار النفط وتدني صرف سعر الدولار، وقد أثر ذلك على مستوى الأسعار لدرجة وصل بها هذا التضخم إلى حد غير معقول وأرهق عاتق كثير من ذوي الدخل المحدود، كما أن لهذا التضخم أسبابا داخلية قد تكون خارجة عن إرادة أجهزة الدولة بسبب تلاعب بعض ضعاف النفوس من التجار السعوديين واستغلال الأزمات وبالتالي رفع الأسعار إلى درجة غير معقولة وليس لها أي تأثيرات بالنسبة للطلب أو العرض من الناحية الاقتصادية، وإنما يحاولون إشباع جشعهم من خلال جيوب المستهلكين الذين يواجهون ارتفاعات في سلع استهلاكية هامة. إن انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية جعلها تتقيد بمواثيق ومعاهدات منظمة التجارة، وهذا يحد من الدعم الحكومي للجمارك والسلع، على المستهلك أن يراقب الأسعار بشكل دائم ومستمر والبحث عن المحلات التي يكون بها مستوى الأسعار منخفضا سواء كانت غذائية أو سلعا كمالية وغيرها وإبلاغ الجهات المسئولة فنحن تنقصنا الرقابة ..ولكن بعد الظروف الاقتصادية التي حصلت في العالم جعلت كثيرا من الدول تنسحب من هذه المنظمة التي أكهلت كثيرا من اقتصادات العالم، وبالتالي دعم خادم الحرمين الشريفين الأخير للجمارك وبعض السلع بلا شك سيضيق الخناق على ضعاف النفوس من التجار الذين يحاولون استغلال الظروف لأن التحكم من الجمارك لذا لا يستطيعون أن يعتذروا، وبالتالي هذا سيؤدي إلى انخفاض الأسعار والحد من التضخم المبالغ به والمفتعل. على المستهلك أن يراقب الأسعار بشكل دائم ومستمر ، والبحث عن المحلات التي يكون بها مستوى الأسعار منخفضا سواء كانت غذائية أو سلعا كمالية وغيرها ، وإبلاغ الجهات المسئولة فنحن تنقصنا الرقابة فقبل أن تكون حكومية يجب أن تكون ذاتية وان يكون هناك بين الأفراد والمراكز المعنية بحماية المستهلك تعاون فعندما ترقى عقلية المستهلك السعودي إلى مستوى النضج فهو بذلك يكون قد ساهم مع الجهات باتخاذ دور هام وأساسي وهو ضبط التلاعب في الموقع نفسه، وتكون العملية التجارية للسلع والخدمات تحت المجهر وتقوى مكافحة الغش من خلال المستهلكين أنفسهم لأنهم هم الذين يشترون ويقفون على التجاوزات التجارية، وهم من يحكمون على السلع والخدمات المقدمة كما انه من المهم تفعيل دور حماية المستهلك وأن يكون هناك مراكز في جميع محافظات ومناطق المملكة تحمي المستهلكين. ولمواجهة هذا التضخم الذي تشهده المملكة والعالم لا بد من دعم المشاريع الصغيرة من قبل الصناديق الحكومية التي تعمل بهذا الشأن، تشجيع صغار المستثمرين والعمل على الحد من البطالة بشكل مستمر، وكذلك بناء الثقة لدى المواطنين بالنسبة للدعم الحكومي، وجود مؤشر الاستقرار الحكومي بحيث عندما يكون هناك ارتفاع خارجي في السلع الأساسية كالسكر، الأرز، الدقيق، والزيوت النباتية وغيرها يقابله دعم حكومي، وعندما يكون هناك انخفاض فإن الحكومة ستستفيد منه، كما يجب أن يكون هناك صندوق للتحكم بأسعار السلع الأساسية.
