تحرك حكومي لحماية منتجات السيراميك الوطنية

مكافحة الإغراق بتحديث اللائحة الفنية لمواد البناء

في الوقت الذي بدأ التحقيق لمكافحة الإغراق في المملكة ضد الواردات من منتج بلاط السيراميك، تحركت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس بتحديث اللائحة الفنية لمواد البناء واشتراط علامة الجودة السعودية على منتجات السيراميك اعتباراً من شهر شوال المقبل.
وأكد مساعد الأمين العام في مجلس الغرف حمود الربعي تلقي المجلس خطابا من وزارة التجارة والاستثمار بشأن قرار الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بتحديث اللائحة الفنية لمواد البناء الجزء الرابع ورفع إجراءات المطابقة لمنتجات السيراميك باشتراط علامة الجودة على منتجات السيراميك اعتباراً من تاريخ 13 /‏10 /‏1440ه وتأجيل تطبيق المرحلتين الثانية والثالثة للائحة الفنية لمنتجات البلاستيك القابلة للتحلل إلى تاريخ 1 /‏9 /‏1440ه.
وكانت شركة الخزف السعودي المنتجة للسيراميك قد أعلنت مؤخرا أن اللجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية قبلت الشكوى المقدمة من شركة الخزف السعودية ومصنع الفنار وبالتضامن مع شركات السيراميك في المملكة والخليج وببدء تحقيق مكافحة الإغراق ضد واردات مجلس التعاون لدول الخليج العربية من منتج بلاط السيراميك والبورسيلان ذات المنشأ الهندي والصيني والإسباني، وذلك بعد تلقي مكتب الأمانة الفنية شكوى مكافحة إغراق مؤيدة مستندياً من قبل شركة الخزف السعودية وتأييد عدد من شركات السيراميك السعودية والخليجية.
وأوضحت الشركة أنها ستعمل على المتابعة والمشاركة في جميع مراحل التحقيق بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة حتى يتم تطبيق رسوم مكافحة إغراق مؤقتة في أقرب فرصة ممكنة لجبر الضرر المادي الكبير الواقع على صناعة السيراميك السعودية والخليجية ومن ثم فرض رسوم مكافحة إغراق نهائية على واردات مجلس التعاون من منتجات بلاط السيراميك والبورسيلان من الهند والصين وإسبانيا.
وأكدت الشركة أن فرض رسوم مكافحة إغراق على واردات مجلس التعاون من منتج بلاط السيراميك والبورسيلان سيساهم -بإذن الله- في توفير منافسة عادلة في السوق السعودية والخليجية مما يحسن من نتائج الشركة والصناعة السعودية والخليجية بصفة عامة، كما سيساهم في عودة مصانع الشركات السعودية إلى معدلات إنتاجها الطبيعية وإلى استقرار أسعار السيراميك والبورسيلان وتوفير مزيد من الفرص الوظيفية للسعوديين سواء بشكل مباشر أو غير مباشر نتيجة نمو أعمال الشركات الوطنية.