العلاقات السعودية اللبنانية.. إلى سابق عهدها

العلاقات السعودية اللبنانية بعد زيارة المستشار في الديوان الملكي نزار العلولا إلى لبنان منتصف الشهر الماضي وبعد قرار المملكة رفع تحذير السفر إلى لبنان، ها هي تعود إلى سابق عهدها في ظلّ العمل على تفعيل التعاون بين البلدين الذي توج باختتام اجتماع اللجنة المشتركة الذي عُقد في الرياض على مدى اليومين الماضيين.
..وجماعية للمؤتمرين بعد لقاء اللجنة السعودية - اللبنانية
» إنجاز الاتفاقيات
وكان الاجتماع، قد افتتح بكلمة لمساعد وزير المالية عبد العزيز الرشيد، شدد فيها على ضرورة تفعيل العلاقات اللبنانية السعودية.
من جانبها، رأت رئيس الوفد اللبناني المدير العام لوزارة الاقتصاد عليا عباس في كلمتها «أن انعقاد هذه اللجنة تأكيد لرغبة الطرفين وتصميمهما على مواصلة الجهود لتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بينهما»، معتبرة أن تفعيل العلاقات الاقتصادية مع المملكة جزء مهم من إستراتيجيتنا للفترة المقبلة.
وأملت عباس في السعي إلى تهيئة البيئة الجاذبة للاستثمارات ولعمل القطاع الخاص وتوفير المناخ القانوني والمؤسساتي والاستثماري المناسب له، عبر السعي لترتيبات ثنائية ووضع آليات للإفادة من الإمكانات المتاحة وتعزيز العلاقات بين هيئات القطاع الخاص في البلدين.
وكانت الاجتماعات قد افتتحت بكلمة لمساعد وزير المالية عبد العزيز الرشيد، شدد فيها على ضرورة تفعيل العلاقات اللبنانية السعودية.
إيلي رزق
» تعاون البلدين
ويوضح رئيس هيئة تنمية العلاقات اللبنانية السعودية إيلي رزق، في تصريح ل«اليوم»، أن هذه اللجنة تأتي ضمن تفعيل التعاون بين لبنان والسعودية، من خلال الاتفاقيات التي تناهز ال20 اتفاقية، حيث يوافق البلدان على أخذ العلاقة نحو المأسسة وإبعادها عن الشخصنة ودور اللجنة الفنية وأهميتها في تحديد الاتفاقيات لتوقيعها بين الوزارات المعنية.
ويشير إلى أن زيارة رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري للمملكة واستقبال خادم الحرمين الشريفين له تأتي ضمن إصرار المملكة ورغبتها في دعم لبنان والوقوف إلى جانبه، ودعم الحريري في مهمته لإنقاذ البلاد من الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعاني منها.
ويقول رزق: ستسهل هذه الاتفاقيات عملية التبادل التجاري بين البلدين التي تشوبها بعض التحديات، لناحية منع دخول البضائع اللبنانية إلى السعودية، لافتاً إلى أن رفع التحذير عن مجيء السعوديين قرار مهم ومطلوب ومرحب به ولكن السائح السعودي لم تعد زيارته لبنان مرتبطة بقرار وضع أو رفع التحذير لأننا شهدنا في العام 2018 وصول 60 ألف سعودي بحسب الإحصائيات، ولكن الموضوع يتعلق بالمسؤولية التي تقع على القطاع السياحي الذي يجب عليه أن يؤمن للسائح السعودي الحوافز التي تجعله يفضل لبنان عن غيرها من دول الجوار وما تقدمه له.