وجوب النفقة

قال تعالى: (وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف) سورة البقرة الآية (233).
وقوله تعالى: (وآت ذا القربى حقه) سورة الإسراء الآية (26).
إن من أسباب وجوب النفقة: هي رابطة الزوجية ورابطة القرابة، فنفقة الزوجة والأبناء تجب على الزوج بمقتضى عقد النكاح، أما نفقة القريب فتجب على قريبه بسبب الرحم فهو ملزم بنفقتهم.
سنبين السبب الأول لوجوبها الذي يكون بسبب الزوجية فالنفقة للأبناء لا تسقط عند انتهاء العلاقة الزوجية بين الزوج وزوجته، بل يجب على الزوج أن ينفق على أبنائه إناثا كانوا أم ذكورا وتشمل النفقة الغذاء والكسوة والعلاج والتعليم بالنسبة للأبناء وجميع الضروريات الأخرى، وأيضا واجب السكن يقع على كاهل المكلف بالنفقة. ولكن متى تسقط النفقة بالنسبة للأبناء؟ حصر نظام التنفيذ حالات سقوطها عنهم وهي:
ببلوغهم سن الرشد القانوني وهو 18 سنة.
أو بإتمامهم الخامسة والعشرين سنة إذا كانوا مازالوا يتابعون دراستهم ما عدا الأبناء المصابين بإعاقة جسدية أو ذهنية والعاجزين عن الكسب على الأب ما داموا في هذه الحالة مهما بلغ سنهم.
تسقط نفقة الابنة عن الملزم بها إذا كان لها مال تنفق منه على نفسها أو تزوجت وأصبحت نفقتها واجبة على زوجها. وكذلك تجب النفقة على الزوجة ومن كانت بحكم الزوجة، وهي المطلقة في العدة الرجعية دون المطلقة بالطلاق البائن.
متى تسقط النفقة للزوجة؟
تسقط النفقة للزوجة إذا امتنعت عن تنفيذ حكم القاضي عليها بالرجوع إلى بيت الزوجية من تاريخ امتناعها.
ويؤخذ بعين الاعتبار في تحديد النفقة دخل الملزم بها، وحال مستحقها ومستوى الأسعار مع مراعاة التوسط والوضعية المعيشية والتعليمية التي كان عليها الأطفال قبل الطلاق ويمكن الاستعانة بالخبرة في حالة تعذر معرفة الدخل الحقيقي.
تحدد المحكمة وسائل تنفيذ الحكم بالنفقة وتكاليف السكن على أموال المحكوم عليه، ويمكن لها الأمر باقتطاع النفقة من الأجر الذي يتقاضاه وتقرر عند الاقتضاء الضمانات الكفيلة باستمرار أداء النفقة والحكم الصادر بتقدير النفقة مشمول بالتنفيذ المعجل بقوة القانون رغم كل طعن، ويبقى ساري المفعول إلى أن يصدر حكم آخر يحل محله، أو يسقط حق المحكوم له في النفقة.
يشترط لقبول دعوى مراجعة النفقة سواء بالزيادة أو النقصان مضي سنة على تاريخ تحديدها، غير أنه يمكن للمحكمة أن تقبل هذا الطلب إذا وجدت ظروفا استثنائية.
يمكن للزوجة أن تطلب النفقة للأبناء من تاريخ توقف الأب عن أدائها مهما طال وقت سكوتها عن ذلك.
إذا توقف الملزم بنفقة الأبناء عن أدائها لمدة أقصاها شهر دون عذر مقبول تطبق في حقه العقوبة المقررة لجريمة إهمال الأسرة، وذلك دون الحاجة إلى اتباع الإجراءات الخاصة بهذه الجنحة المنصوص عليها في القانون الجنائي.