عندما بدأت الكتابة في المقال الأول عن محاضرة الدكتور الرشيد التي حملت هذه المقالات عنوانها كنت أظن أنه يمكنني اختصار ما فيها من أفكار وتجارب في مقال أو اثنين أو ثلاثة، لكنني كلما أوغلت في هذه المحاضرة وما حوته من أفكار وتجارب أزداد قناعة بأن الأمر يحتاج أكثر من ذلك بكثير، ولكن على قاعدة أن «ما لا يدرك كله لا يترك جله» فإنني سأحاول أن أقدم في هذه المقالة ما أوصى الرشيد بالأخذ به من مقترحات وأفكار لا يزال بعضها بحاجة إلى الاهتمام به والاستفادة منه ومن ذلك الدراسة الشاملة لنظام التعليم بما يلائم بين مطالب التنمية الاجتماعية والاقتصادية وتحسين العمليات وربط التعليم باحتياجات المجتمع، وهي قضية هامة لا بد أن تراعي عددا من الأسس وتقوم عليها، ولأنها واحدة من أهم القضايا ذات التأثير على أبعاد التنمية الوطنية الشاملة في جميع المجالات، فإن الحديث عنها ينبغي ويستحق أن يكون في شيء من التفصيل بما يلقي الضوء على ما تعنيه وتهدف إليه وما يجب أن يراعى فيها من أسس ومبادئ، وذلك يقتضي كما قال الرشيد إعادة النظر في سياسة التعليم وغاياته وأهدافه ومدى ارتباطه بحاجات المواطنين، وكذلك إعادة النظر في السلم التعليمي ومدى الانسجام بين مراحله المختلفة وتحديد مواضع الفائض والهدر ومدى المرونة والانتقال من نوع إلى آخر من أنواع التعليم، وإعادة النظر في المناهج ولا أقول المقررات ومدى ملاءمتها لتحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي، وكذلك العام الدراسي ومدته ووفاء هذه المدة بمتطلبات الدراسة، واليوم الدراسي وزمنه ومناسبته لاستيعاب أهداف المناهج، ومدى كفاية المعلم العلمية والمعرفية وانتمائه للمهنة وإقباله عليها وما ينبغي أن يتخذ من إجراءات لتطوير كفاياته، وأساليب التقويم والاختبارات والإدارة المدرسية بمستوياتها الثلاثة والتجهيزات المدرسية، وتطوير الأبحاث التربوية ودعم إجرائها والاستفادة من نتائجها، وانتشار التعليم الأهلي ومدى مساهمته في العملية التعليمية وتطويرها ودراسة الفوارق بين مدارس التعليم العام والتعليم الأهلي، وينبغي أن يستفاد في ذلك من الدراسات المقارنة مع دول عربية وأجنبية حققت تقدما في التعليم ومخرجاته، وإجراء البحوث الميدانية المتكاملة على عينات من المعلمين والطلاب والمدارس، وإشراك المعلمين والمشرفين والتربويين وقادة المدارس في ذلك باعتبارهم أدرى بشعابها وخصوصيتها وواقعها، ولا شك أن دراسات من هذا النوع سوف تساهم في تحقيق تغييرات إيجابية ليس في بنية النظام التعليمي فقط، بل وفي أدائه وآلياته مما سوف يظهر أثره في مخرجاته وأثر هذه المخرجات في تحسين الأداء العام لمؤسسات المجتمع وتلبية توقعاته من المؤسسة التعليمية ودورها في إمداد كافة قطاعات الإدارة والإنتاج بالموارد البشرية الكفؤة القادرة على تحمل مسؤولية التطوير المنشود في سائر المجالات. إن التمويل لم يغب عن فكر الرشيد ولا يغيب عن أفكارنا جميعا باعتباره ضرورة لتنفيذ كل ما سبق من أفكار وتلبية احتياجات التطوير المنشود من كل الأفكار المطروحة ولكنه لم يكن يوما مشكلة أبدا، لأن ولاة الأمر ومنذ عهد الملك المؤسس -طيب الله ثراه- قد وضعوا التعليم في مقدمة اهتماماتهم، وكانوا دائما وما زالوا على استعداد لتقديم كل ما يحقق أهداف التعليم ويمكن مؤسساته في جميع المراحل من القيام بواجبها، ويظهر ذلك جليا في حجم ميزانية التعليم في الميزانية العامة للدولة، حيث يحظى بنصيب الأسد على الدوام.. بقي أن يبارك الله الجهود المبذولة حاليا لتطوير التعليم وأن يوفق إلى المزيد منها، وهو ما نرجوه ونتطلع إليه.. فمن يدق جرس التغيير؟!.
