كشفت لوائح وأنظمة مذكرة تفاهم بين المملكة والإمارات عن تأسيس وتعزيز علاقة الشراكة بين الطرفين في مجالات التعاون الجمركي والسوق المشتركة. ووفقا للوائح تأتي مذكرة التفاهم، انطلاقاً من حرصهما على توطيد العلاقات الأخوية بينهما، وتكثيف التعاون الثنائي، وتمتين العلاقات القائمة في مختلف المجالات بما يحقق تطلعات القيادتين والشعبين، وتحقيق الأهداف المشتركة بين البلدين الشقيقين. وتهدف هذه المذكرة إلى تأسيس وتعزيز علاقة الشراكة بين الطرفين في مجالات التعاون الجمركي والسوق المشتركة، لتحقيق الأهداف منها بناء علاقات الشراكة والتكامل بين الطرفين بما يحقق الأهداف الإستراتيجية لكليهما في مجال التعاون الجمركي والسوق المشتركة، وإطلاق المبادرات والمشاريع، وتبادل المعرفة والخبرات والمعلومات والدراسات ذات العلاقة، وتطوير وتنمية قدرات الموارد البشرية بما يكفل تطوير أدائها وتنمية مهاراتها الوظيفية. وحسب اللوائح، تتولى اللجنة التنفيذية التابعة لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي متابعة سير العمل في المشاريع والمبادرات، التي يتم إطلاقها، وتذليل كل الصعوبات التي تعترض تحقيق الأهداف المرجوة من هذه المذكرة. ويشكل الطرفان فريق عمل مشتركا، يتولى تقديم المقترحات اللازمة لتنفيذ بنود هذه المذكرة وأحكامها، وزيادة أوجه التعاون وتعميقه، وفقاً لما يتفق عليه الطرفان لاحقاً، وأي نزاع ينشأ بين الطرفين بسبب تفسير هذه المذكرة أو تطبيقها أو تنفيذها يحل بالطرق الودية من خلال الاتصالات والتفاوض بينهما. وتدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار متبادل -عبر القنوات الدبلوماسية- يؤكد إنهاء الإجراءات النظامية اللازمة، وتستمر هذه المذكرة لمدة غير محددة، ما لم يبلغ أحد الطرفين الطرف الآخر برغبته في إنهائها بموجب إشعار خطي خلال مدة لا تقل عن (30) يوماً من التاريخ المحدد للإنهاء، وإذا انتهى العمل بهذه المذكرة، تستمر أحكامها نافذة المفعول بالنسبة إلى المشروعات والبرامج، التي نشأت في ظلها.
