أعلنت بريطانيا أمس الإثنين اعتزامها حظر الجناح السياسي لميليشيا «حزب الله» اللبنانية، وضمها إلى قائمتها للمنظمات الإرهابية المحظورة. وقال وزير الداخلية ساجد جاويد: «جماعة حزب الله مستمرة في محاولاتها لزعزعة استقرار الوضع الهش في الشرق الأوسط، ولم نعد قادرين على التفرقة بين جناحها العسكري المحظور بالفعل وبين الحزب السياسي»، وأضاف «لذلك، اتخذت قرار حظر الجماعة بأكملها». » نهاية اللعبة إلى ذلك، اعتبر منسق التجمع من أجل السيادة نوفل ضو، في تصريح ل«اليوم»، أن إعلان بريطانيا إدراج الجناحين السياسي والعسكري ل«حزب الله» تحت لائحة الإرهاب «هذا الإعلان رسالة واضحة من الغرب»، داعيا الحزب إلى «التخلي عن سلاحه». ويقول ضو: «إن التمييز بين الجناحين السياسي والعسكري لحزب الله كان لتبرير الاتصال معه، إلا أن الأمور وصلت إلى أقصاها، حيث تبين أنه لا يوجد فرق بين الجناح العسكري والسياسي وهذا مؤشر خطير، فمَنْ اخترع هذه التسمية تراجع عنها اليوم، وهذا يعني أن وجود حزب الله في السلطة بلبنان اليوم لن يؤمن له الغطاء الذي يطمح له، فالجميع يعلم أن حزب الله أمسك بالسلطة اللبنانية للقول إنه شرعي، وهذه واحدة من الأوراق التي تسقط اليوم، والتي لا تهدد حزب الله فحسب، بل تهدد المؤسسات الدستورية في لبنان، وهذه إشارة خطيرة جدا». » رسالة واضحة ويضيف المحلل السياسي اللبناني: «ولهذا اعتبر الموقف البريطاني عبارة عن رسالة واضحة من الغرب وهي دومينو وسينسحب التوصيف البريطاني على كل أوروبا وعلى الولاياتالمتحدةالأمريكية والغرب، كما أن الدول العربية ليست بحاجة إلى خطوات إضافية سبق وأعلنت أن حزب الله منظمة إرهابية، وبالتالي فإن الخناق يضيق على الحزب ولبنان». ويختم ضو: «أصبح هذا الإعلان يطال تركيبة الدولة اللبنانية، وعلينا كلبنانيين التفكير مليا بكيفية التعاطي معه بجدية وليس بالتلاعب، وليس هنالك حل سوى أن يتخلى الحزب عن سلاحه ويرضخ للقانون والدستور اللبناني وللقرارات الدولية ويتحول إلى حزب سياسي مثله مثل سائر الأحزاب السياسية في لبنان». وصنفت بريطانيا وحدة الأمن الخارجي للجماعة وجناحها العسكري ضمن قائمة المنظمات الإرهابية في عامي 2001 و2008 على الترتيب، لكنها تريد الآن حظر جناحها السياسي أيضا. وتصنف الولاياتالمتحدة بالفعل الجماعة منظمة إرهابية. وعبرت واشنطن الأسبوع الماضي عن قلقها من تنامي دور حزب الله في الحكومة اللبنانية. وتأسست الجماعة عام 1982 على أيدي الحرس الثوري الإيراني. » تهمة جنائية ويعني الحظر البريطاني، الذي يسري يوم الجمعة، إذا وافق عليه البرلمان، أن الانتماء للجماعة أو التشجيع على دعمها سيكون تهمة جنائية قد تصل عقوبتها إلى السجن عشر سنوات. وقالت الحكومة البريطانية في توضيح لقرارها إن الجماعة تواصل حشد الأسلحة في انتهاك لقرارات مجلس الأمن الدولي في حين تسبب دعمها للرئيس السوري بشار الأسد في إطالة أمد «الصراع والقمع الوحشي والعنيف من جانب النظام للشعب السوري».
