تسليم تركيا «إخوانيا» إلى مصر يثير انقساما بالجماعة

أثار الكشف عن تسليم تركيا لشاب ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين للسلطات المصرية، كان قد حكم عليه بالإعدام في قضية اغتيال النائب العام المصري السابق، هشام بركات، انقساما بين عناصر وقيادات إخوانية داخل وخارج تركيا.
واعترف مستشار الرئيس رجب طيب أردوغان، ياسين أقطاي، بأن الشاب المصري المحكوم بالإعدام في قضية اغتيال النائب العام المصري، محمد عبدالحفيظ حسين، رُحِّل بالفعل إلى بلاده، بعد أن قدم من مقديشو بتأشيرة غير مناسبة، وأوضح أن الشاب لم يطلب اللجوء السياسي.
بدورها قالت عناصر وقيادات إخوانية مصرية إن الشاب الصادر بحقه حكم غيابي بالإعدام رحل إلى القاهرة، بعد وصوله بساعات لمطار اسطنبول التركي قادما من العاصمة الصومالية مقديشو.
وتوالت بعد ذلك ردود الأفعال الغاضبة ضد تركيا وقيادات الإخوان، متهمين إياهم بتسليم الشاب الإخواني للسلطات المصرية، وكشف بعضها أن محمد تواصل مع قيادات وشباب من جماعة الإخوان بتركيا، حيث وصل هناك بعد تنسيق معهم.
وبعد وصوله المطار، ورفض السلطات التركية دخوله، اتصل فورا بقيادات إخوانية تقيم في البلاد، بينهم محمود حسين أمين عام الجماعة، وعادل راشد، وصابر أبو الفتوح القياديان بالجماعة، وأن قيادات الجماعة تقاعست عن التدخل، وبعضهم أنكر أن الشاب إخواني واتهموه بأنه من تنظيم داعش محاولين تبرير الموقف التركي، وهذا ما أغضب العديد من جماعة الإخوان المسلمين داخل وخارج تركيا.
فيما اعتبر البعض الآخر أن قيادات الإخوان يمكن أن تتخلى عن عناصرها عندما تتهدد مصالحهم وهذا ما حدث مع الشاب محمد عبدالحفيظ.