«الوطنية للجان العمالية» لتفعيل ودعم المادة 73

أبان مستشار الموارد البشرية علاء الدبيسي أن قرار اعتماد وزير العمل والتنمية الاجتماعية أحمد الراجحي مؤخرًا إنشاء لجنة تنسيقية للجان العمالية في المملكة بمسمى «اللجنة الوطنية للجان العمالية بالمملكة العربية السعودية»، يأتي تفعيلًا ودعمًا للمادة 73 من نظام العمل السعودي، حيث إنها تؤكد على أن التصرف في الغرامات الموقعة على العاملين يتم من خلال اللجنة العمالية في المنشأة، وكذلك يأتي هذا القرار تجاوبًا مع التوصيات التي طرحها ملتقى اللجان العمالية الذي أقيم قبل عدة أشهر في شركة أرامكو السعودية.
وأكمل الدبيسي أنه من المتوقع أن يكون دور اللجنة تنظيميًا وتنسيقيًا لتأسيس لجان عمالية في المنشآت من حيث وضع السياسات والإجراءات لإنشاء اللجان وتفعيلها، كما سيكون وجود اللجان العمالية في الشركات له دور فاعل في تفعيل وجود سجلات للمخالفات، وفي التحقيق بشأن المخالفات العمالية وقضايا التحرش وضمان العدل في نتائجها، إضافة إلى أن اللجنة ستكون صاحبة قرار في كيفية صرف مبالغ الغرامات فيما يعود بالنفع على الموظفين في المنشأة، مؤكدًا دور لجان «العمالية» في التوجيه لتطوير بيئة العمل من أجل رفع إنتاجية العاملين.
يُشار إلى أن «اللجنة الوطنية للجان العمالية بالمملكة العربية السعودية» مشكّلة من م. ناصر الجريد رئيسًا للجنة، ود. فيحان العتيبي نائبًا للرئيس، وفواز المطيري أمينًا عامًا، وعضوية رؤساء اللجان العمالية بالمملكة.