اعتبر خبير عقاري أن إعلان وزارة الإسكان عن الرسوم التقديرية لخدمة فحص المباني الجاهزة، للتحقق من جودة البناء وسلامته، سيساهم في التقليل من القضايا المرفوعة في المحاكم بسبب الغش في المباني، مؤكداً على دور وزارة الإسكان بتعزيز مصداقيتها في السوق عبر إصدارات التشريعات والتنظيمات اللازمة لتصحيح وضع السوق. » قيم الرسوم أبان إعلان وزارة الإسكان من خلال منصة البناء المستدام، أن قيمة الرسوم التقديرية للخدمة في المباني السكنية تبلغ نحو 720 ريالا، موضحة أن قيمة الرسوم في الفلل السكنية تختلف وذلك بحسب مساحة مسطحات البناء الإجمالية. وأشارت الوزارة إلى أن قيمة الرسوم قد تبلغ 1680 ريالا في حال كانت مساحتها أقل من 1500 متر مربع، موضحة أنه عندما تفوق مساحتها 1500 متر مربع فإن قيمة الرسوم تكون 1.2 للمتر المربع الواحد، كما أنه في حال كانت المساحة أقل من 1500 متر مربع فإن قيمة الرسوم تبلغ 1680 ريالا، موضحة أنه قد تبلغ قيمة الرسوم 1.2 ريال للمتر المربع الواحد في حال فاقت المساحة 1500 متر مربع. » خطوة لتعزيز الثقة وأوضح رئيس اللجنة العقارية بغرفة الشرقية سابقا خالد بارشيد أن إعلان وزارة الإسكان عن هذه الرسوم التقديرية يعد خطوة أساسية لتعزيز الثقة في الجودة مما يرفع العمر الافتراضي للمباني، وبالتالي سيحد من تزايد المباني الرديئة «التجارية» في السوق العقاري، كما سيحد من ظاهرة مقاولي المباني الرديئين الذين يتركز اهتمامهم فقط في الربح السريع بعيدا عن الجودة، منوهاً إلى أن وزارة الإسكان بهذه الطريقة أغلفت باب الغش في المباني وساهمت في ردع هؤلاء المقاولين من السوق العقاري، كما عززت من مصداقية الوزارة عندما تعتمد آلية في التأكد من جودة المباني من خلال المكاتب الهندسية الاستشارية مع وجود الكوادر المؤهلة لهذا العمل.
