ضريبة القيمة المضافة ووقت التغيير

نحن كبلدان مستهلكة وغير مصنعة ولم نؤسس لقاعدة تصنيعية قوية، غير مؤهلين لتطبيق أي نوع من الضرائب، بالذات ضريبة القيمة المضافة. فنحن أسواق استهلاكية وجل بضائعنا مستوردة من الخارج وارتفاع الأسعار سيؤثر على تسييل الأموال بشكل كبير وقد يؤدي إلى انكماش في نهاية المطاف، وإذا ما أضفنا أن لدينا عمالة أجنبية تفوق تعداد السكان في البلد الخليجي الواحد فإن هناك قرابة 80 بالمائة من السيولة تحول للخارج بسببها وتعمل على تجفيف الأسواق وفقدها حيويتها، وشح السيولة في أسواقنا المحدودة سيؤثر بصورة كبيرة وخطيرة عليها بلا شك وعلى أنشطتها وأدواتها ومشاريعها وقد يتحول إلى ركود.
كل ذلك وارد ولكن بالمقابل فإن هذه العملية -وأعني بها فرض ضريبة القيمة المضافة- والتي تلقى اعتراضا واسعا من الأهالي، من شأنها أن تعيد ترتيب الأسواق من جديد، وتقلل من نسبة العمالة الوافدة كثيرا، وتشجع على الابتكار والتصنيع المحلي والتوفير. وخلق المشاريع الصغيرة الخاصة للمساعدة في الدخل، أعتقد أننا مقبلون على تغيير ستكون ضريبة القيمة المضافة سببا له.
كم أننا بحاجة لخبراء قوامين في وضع إستراتيجيات حقيقية ومراجع اقتصاد مؤهلين في التخطيط ووضعها وتبنيها، وجلسات للبحوث والدراسات، وهذا الأمر يجب أن يعد له عبر تأهيل عدد من الشباب لمثل تلك المهمات، على أن تكون مهمة تكليفية وليست تشريفية والتي تتسم بها أيدلوجياتنا في النظر لمثل هذه الأمور كتشريف ووجاهة وتفقد خصلتها وأهدافها. فالأمر غاية في الديناميكية ولا يحتمل المجاملات فإستراتيجيات البلد ومستقبلها وميزانيتها ستكون متوقفة عليه.
كذلك هناك ضرورة للعمل على تشجيع قطاعين هامين للمساعدة على عبور هذه المرحلة بسلام والخروج من عنق الزجاجاة. الأول: تشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة وحتى متناهية الصغر، ومفتاح التشجيع يكون بالتمويل الميسر، ولعل فرض ضريبة القيمة المضافة قد يفتح بابا لازدهار المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر وكذلك الصناعات والحرف اليدوية تباعا كخطوة اضطرارية للبعض، فحين يرتفع سعر المستورد سيكون الطلب على المحلي الذي من المفترض أن يكون سعره أقل، وإن كانت هناك منتجات وسلع لا يمكن إبدالها.
والثاني: تنمية بعض المشاريع المالية المحلية والاستثمارات والصناديق الاستثمارية وإدارة الأصول التي تشرف عليها وتديرها الدولة، والاستثمار في مشاريع متوسطة المدى داخل البلد مما يساهم في التطوير والعمران ويساعد على استمرار الخطط التطويرية من جهة، وإنعاش العائد على المواطنين لتقليل نسب فرض الضرائب بطريقة القيمة المضافة وضمان تسييل الأموال في السوق المحلية من جهة أخرى.
وعليه فإن التشجيع على الصناعات المحلية والمشاريع الصغيرة من شأنه أن يعزز سوق الاقتراض وينعشها، وهذا ما يحتاجه قطاع المصارف والمال، فهو المتضرر الأول والرئيسي من شح السيولة في حال انخفض معدل النشاط والتسييل في السوق. وسينعكس ذلك على الاقتصاد.