ارتفاع المؤسسات التجارية إلى 935 ألفا بزيادة قدرها 43 %

تناولت الجلسة الثالثة، والتي عقدت تحت عنوان «أثر الميزانية على القطاع الخاص وجذب الاستثمارات»، والتي شارك فيها وزير التجارة والاستثمار د. ماجد القصبي، ووزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية م. خالد الفالح، مجالات الإنفاق الرأسمالي، وأشار د. ماجد القصبي إلى ارتفاع في عدد المؤسسات التجارية، وإلى التوسع في مشاريع الطاقة والصناعة والتعدين، وضرورة مراجعة العديد من الإجراءات.
» الإنفاق الرأسمالي
وأوضح د. القصبي، أن 20% من ميزانية العام المالي 2019 بما يقارب 248 مليار ريال وجهت للإنفاق الرأسمالي، لافتا إلى أن هناك 1400 مبادرة، ضمن برنامج التحول، خصص لها ميزانيات وتم الانتهاء من مرحلة التخطيط إلى التنفيذ، معترفاً في الوقت ذاته بمغادرة بعض المحلات للسوق بعد الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة، وقال: هناك عجلة في الإصلاحات، ولكنها ليست استعجالا، لأنها تتضمن في الوقت نفسه تصحيحا كاملا ومراجعة دورية.
» تزايد المؤسسات التجارية
وأضاف: عدد المؤسسات التجارية قفزت مع نهاية العام 2015 من 650 ألفا إلى 935 ألف مؤسسة في العام الحالي بزيادة قدرها 43%، وأن الشركات ذات المسؤولية المحدودة وصلت إلى 109 شركات بعد أن كانت 78 ألفا، بالإضافة إلى الشركات المساهمة المغلقة التي بلغت الآن 1412 شركة، وهذه مؤشرات تعطي تفاؤلا للاقتصاد المستقبلي في المملكة.
» جذب الاستثمارات الأجنبية
وأوضح أنه خلال ال4 سنوات الماضية هناك 1603 تراخيص لمستثمرين أجانب، استطاعت هذه الشركات أن تستثمر ب76 مليار ريال، قائلاً: جميع المستثمرين الذين تم استقطابهم من خلال جولاتنا مع سمو ولي العهد مؤخراً هم لشركات عالمية كون المملكة أكبر سوق واقتصاد في المنطقة، ولذلك سمحنا لها بأن تستثمر بنسبة 100% من أجل تنويع الاقتصاد.
وقال د. القصبي: في أقل من ساعة يستطيع أن يصدر المستثمر سجلا تجاريا لشركة ذات مسؤولية محدودة، وتم التركيز على الغش التجاري والتستر كونه سرطانا للاقتصاد المحلي، وشاهدنا حالات الإعلان في الغش بالغذاء والدواء والملبس وغيرها وكان لا بد أن نضرب بيد من حديد للحد من هذه التجاوزات.
» الطاقة والصناعة والتعدين
من جهته، بين وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية م. خالد الفالح، أن ميزانية القطاع والتي تشمل الطاقة بكافة أنواعها والتعدين والصناعة والبنية التحتية قد تم تخصيص مصروفات إضافية واعتمد لها هذا العام 65% زيادة عن العام الماضي وهذه دلالة قوية على أن الصرف يتوجه للقطاعات التي ستحقق إنتاجية في تنويع الاقتصاد وخلق الوظائف ومضاعفة الصادرات السعودية وغيرها.
» تأخر الموافقات
وأقر الفالح بنقص كبير في إجراءات إصدار التراخيص في قطاع التعدين والتي تصل إلى 4 سنوات وهذا التقصير جاء نتيجة تراكمات لأنظمة قديمة، لافتا إلى أن نظام التعدين الحالي لا يتيح للوزارة إصدار التصريح دون الحصول على الموافقة من 12 جهة حكومية.
ونوه إلى أن هذه الموافقات تأخذ 4 سنوات دون وجود أسباب تذكر، وهناك حل جديد طرح للرأي العام وتم أخذ آراء القطاع الخاص وبحسب الأنظمة سيطرح في المرحلة القادمة على طاولة مجلس الشورى ثم يصدر هذا النظام، متوقعاً أن يصدر خلال الربع الأول من العام القادم 2019 وبالتالي تختصر فترة إصدار الرخص التعدينية إلى 60 يوما كحد أقصى.
» الثروة المعدنية
وأضاف: الثروة المقدرة لقطاع التعدين بالمملكة 5 تريليونات ريال بناءً على دراسات قامت بها الوزارة مؤخراً، نأمل خلال برنامج الاستكشاف التي سيتم إطلاقه قبل بداية العام 2019 أن نتمكن من زيادة تقديرات الثروات المعدنية في المنجم قبل أن تستغل وتتحول إلى قطاعات إنتاجية، وأن هيئة المساحة الجيولوجية ستضع كافة المعلومات المتاحة عن المناطق الواعدة للمملكة والرخص التعدينية قبل طرحها في منصة إلكترونية.