بيّن وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح، أن الثروة المقدرة لقطاع التعدين في المملكة تصل إلى 5 تريليونات ريال، وذلك خلال حديثه -أمس- في ملتقى ميزانية 2019، الذي عقد في الرياض لتسليط الضوء على ميزانية عام 2019، وما تحقق للمملكة من إنجازات على السعيد الحكومي. وبيّن الفالح أن ميزانية القطاع، والتي تشمل الطاقة بكل أنواعها والتعدين والصناعة والبنية التحتية، قد تم تخصيص مصروفات إضافية لها، واعتمد لها هذا العام ميزانية تزيد ب65% عن العام الماضي، مؤكدا أن هذه النسبة تشكل دلالة قوية على أن الصرف يوّجه إلى القطاعات التي ستحقق إنتاجية في تنويع الاقتصاد، وخلق الوظائف، ومضاعفة الصادرات السعودية، وغيرها. إصدار التراخيص أقر الفالح بنقص كبير في إجراءات إصدار التراخيص بقطاع التعدين، والتي تصل مدتها أحيانا إلى 4 سنوات، وقال «هذا التقصير جاء نتيجة تراكمات لأنظمة»أكل عليها الزمان وشرب«، ونظام التعدين الحالي لا يتيح للوزارة إصدار التصريح دون الحصول على الموافقة من 12 جهة حكومية، وهذه الموافقات تأخذ 4 سنوات دون أسباب تذكر، وهناك حل جديد طرح للرأي العام، وتم أخذ آراء القطاع الخاص فيه، وبحسب الأنظمة سيطرح في المرحلة المقبلة على طاولة مجلس الشورى، ثم يصدر هذا النظام». وتوقع الفالح أن يصدر النظام خلال الربع الأول من العام المقبل 2019، وبالتالي تختصر فترة إصدار الرخص التعدينية إلى 60 يوما كحد أقصى. استكشاف الثروات زاد الفالح «الثروة المقدرة لقطاع التعدين بالمملكة 5 تريليونات ريال بناءً على دراسات قامت بها الوزارة مؤخرا، ونأمل خلال برنامج الاستكشاف الذي سيتم إطلاقه قبل بداية 2019، أن نتمكن من زيادة تقديرات الثروات المعدنية في المنجم قبل أن تستغل وتتحول إلى قطاعات إنتاجية، وأن هيئة المساحة الجيولوجية ستضع كل المعلومات المتاحة عن المناطق الواعدة للمملكة، والرخص التعدينية قبل طرحها في منصة إلكترونية»!.
توجهات 65 % زيادة في ميزانية قطاع التعدين 5 تريليونات ريال حجم الثروة المعدنية المقدرة في المملكة توقعات بصدور نظام يقلص فترة إصدار تراخيص التعدين إلى 60 يوما
تركيز الإنفاق على القطاع الذي سيحقق إنتاجية توجه لتقدير الثروات المعدنية في المناجم قبل الاستغلال الإنتاجي
