«فيتش» ترفع تقديراتها لنمو اقتصاد المملكة إلى 2.2 %

رحبت وزارة المالية بتقرير وكالة (فيتش) للتصنيف الائتماني، الذي أكدت فيه التصنيف الائتماني للمملكة عند +A مع نظرة مستقبلية مستقرة. كما رفعت الوكالة تقديراتها لنمو اقتصاد المملكة لعام 2018م ليبلغ 2.2 % من بعد 1.8% في تقريرها السابق (في يونيو 2018)، وهذا يتماشى من تقديرات صندوق النقد الدولي.
تعكس هذه التقديرات الإيجابية الثقة في الاقتصاد السعودي، وفي فاعلية الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها حكومة المملكة في إطار برنامج تحقيق التوازن المالي وصولاً إلى مستهدفاته العام 2023م.
وأكدت وكالة فيتش على التصنيف الائتماني الطويل الأجل للسعودية عند «+A» مع توقعات مستقبلية مستقرة.
» ديون منخفضة
وذكرت الوكالة في تقرير، أن تصنيف السعودية يدعمه ميزانيات مالية وخارجية قوية، بما في ذلك احتياطيات خارجية مرتفعة واستثنائية. وارتفعت الأصول الاحتياطية الأجنبية لمؤسسة النقد العربي السعودي، بنسبة 2.7 % على أساس شهري، حتى نهاية أبريل، إلى 1899.6 مليار ريال (506.6 مليار دولار). وقالت الوكالة، إن ما يدعم التصنيف أيضا، ديون حكومية منخفضة، وأصول حكومية كبيرة، والتزام بأجندة إصلاح واسعة النطاق.
وفي 2016، أعلنت الحكومة السعودية برنامج إصلاح اقتصادي ضخما، يهدف لتنويع الاقتصاد المعتمد على النفط، بعد تراجع أسعار الخام عن مستويات منتصف 2014. وتوقعت الوكالة أن ينخفض عجز موازنة السعودية إلى 6.4 % من الناتج المحلي الإجمالي في 2019، من 8.3 % في 2017، و8.4 % للعام الجاري.
» أهمية التصنيف
يتمحور ذلك في عدد من الجوانب، كالتأثير بشكل مباشر على مستوى الفائدة التي يطلبها «مصدر الدين» أو الطرف الذي سيقدم الدين للطرف المستدين، حيث إن هناك علاقة عكسية بين التصنيف الائتماني والفائدة المطلوبة على الدين، فكلما ارتفع التصنيف الائتماني «قلت المخاطر» وانخفضت نسبة الفائدة المطلوبة والعكس صحيح.
كما تكمن أهمية الحصول على تصنيف ائتمان أعلى في التأثير المباشر في عدد المستثمرين في قطاع ما، وعليه فإن انخفاض التصنيف الائتماني لشركة على سبيل المثال فإن ذلك يعني انخفاض الإقبال عليها من قبل المستثمرين.
» الرموز
تستخدم شركات التصنيف الائتماني رموزا تدل على ترتيب الجدارة المالية سواء على مستوى الدول أو الشركات تبدأ من AAA كأعلى تصنيف ائتماني نزولا للتصنيفات الأقل جدارة عبر الحروف AA ثم A و BBB نزولا إلى DDD التي تعتبر رمزا للمخاطر الائتمانية الأعلى، مع اختلافات في توصيفات التصنيف بين كل شركة. وتعتبر AA+ ثم AA ثم A+ ثم A ثم A- أعلى درجات التقييم.
وتسيطر شركات Fitch، و Moody›s، وStandard & Poor's عالميا بسبب قرار أصدرته هيئة الأوراق المالية الأمريكية عام 1975 باعتبار هذه الشركات كشركات معتمدة من قبلها، حيث إن كثيرا من المؤسسات المالية وشركات التأمين لا تستثمر إلا في سندات ذات تصنيف عالٍ. ولذلك فإن أسهل طريقة من قبل المصدرين للسندات لإثبات جدارتهم الائتمانية هو أن يحصلوا على تصنيف ائتماني من شركة أو اثنتين من هذه الشركات الثلاث لتصبح هذه الشركات الثلاث أشبه بمؤسسات محتكرة للتصنيفات الائتمانية حول العالم.