رفعت الجلسة

وأخيرا أسدل الستار على قضية المواطن الصحفي جمال خاشقجي رحمة الله عليه، بإعلان النائب العام لنتائج التحقيقات والمباحثات بشفافية كبيرة من ولاة أمرنا حفظهم الله، فالبيان أجاب عن جميع الأسئلة التي كانت تدور في أذهان الناس ويتداولونها فيما بينهم، وتم التعرف بوضوح على المشاركين في الجريمة ودور كل واحد منهم، شفافية غير مسبوقة في الإعلان عن هذه القضية الجنائية التي أدت إلى وفاة شخص بسبب اجتهادات فردية شخصية خاطئة سيتحملها كل فرد ارتكبها بمشيئة الله، وذلك بناء على الأدلة والقرائن التي تمكنت النيابة العامة من تجميع خيوطها على مدى الأسابيع الماضية، فقضية جمال خاشقجي ليست قضية تهم أسرته فقط بل تهم كل الشارع السعودي وتهم ولاة الأمر بالدرجة الكبيرة، فإيضاح الحقيقة في هذه القضية والبت فيها سيخرس الإعلام المعارض الذي يبثه الأعداء، والهدف منه زرع الفتنة والشقاق وتأليب الرأي العام.
إن الإيجاز الصحفي الذي أعلنت فيه النيابة العامة نتائج التحقيقات مع الواحد والعشرين موقوفا توصل إلى 17 نتيجة دقيقة، نتائج التحقيقات هذه أظهرت بوضوح أن القضية قانونية والمملكة العربية السعودية ستتعامل معها على هذا الأساس من قبل القضاء السعودي العادل، لذلك وكما أعلن وزير خارجيتنا عادل الجبير «إن المملكة العربية السعودية ترفض تسييس هذه القضية أو أي محاولة للتدخل في شؤونها الداخلية، لأن في تسييسها شقا للعالم الإسلامي الذي نسعى لوحدته، وإن الهجمات الشرسة والانتقادات على السعودية لا أساس لها وغير منطقية»، فالحمد لله أن دستور بلادنا هو كتاب الله -عز وجل- وسنة رسوله -صلى الله عليه وسلم- وهما الفيصل في جميع القضايا والاختلافات، فالمرجعية هي كتاب الله، وجمال خاشقجي ما هو إلا مواطن سعودي، لذا كان على السعودية إعلان البيان لتبعث رسالة إلى العالم بأن حماية حقوق الإنسان بالمملكة العربية السعودية مكفولة شرعا ونظاما وذلك بفضل حرص خادم الحرمين الشريفين ملك الحزم الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد محمد بن سلمان -حفظهما الله- على تطبيق العدالة بكل حزم وقوة.
إن البيان الذي أصدرته النيابة العامة جاء في اختصاصها كسلطة مختصة بالتحقيق والادعاء العام، لذلك جاء بيانا شاملا وافيا من خلال استعراض جميع النقاط والإجراءات من بداية الوقائع التي توصلت إليها جهة التحقيق إلى أوامر القبض والاستجواب الجنائي والمواجهة وإيضاح الأدلة والقرائن الأخرى التي توصلت إليها.
إن التحقيقات في هذه القضية مازالت جارية ومستمرة وبعض الموقوفين ما زالت قضيتهم مستمرة في القضاء وسيكون لها جلسات متتابعة، والبعض ممن تم توجيه الاتهام لهم قضيتهم منتهية وسيحولون للقضاء لتنفيذ ما سيصدر بحقهم من أمر قضائي عادل، وهناك متهمون آخرون محبوسون احتياطيا لتحديد حقيقة مسؤوليتهم وأدوارهم في القضية، كما أنه وفق الضمانات المقررة في نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية للموقوفين ومنها حقهم في الاستعانة بمحامين للدفاع عنهم في مرحلة التحقيق الجنائي وستظهر الحقيقة في نهاية المطاف.
العدل هو بإذن الله أساس الحكم في شؤوننا المحلية الداخلية والقضية ستأخذ مجراها الطبيعي، فالجهاز العدلي القضائي بالمملكة العربية السعودية ماض في تحقيق العدالة ومحاسبة أي متورط سواء في هذه القضية أو أي قضية كانت، فنظام العدالة يكفل الحقوق ويتوخى الحق ويعاقب أي معتد بالجزاء العادل المقرر شرعا ونظاما.