أكد قانونيون أن بيان النيابة العامة في قضية «خاشقجي» اتسم بشفافية عالية لم يسبق لها مثيل في الكثير من دول العالم التي تتشدق بحقوق الإنسان، وأشاروا إلى أن القيادة السعودية أثبتت مع الأيام رفضها القاطع لأية تصرفات غير مسؤولة، وأكدوا أن العدالة ستأخذ مجراها وستحاسب كل المتسببين بحسم وفق الجرم والأخطاء المرتكبة. إطار جنائي وأشاد أمين عام منظمة التعاون الإسلامي، د. يوسف العثيمين بشفافية النيابة العامة في بيانها بخصوص مقتل المواطن جمال خاشقجي -رحمه الله-، مشيراً إلى أنها أجابت عن الأسئلة المعلقة ووجهت الاتهامات بوضوح وحددت أدوار المتورطين في الجريمة وأعلنت ذلك بشفافية، داعياً إلى وضع القضية في إطارها الجنائي دون تسييسها حتى تأخذ العدالة مجراها الطبيعي. بيان دقيق وصف المستشار القانوني رئيس مبادرة تكامل للمعونة القضائية د. ماجد قاروب البيان الذي أصدرته النيابة العامة في قضية «خاشقجي» بأنه دقيق جدا وواضح واتسم بشفافية غير مسبوقة فيما يخص الإفصاح عن معلومات تخص قضية جنائية، وقال: نحن أمام حادث أدى إلى وفاة يقبل جميع الاحتمالات من خلال التحقيقات التي أظهرت وجود قرارات فردية واجتهادات شخصية أدت إلى ما آلت إليه الأمور، وفي الحقيقة لم أجد أي دولة كانت على هذه الدرجة من الشفافية والوضوح والثقة في إظهار جميع الحقائق كما حدث في قضية «خاشقجي». تجييش إعلامي وأضاف «قاروب»: إن العدالة ستأخذ مجراها وسيحاسب كل شخص على قدر ما ارتكب من أخطاء وجرم وفق الأدلة والبيانات والتحقيقات والقرائن التي تمكنت النيابة العامة من جمعها، لأن الأصل القانوني عدم التطرق لقضايا منظورة في الإعلام، ولكن لخصوصية القضية وأبعادها السياسية نتحدث بقدر لا يمثل ضغطاً على القضاء خاصة أن القضية حظيت بمحاولات تسييس وتجييش إعلامي ضد المملكة وحكومتها وقيادتها الرشيدة ومؤسساتها الأمنية والتنفيذية وجميعها ولله الحمد باءت بالفشل. إخفاق مهمة قال المستشار القانوني محسن بن عبيد الحازمي: أعتقد مازال التحقيق في بداياته، رغم اعترافاتهم بارتكاب الفعل والذي يمثل من وجهة نظري إخفاقهم بالمهمة الموكلة إليهم وليس بقصد القتل، خاصة أن النيابة العامة طلبت من الجانب التركي تزويدها بالأدلة والقرائن التي لديهم ومنها أصول كافة التسجيلات الصوتية المتعلقة بهذه القضية، وعدم بناء اتهاماتها على أي شائعات أو تسريبات إعلامية، وأضاف: إن هذا يثبت أن المتهمين لم تتم إدانتهم بشكل كامل حتى الآن، وأنه تم التوصل بواسطتهم أيضا إلى أن قائد المهمة قام بالاتفاق مع مجموعة التفاوض ورئيسهم الذين قرروا وباشروا القتل، وتقديم تقرير كاذب لنائب رئيس الاستخبارات العامة السابق يفيد بخروج المواطن المجني عليه من مقر القنصلية بعد فشل عملية التفاوض أو إعادته بالقوة، ويمكن أن نستنتج من ذلك أنه لم يكن في نيتهم قتل المجني عليه، وإنما مقابلته بقصد إقناعه بالعودة، وما حدث فجأة في بعض المتغيرات السلبية من جانب المتهمين والمجني عليه مما أدى إلى وفاته حسب إفادتهم. تعاون ثنائي وأكد المحاضر في النظام الجنائي بكلية الحقوق بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة ماجد الفيصل أن بيان النيابة العامة جاء في إطار اختصاصها كسلطة مختصة بالتحقيق والادعاء العام وأوضح ما أسفرت عنه إجراءات التحقيق ونتائجها في مواجهة المتهمين، وفيما يتعلق بالتعاون مع الجانب التركي فقد أشار البيان لقيام النيابة العامة ببذل العناية الكافية من خلال عدة طلبات تم توجيهها للجانب التركي بطلب الأدلة والقرائن التي لديه بما فيها التسجيلات المدعى تواجدها لتحديد ماهيتها وحقيقتها، وفحص مدى اعتبارها أدلة اتهام من عدمه وذلك في إطار التعاون الثنائي بين الدولتين بمجالات تحقيق العدالة الجنائية وما يتعلق بالملاحقة الجنائية والمحاكمة والتعاون القضائي. قبض واستجواب وأوضح أن البيان اشتمل على أغلب إجراءات التحقيق المتخذة بداية من إيضاح الوقائع التي توصلت إليها جهة التحقيق، إلى أوامر القبض والاستجواب الجنائي والمواجهة وإيضاح الأدلة والقرائن الأخرى التي توصلت إليها وبالتأكيد، فإن النتائج التي تم التوصل اليها جاءت أيضا وفق الضمانات المقررة في نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية للموقوفين ومنها حقهم في الاستعانة بمحامين للدفاع عنهم في مرحلة التحقيق الجنائي، وبالتالي فإن جميع ما ذكره البيان يوضح أن مرحلة التحقيق الجنائي لا تزال مستمرة في حق بعض الموقوفين، ومنتهية في حق آخرين بتوجيه الاتهام إليهم وإقامة الدعوى الجزائية في مواجهتهم وإحالتهم إلى القضاء، كما يلاحظ أن مرحلة التحقيق الجنائي لم تنته في حق بعض المتهمين الآخرين المحبوسين احتياطياً ولا تزال التحقيقات مستمرة معهم لتحديد حقيقة مسؤوليتهم، كما ذكر البيان أن هناك 11 متهما وجهت إليهم قرارات الاتهام ولائحة الدعوى العمومية والتي تتضمن تحديد الأفعال المجرمة المرتكبة وأركانها ومساهمتهم ومسؤوليتهم، وأيضا المطالبة بالعقوبات المقررة لكل فعل مرتكب في مواجهتهم، ومن الملاحظ أن النيابة العامة حرصت على سرعة إنجاز التحقيقات الجنائية لإحالتهم إلى المحكمة.
