وزير العمل: تأسيس 1000 جمعية خلال عامين

كشف وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي عن عزم الوزارة تأسيس ألف جمعية جديدة خلال عامي 2019 و2020، مؤكداً حرص الوزارة على أن يكون تأسيس الجمعيات الجديدة مبني على أسس احترافية وتخصصية ترتكز على مبادئ الحوكمة والإدارة والتخطيط، والابتعاد عن الجمعيات العامة.
جاء ذلك خلال لقائه أمس مع عدد من رؤساء وأعضاء مجالس إدارات وأمناء الجمعيات الخيرية في المنطقة الشرقية.
وأضاف أن قطاع التنمية في الوزارة يحتاج إلى مزيد من التطوير ومضاعفة الجهد لرفع مستوى أدائه ومشاركته في النهضة الاقتصادية الشاملة التي تشهدها المملكة على مختلف الأصعدة، مشيراً إلى أنه سيتم خلال الأشهر القليلة المقبلة الانتهاء من جميع التحديات التي كانت تعيق عمل الجمعيات في تأسيسها ومجالس إداراتها واستدامة المالية وتطويرها الإداري".
قطاع التنمية
وأوضح الراجحي أنه سيتم عقد لقاء وورش عمل عن قطاع التنمية في 26 نوفمبر، بهدف تطوير القطاع، مشيراً إلى أنه تم دعوة جميع المهتمين والمختصين والممارسين في القطاع الخيري والمجمعيات والمؤسسات المانحة، للاستنارة والاستئناس بآرائهم وأطروحاتهم في هذا الشأن، بما ينعكس إيجاباً على عمل وأداء قطاع التنمية في المملكة.
قدرات إدارية
وأعلن عن تأسيس صندوق يهدف إلى تحقيق استدامة مالية للجمعيات، موضحاً أن الوزارة في طور إعداد الشروط الخاصة بالصندوق، متطلعاً أن يحقق الصندوق في عام 2019 استدامة مالية كاملة للجمعيات وفقاً للأهداف التي من أجلها تم تأسيسه، مستطرداً أن الأساس العام للشروط هو أنه عند تقدم جمعية بطلب ترخيص ولديها قدرات إدارية ومالية واحترافية، فالوزارة على أتم الاستعداد أن تمول أعمالها بنسبة 50 % من قيمة الوقف، وهذه قد تكون على شكل هبه، بما يكفل لها في نهاية الأمر الاستدامة المالية لتحقيق أهدافها المنشودة، مشدداً على ضرورة أن تكون جميع الجمعيات لديها قدرة مالية كافية، وليست مرتبطة بدعم الوزارة أو مجلس إدارتها.
ولفت إلى تأسيس مشروع لتعزيز وتأصيل الحوكمة في أعمال الجمعيات، وذلك من خلال وضع اللوائح والسياسات الواضحة لإبراز أداء وعمل الجمعيات.