تكمن أهمية العلاج الوظيفي كتخصص يندرج ضمن تخصصات العلوم الطبية في التأهيل الطبي باستهدافه وظائف الحياة اليومية للأفراد من خلال تعريف الفرد على قدراته (الجسدية، العقلية والنفسية) وتطوير أهدافه التي تساعد على تحقيق القيمة الكاملة للوجود الإنساني في أدائه أنشطة الحياة اليومية المختلفة. ويعتبر تخصص العلاج الوظيفي من التخصصات الحديثة التي تندرج ضمن التخصصات النادرة من قبل وزارة الصحة، حيث بدأ تدريس هذا التخصص في المملكة منذ عام 2010، ولأهمية هذا التخصص وحاجته في المجتمع ظهرت في الآونة الأخيرة الكثير من الإعلانات التي تروج لدورات تدريبية تستهدف غير المهنيين وغير المختصين في المجال الطبي ليشغل هؤلاء محل الحاجة للأهالي والمستفيدين من خلال 40 ساعة غير أكاديمية مقابل 140 ساعة يدرس فيها أخصائي العلاج الوظيفي علم الأعصاب وعلم وظائف الأعضاء والتشريح وغيرها من العلوم الطبية للحصول على درجة البكالوريوس، وهذا ما يخالف بشكل واضح وصريح نظام مزاولة المهن الصحية واللائحة التنفيذية لوزارة الصحة وأيضا نظام التصنيف والتسجيل في الهيئة السعودية للتخصصات الصحية الذي لا يسمح لغير المختصين بشغل الوظائف الطبية. للأسف هذا خطر على المهنة وبات مصدرا للاستغلال التجاري من قبل بعض المؤسسات والمراكز وذلك من خلال الاستناد إلى بعض القرارات والإجراءات، فواحد من تلك الإجراءات التنظيمية التي ذكرت في الدليل الإجرائي لافتتاح مراكز الرعاية النهارية الأهلية ينص على أنه «أخصائي علاج وظيفي واحد لكل 25 مستفيدا يحتاجون إلى الخدمة أو أخصائي علاج طبيعي بالإضافة إلى دورة تدريبية في مجال العلاج الوظيفي لا تقل عن 40 ساعة». هذه الإجراءات والقرارات تؤثر بشكل مباشر على ممارسات المهنة وتحتاج إلى مراجعة من قبل الجهات المعنية فمن الظلم أن تستمر هذه القرارات والتشريعات دون تغيير، فالحاجة اليوم إلى التغيير ومراجعة بعض الإجراءات التنظيمية التي وضعت هي حاجة وطنية تحمي الكوادر الوطنية التي وفرت لهم الدولة كل إمكانيات التعليم في الداخل والخارج ليكونوا على أعلى مستوى من الكفاءة والمهنية لتحقيق رؤية المملكة 2030 التي تضمنت تطوير النظام الصحي الذي يعتمد في المقام الأول على هذه الكوادر للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة، فالحاجة إلى سد النقص التي أظهرت هذه الإجراءات التنظيمية أصبحت اليوم سببا غير مبرر أمام المئات من الخريجين المتخصصين في مهنة العلاج الوظيفي.
