مؤشرات مستقبل الاستثمار في بلادنا

منتدى مستقبل الاستثمار لهذا العام حمل رسالة عالمية من السعودية تؤكد دورها الريادي في التنمية البشرية وقدراتها الكبيرة في أن تظل عنوانا عريضا لأي تطور ونمو مستقبلي، فلغة الأرقام أكدت بما لا يدع مجالا للشك أن بلادنا واقتصادها لها أدوار محورية في تغيير خريطة الاستثمار الإقليمية والدولية، وذلك تأثير طبيعي من واقع مجريات وتطورات اقتصادنا الوطني وأهمية الناتج المحلي على الصعيد الدولي.
وقد أكد ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز خلال حديثه في المنتدى أن صندوق الاستثمارات العامة سيصل إلى أكثر من تريليونين بحلول العام 2030م، وقد كان حجم هذا الصندوق قبل 3 أعوام 150 مليار دولار، ووصل في العام الحالي إلى 300 مليار دولار، ومع بداية العام القادم قد نصل إلى 400 مليار دولار، وقال سموه إن ذلك هو الهدف المعلن لعام 2020م، وقد نصل إليه في بداية 2019م، وفي عام 2020م قد نصل إلى 500 أو 600 مليار دولار، وصولاً إلى تريليونين أو أكثر في عام 2030م.
وكانت لكلمة سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز دلالات كثيرة وحملت رسائل وبشريات عميقة للداخل والخارج، ومن ذلك إشارته إلى أن نسبة البطالة في السعودية ستنخفض بحلول العام 2030م إلى 7%، ويتبع ذلك ارتفاع في نسبة الوظائف العام القادم بعدما أعلن عن تجاوز الميزانية العامة للدولة مبلغ تريليون ريال لأول مرة.
وفيما يتعلق ببقية المعطيات والتطورات الأخرى، ذكر وزير المالية محمد الجدعان، أن الإيرادات غير النفطية للمملكة زادت بنسبة 48% لتصل إلى 211 مليار ريال، فيما أعلن وزير الطاقة والثروة المعدنية والصناعة خالد الفالح توقيع أكثر من 25 اتفاقية بتكلفة بلغت 56 مليار دولار، وتم تخصيص 44 مليار دولار لبرنامج الصناعة الوطنية والخدمات اللوجيستية، الذي سيجذب استثمارات تتجاوز تريليوناً و600 مليار ريال.
تلك الأرقام تضعنا أمام رؤية مستقبلية تقودنا إلى نسبة نمو عالية بإذن الله، تتوافق مع تطلعاتنا وطموحاتنا، وتؤكد فعالية البرنامج التنموي وتحقيق أهدافنا الإستراتيجية، التي لن نتوقف عن تحقيقها؛ لأن غايتنا أن نصل إلى مستوى متقدم بين اقتصاديات العشرين العالمية، ولدينا الإرادة الوطنية والعزيمة القوية التي تجعلنا نحقق ذلك وفق الجدول الزمني الذي تم وضعه في الرؤية.